قرار السماح للموظف الحكومي بالتجارة.. ماذا تم؟

مر أكثر من العامين والنصف على موافقة مجلس الشورى على السماح لموظف القطاع الحكومي بالاشتغال بالتجارة والسماح للموظف بالعمل في القطاع الخاص في غير أوقات الدوام الرسمي بمقتضى لائحة يصدرها مجلس الوزراء لفئات محددة، وبرر الشورى موافقته على التعديل المحال من هيئة الخبراء، بأنه قيّد بضوابط ستصدر بلائحة تقر من مجلس الوزراء، إضافة إلى المرونة في الإجراءات المتوخاة في صدور الضوابط في هيئة لائحة، فإن فيه ضمانة لتلافي أي سلبيات أو محظورات قد يقع فيها الموظف العام، خلال مزاولته بعض الأعمال التجارية، كما قيّد السماح بخارج وقت الدوام الرسمي، وطالب المجلس بتعديل المادة 13 المشار إليها لتنص على "يجب على الموظف أن يمتنع عن الاشتغال بالتجارة بطريقة مباشرة وغير مباشرة، واستثناءً من ذلك، يجوز بمقتضى لائحة يصدرها مجلس الوزراء السماح لفئات محددة بالاشتغال بالتجارة، وقبول عضوية مجالس إدارة الشركات أو أي عمل فيها أو في محل تجاري إلا إذا كان معيناً من الحكومة فيها، ويجوز بمقتضى لائحة يصدرها مجلس الوزراء السماح له بالعمل في القطاع الخاص في غير أوقات الدوام الرسمي".
وقد سبق لمجلس الشورى أن درس مقترحاً بهذا الشأن للعضو السابق الدكتور أحمد الزيلعي تضمن السماح للموظف الحكومي بالاشتغال بالتجارة خارج دوامه لتحسين ظروفه المعيشية، وصوت حينها - قبل نحو خمس سنوات - الأعضاء بعدم ملاءمة دراسة المقترح حسب توصية لجنة الإدارة، وقد طالب الزيلعي السماح للقادرين من عموم موظفي الدولة بممارسة التجارة في غير أوقات الدوام الرسمي، بما لا يتعارض مع طبيعة وظيفتهم، وذلك وفق لائحة أو لوائح تنظيمية تصدرها جهات عليا في الدولة، ويؤكد الدكتور خالد منصور العقيل عضو الشورى السابق أن تعديل المادة 13 من نظام الخدمة المدنية أصبح مطلباً اقتصادياً واجتماعياً وتنموياً في ظل المتغيرات والأنظمة الصادرة كما أنها ستعالج مشكلة التستر بشكل واقعي، والتي يعمل تحت مظلتها مئات الألوف من الوافدين وهي أعمال تابعة لسعوديين كثير منهم من الموظفين، وتأتي كل هذه الأنشطة التجارية بأنواعها بسبب سعي العديد من موظفي الدولة لتحسين أوضاعهم المعيشية من خلال إيجاد مصادر أخرى لمدخولاتهم قد تغني بعضهم عن العمل في الدولة في المستقبل، أو التفرغ لأعمالهم الخاصة في حالة تحقيقهم نجاح ملحوظ، وقال العقيل: إن السماح لموظفي الدولة بممارسة حق التجارة تحت ضوابط محددة أهمها، عدم تعارض المصالح، سوف يؤدي إلى القضاء على تستر بعض موظفي الدولة الذين يمارسون التجارة تحت أسماء بعض أقاربهم أو غيرهم، وأيضاً معرفتهم من قبل الجهات التي يعملون فيها حتى لا تتعارض تجارتهم مع طبيعة عملهم الوظيفي، وشدد العقيل على أن مسألة السماح لموظفي الدولة بممارسة العمل التجاري ضمن الأنظمة والضوابط أصبحت حاجة اجتماعية وطريقة لمكافحة التستر وحل كثير من الإشكاليات الناشئة عنها، وتنظيماً في تسديد الرسوم من قبل صاحب المنشأة الحقيقي.
د. خالد العقيل