دعوة الخارجية للتصدي لجهات وتيارات نشر الانحلال الأخلاقي

إعداد مخططات تطويرية للمتنزهات وطرحها للمستثمرين
اختتم مجلس الشورى جلسته التي عقدت أمس الأربعاء بإقرار جملة من التوصيات على تقارير الأداء السنوية وطالب وزارة الخارجية بتكثيف الجهود في المحافل الدولية للتصدي لكافة الجهات، والتيارات الداعية إلى نشر الانحلال الأخلاقي، وهدم القيم الأسرية، والتنسيق مع الجهات المختصة للعمل على تعزيز نشر القيم الإسلامية المعتدلة، وتكثيف جهود مواجهة التيارات المتطرفة، والاستفادة في تحقيق ذلك من الآليات المتاحة مثل المراكز الثقافية، والمؤسسات البحثية والتعليمية.
وبشأن التقرير السنوي لوزارة الصناعة والثروة المعدنية أقر المجلس توصيات تضمنت المطالبة باستحداث معيار قياسي لمدى امتداد القيمة المضافة للمواد الخام الرئيسة بالمملكة، للاستفادة منها محلياً، والعمل مع الجهات المعنية لدعم وتشجيع مشروعات الخدمة الصناعية في مجالات الصيانة والخدمات الهندسية والإنشائية، وإيجاد مؤشرات القياس المناسبة لتوفر وتقدم هذه الخدمات، واتخذ المجلس قراره بعد أن قدمت لجنة الطاقة والصناعة وجهة نظرها حيال ملحوظات الأعضاء وآرائهم في التقرير السنوي لوزارة الصناعة والثروة المعدنية للعام المالي 42-1443، قدمها رئيس اللجنة المهندس علي القرني، ودعا المجلس الوزارة إلى مراجعة أسباب التفاوت في نسب الإنجاز للمبادرات الاستراتيجية مع تقديم الدعم اللازم لتنفيذ كل مبادرة لتواكب الأهداف الموضوعة لها، وفق الجداول الزمنية المحددة.
وأكد المجلس في قراره على الوزارة -بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة- لزيادة عدد مراكز التدريب المتخصصة في مجال الصناعة والتعدين، وتعزيز التحول لتقنيات الثورة الصناعية الرابعة، كما طالب وزارة الصناعة والثروة المعدنية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة بالإسراع في وضع خطة استراتيجية لدعم وتشجيع التوطين الصناعي في مجال تقنيات الفضاء والفلك، وهي توصية إضافية مقدمه من أعضاء المجلس الدكتور ياسر حافظ واللواء علي آل الشيخ والدكتور فهد الطياش تبنت اللجنة مضمونها.
وصوت المجلس في قرارٍ آخر بالموافقة على مطالبة وزارة الطاقة بدراسة أسباب تسرب القدرات البشرية، وإيجاد الحلول الناجعة، ووضع المحفزات المناسبة لتحقيق الاستقرار الوظيفي؛ لضمان استمرارية القوى العاملة لديها، وفي ذات القرار شدد المجلس على مراجعة وزارة الطاقة أسباب التفاوت الكبيرة في نسب الإنجاز للمبادرات المعتمدة؛ بحيث تواكب الأهداف المأمولة وفق الجداول الزمنية المحددة، واتخذ المجلس قراره بعد أن قدمت لجنة الطاقة والصناعة وجهة نظرها تجاه ما أثير من ملحوظات وآراء من قبل أعضاء المجلس تجاه التقرير السنوي لوزارة الطاقة.
وأصدر المجلس قرارًا خلال جلسة أمس طالب فيه بدعم الميزانية التشغيلية لبرنامج تنمية المناطق الريفية الزراعية المستدامة (ريف) بما يتناسب مع أهدافه الاستراتيجية والمهام المناطة به، ودعا المجلس في قراره برنامج التنمية الريفية الزراعية المستدامة إلى العمل على إيضاح المعايير المستند عليها في تقديم الدعم لكافة القطاعات داخل البرنامج، وإعلانها للمستفيدين، وذلك بما يكفل تحسين جودة العمل.
واتخذ المجلس قراره بعد أن قدمت لجنة المياه والزراعة والبيئة وجهة نظرها بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم في التقرير السنوي لبرنامج التنمية الريفية الزراعية المستدامة للعام المالي 42-1443، قدمها أمام المجلس رئيس اللجنة الدكتور خالد زبير، كما طالب المجلس البرنامج بالتنسيق مع الجهات المعنية لتشجيع ودعم إنشاء منافذ تسويق للمنتجات عن طريق أسواق المزارع في المناطق الجاذبة للمشترين، والسياح بالمدن، وتسريع إنشاء منافذ التسويق الإلكترونية، ودعا المجلس البرنامج إلى إدراج قطاع تطوير وإنتاج وتصنيع وتسويق الخضروات ضمن القطاعات الرئيسية التي يدعمها البرنامج.
وإثر مناقشة أعضاء الشورى لتقرير قدمته لجنة الثقافة والرياضة والسياحة بشأن التقرير السنوي لنادي سباقات الخيل للعام المالي 42-1443 طالب المجلس نادي سباقات الخيل بسرعة تنفيذ ما ورد في تنظيم النادي بشأن تكوين مجلس الإدارة ومراجعة الهيكل التنظيمي لإكمال الإدارات الرئيسة فيه، وحثه على وضع مؤشرات أداء رئيسة وتطويرها وقياسها بشكلٍ دوري؛ لتحسين أداء النادي والارتقاء بسباقات الخيل المحلية والعالمية، وإعداد استراتيجية إعلامية تساهم في زيادة التغطية الاعلامية الدولية؛ لإبراز منجزات النادي، وسباقات الخيل المحلية والعالمية التي تنظمها المملكة.
وخلال الجلسة طالب المجلس في قرارٍ آخر ديوان المظالم بوضع الخطط التنفيذية لأهداف خطته الاستراتيجية (2025) ومبادراتها في الأعمال الإدارية والمالية والمستهدف تنفيذه خلال كل سنة من سنوات الخطة، وقياس ما يتم تنفيذه منها.
واتخذ المجلس قراره بعد أن قدمت لجنة الشؤون الاسلامية والقضائية تقريرها بشأن التقرير السنوي لديوان المظالم المتعلق بالأعمال الادارية والمالية للعام المالي 1442/1443ه، ومن ثم تقديم توصياتها المقدمة حيال التقرير للتصويت أمام المجلس، قدمها رئيس اللجنة الدكتور سليمان الفيفي.
وفي شأن آخر، طالب المجلس خلال جلسته التي عقدت أمس برئاسة الدكتور عبدالله آل الشيخ رئيس المجلس وحضرها الدكتور مشعل السلمي نائب رئيس المجلس والدكتورة حنان الأحمدي مساعد رئيس الشورى والأمين العام الأستاذ محمد المطيري
طالب المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر -بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة- بإعداد مخططات تطويرية للمتنزهات الوطنية في مختلف مناطق المملكة، وطرحها للمستثمرين بهدف دعم الموارد الذاتية للمركز، وطالب المجلس في قراره المركز بالتنسيق مع المراكز البحثية لإيجاد خطط ومبادرات تهدف إلى إنماء الأنواع النباتية النادرة والمهددة بالانقراض.
وكان مجلس الشورى وافق في مستهل جلسته على مشروع مذكرة تفاهم للتعاون الفني بين هيئة حقوق الانسان في المملكة العربية السعودية والهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان لمنظمة التعاون الاسلامي، وذلك بعد أن قدمت لجنة حقوق الإنسان تقريرها بشأن مشروع مذكرة التفاهم قدمها رئيس اللجنة الدكتور هادي اليامي.، كما وافق المجلس على مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية غانا في مجال خدمات النقل الجوي، حيث قدمت لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات تقريرها بشأن مشروع الاتفاقية قدمها أمام المجلس رئيس اللجنة الأستاذ هزاع القحطاني، وأصدر المجلس قراره بالموافقة على مشروع مذكرة تفاهم في مجال السياحة بين وزارة السياحة في المملكة العربية السعودية ووزارة أوروبا والشؤون الخارجية في الجمهورية الفرنسية، وذلك بعد أن قدمت لجنة الثقافة والرياضة والسياحة تقريرها بشأن مشروع المذكرة تلته أمام المجلس رئيس اللجنة الدكتورة إيمان الجبرين.
د. مشعل السلمي
د. حنان الأحمدي