ترتبط المملكة مع الولاياتالمتحدة الأميركية بعلاقات استراتيجية راسخة وقديمة، تقترب من إتمام عقدها التاسع بنجاح، ويعتبر الاقتصاد -دون سواه- بمثابة العمود الفقري لتلك العلاقات، التي تشهد تطوراً ملحوظاً عاماً بعد آخر، معتمدة على رغبة قادة البلدين في تعزيز الشراكة بين الدولتين. وترجع بداية العلاقات الاقتصادية بين البلدين إلى عام 1930؛ لكنها أخذت البعد التعاقدي بعده بعام، عندما منح الملك عبدالعزيز، حق التنقيب عن النفط لشركة ستاندرد أويل الأميركية، ما أدى إلى التدفق التجاري للنفط السعودي إلى الولاياتالمتحدة الأميركية، وكان الاقتصاد بمثابة القاطرة التي قادت إلى تأسيس العلاقات الدبلوماسية بين البلدين عام 1933م، ثم افتتاح السفارة الأميركية في جدة عام 1944. وجاءت زيارة الرئيس الأميركي جو بايدن إلى المملكة، لتكون شاهدة على متانة وعمق العلاقات بين البلدين، وما شهدته من محطات مهمة وعديدة، جسدت قوة الشراكة الإستراتيجية، ولم يكن لتلك العلاقات أن تصل إلى ما وصلت إليه اليوم، لولا أنها قائمة على مبادئ المصالح المشتركة، والاحترام المتبادل، ورغبة كل دولة في التقارب مع الأخرى. وتدرك الولاياتالمتحدة جيداً ما يتمتع به الاقتصاد السعودي من قدرات استثنائية، إلى جانب حجمه الذي يجعله الأكبر على المستوى العربي، بالإضافة إلى مكانة المملكة ضمن دول مجموعة العشرين وفي أسواق الطاقة العالمية، وتطلعاتها المستقبلية في ظل رؤية 2030، في المقابل تدرك السعودية مكانة الولاياتالمتحدة، وثقلها الدولي، وخبراتها في العديد من المجالات. ولم يكن غريباً بعد كل هذه العقود من التبادل التجاري بين البلدين، أن تصبح الولاياتالمتحدة الأميركية بين أكبر الشركاء التجاريين للمملكة التي تجاوزت صادراتها إلى الأسواق الأميركية خلال العام 2021 حاجز 53.5 مليار ريال، مقارنة ب30 مليار ريال عام 2020، بينما بلغت واردات المملكة من الولاياتالمتحدة خلال العام 2021 أكثر من 60.5 مليار ريال، مقارنة ب55.1 مليار ريال عام 2020. ويسجل التاريخ الاقتصادي بين البلدين صفحات مضيئة، شهدت عقد العديد من الاتفاقات التي وفرت إطاراً حيوياً لتطوير بيئة الأعمال بين البلدين، وخلال العقدين الماضيين وقع البلدان عدة اتفاقات، شملت تبادل الإعفاء الضريبي على الدخل المتحقق من التشغيل الدولي للسفن أو الطائرات، وتطوير العلاقات التجارية والاستثمارية، والتعاون العلمي والفني والتقني، والتنمية الحضرية والطيران المدني والنقل الجوي والوقود النظيف وإدارة الكربون وحماية الملكية الفكرية وغيرها من المجالات التي تؤكد إمكانية تطوير العلاقات بين البلدين، والوصول بها إلى أبعد نقطة من التقدم والازدهار الذي ينعكس على مستقبل الشعبين الصديقين.
