أعلن محققو الأممالمتحدة حول انتهاكات حقوق الإنسان في إثيوبيا الخميس أنهم تلقوا موافقة من الحكومة للتوجه إلى أديس أبابا ويأملون في التمكن من الوصول إلى أماكن أخرى في البلاد. شكل مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة لجنة الخبراء الدولية الجديدة هذه في 17 ديسمبر لفترة سنة قابلة للتجديد إذا لزم الأمر. وعرضت رئيستها المحامية الكينية كاري بيتي مورونغي الخميس أول تقرير فني عن تشكيل البعثة لكنها أبدت من الآن "قلق" اللجنة حيال الانتهاكات لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي وحقوق اللاجئين التي "يرتكبها حتى اليوم على ما يبدو مختلف أطراف النزاع في إثيوبيا بدون أي عقاب". وقالت أمام مجلس حقوق الإنسان إن "اللجنة تصر على مسؤولية الحكومة الإثيوبية في وضع حد لهذه الانتهاكات على أراضيها وإحالة المسؤولين عنها إلى العدالة". وأضافت "نحن قلقون جدا إزاء الفظائع التي لا تزال ترتكب ضد المدنيين لا سيما الأحداث التي أبلغ عنها في منطقة أوروميا، أي عنف ضد المدنيين يغذيه خطاب الحقد والتحريض على العنف الاتني والعنف ضد المرأة، هو مؤشر إنذار مبكر ومقدمة لمزيد من الجرائم البشعة". منذ اندلاعه في نوفمبر 2020، اتسم الصراع في تيغراي (شمال إثيوبيا) والذي امتد بعد ذلك إلى المناطق المجاورة في أمهرة وعفر بالعديد من الانتهاكات من الجانبين. توقفت المعارك منذ مارس إثر هدنة "إنسانية" قررتها أديس أبابا في نهاية مارس ووافقت عليها جبهة تحرير شعب تيغراي. في نوفمبر الماضي قدّم تقرير مشترك لمكتب المفوضة السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان ميشيل باشليه واللجنة الإثيوبية لحقوق الإنسان، أدلة على جرائم حرب محتملة وجرائم ضد الإنسانية في هذا النزاع. تمكنت لجنة الأممالمتحدة من لقاء وزير العدل الإثيوبي وكبار المسؤولين الحكوميين في جنيف في مايو كما أعلنت كاري بيتي مورونغي. وقالت: إن "الحكومة الإثيوبية ردت بشكل إيجابي على طلبنا بزيارة أديس أبابا من أجل مواصلة حوار مايو، بهدف الاتفاق على طرق التعاون مع اللجنة، معبرة عن أملها في أن تتيح هذه المشاورات للمحققين الوصول إلى أماكن حصلت فيها انتهاكات حقوق الإنسان وكذلك إلى الناجين والضحايا والشهود.