أكدت رئيسة الائتلاف اليمني للنساء المستقلات د. وسام باسندوة بأن أطفال اليمن يتعرضون لانتهاكات على يد ميليشيا الحوثي الإرهابية ترتقي إلى جرائم حرب، وشددت خلال ندوة نظمها الائتلاف والمنتدى السويدي للحقوق والتنمية بمشاركة مختصين من اليمن ومن دول أجنبية على ضرورة حماية الطفولة من قبل المنظمات الدولية ذات الاختصاص وفي مقدمتها منظمة اليونسف التابعة للأمم المتحدة. وحذرت باسندوة من أي تساهل أو تقاعس من المجتمع الدولي في حماية أطفال اليمن، معتبرة أن ذلك ينذر بكارثة على المستوى القريب، وذكرت باسندوة بالطفلة ليان التي قصفتها ميليشيا الحوثي وتفحمت جثتها وتحولت لأيقونة معاناة أطفال اليمن. وعبرت باسندوة أنه عندما نتذكر ليان نستحضر معانات مدينة مارب وما تعرضت له من عدوان جائر مدمر حتى لم يعد يخلو بيت من شهيد، كما نتذكر الطفلة ضحية الماء رويدا التي اغتصبها قناص حوثي في مدينة تعز اثناء طريقها لجلب الماء، وهنا نتذكر كل الاطفال الذين يذهبون ضحايا الحوثي بشكل متعمد. بدوره عبر رئيس البيت الأوروبي اليمني لحقوق الإنسان منصور الشدادي عن قلقه من محاولات الجماعات الإرهابية أدلجة الأطفال، وقال: أن الجماعات الإرهابية تلجأ إلى أدلجة الأطفال بعد أن فشلوا في تسويق خطابهم الإرهابي والطائفي للمجتمع الذي رفضهم بسبب أفكارهم المنحرفة والبعيدة عن التسامح والتعايش، مؤكداً بأن الجماعات الإرهابية بما فيهم الحوثيين يسعون لإيجاد قاعدة شعبية مستقبلية لهم من خلال تجنيد الأطفال. وأضاف الشدادي بأن جماعة الحوثي تركز على تعبئة أفكار الأطفال البريئة بالمشاكل الطائفية والتاريخية ومسألة الولاية وحرب المنافقين وغير ذلك من المصطلحات التي تحدث انحرافاً سلوكياً عنيفاً في حياة الطفل قبل الدفع به إلى الموت، مبيناً بأن أدلجة الأطفال في اليمن الباب الأوسع والأسرع لزيادة أعداد تجنيد الأطفال في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون بعد معركة الحديدة التي أفقدتهم الكثير من المقاتلين. مشيراً إلى أن الاستراتيجية التي تتخذها جماعة الحوثي بعد معركة الحديدة كانت مدمرة لعشرات آلاف الأسر اليمنية التي فقدت أطفالها في سن مبكرة، وبحسب التقديرات التي أوردها الشدادي فإن نصف مجموع مقاتلي الميليشيات من الجنود الأطفال الذين يتم استغلال معاناة اسرهم، أو يتم حشدهم عن طريق الاكراه، واعتبر الشدادي أن الآثار الاقتصادية للحرب على الأسر هي عامل مساعد أساسي للتجنيد من خلال السلال الغذائية التي تقدمها المنظمات الأممية ويستولي عليها القياديون الحوثيون. وكشف الشدادي عن تهديدات مباشرة يمارسها المسؤولون على الأسر في حال رفضت الدفع بأبنائها إلى دورات التثقيف التي تعتبر الطريق إلى التجنيد، حيث يتهمون بادعاءات كثيرة منها التقاعس في الدفاع عن الوطن، والعمالة للعدوان وغير ذلك من المصطلحات التي يخاف منها جميع القاطنين في مناطق سيطرة الميليشيات مما يجبرهم القبول بعروض الحوثيين. وشدد على ضرورة تحرك المجتمع الدولي لتجريم الأدلجة الطائفية أو الفكرية غير المتسامحة التي تمارسها جماعة الحوثي، ودعم ثقافة التسامح والتعايش وبث البرامج الداعية لذلك، كما أكد الشدادي على ضرورة إلحاق الأطفال المتضررين من الشحن الطائفي ببرامج تأهيل لإعادة دمجهم في المجتمعات، داعياً المنظمات الأممية ومنظمات الطفولة للمساعدة في حماية الأطفال وإعادة تأهيلهم. فيما ذكر الباحث والناشط الحقوقي اليمني د. مسلي بحيبح بأن ظاهرة تجنيد الأطفال في اليمن واحدة من أبرز صور انتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكبها ميليشيات الحوثي في حق الطفولة، وأضاف بأن الحوثيين حولو الكثير من المدارس إلى ثكنات عسكرية يتمركزون داخلها دون أن يلقوا بالًا إلى أين سيكون مصير الأطفال وكيف سيكون مستقبلهم بعد حرمانهم من التعليم. واعتبر بحيبح حرمان الطلاب من حقهم في التعليم مدخلا لتجندهم من قبل ميليشيات الحوثي والزج بهم في جبهات القتال والتي لا يعودوا منها إلا جثثًا هامدة وقد لا يعودوا مطلقًا ولا يهتم الحوثي لجثثهم بعد موتهم، فهي جريمة في حق الطفولة لا تغتفر. وتساءل بحيبح ما الذي يجنيه الحوثيون من تجنيد الأطفال سوى زيادة عدد القتلى والجرحى، ما الذي يجنونه من ذلك سوى الموت وكأنهم جاءوا ليبيدوا الطفولة وينفوا البراءة من ظهر الوجود، مؤكداً بأن الحوثي يواصلون عملية تجنيد الأطفال على مرأى ومسمع الجميع محليا ودوليا. ولم يؤخذ أي إجراءات تذكر لوقف جرائم الحوثي. وأرجع بحيبح تركز الحوثيون في الحشد على فئة الأطفال لسهولة إقناعهم والزج بهم إلى الجبهات، خاصة بعد الرفض الشعبي لدعوات التحشيد التي لا تتوقف منذ انقلابهم على الشرعية وسيطرتهم على العاصمة صنعاء، وتابع بحيبح عن إحصائية للأمم المتحدة والتي ذكرت أن تجنيد الأطفال لدى مليشيات الحوثي شكل أكثر من 77 % من حالات تجنيد واستخدام الأطفال الموثقة في تقرير الأممالمتحدة السنوي، وأشار إلى أن الأطفال في اليمن أصبحوا في فوهة البندقية فهم يتعرضون للانتهاكات المباشرة أو غير المباشرة وبحسب الاحصائيات فإن قرابة نصف مليون طفل تم استيعابهم في 6000 مركز صيفي تابع لجماعة الحوثي، الأمر الذي أكده كبار المسؤولين في الجماعة، حيث يتم تأهيلهم على القتال وعلى مناهج ذات بعد طائفي لا تخدم السلم الاجتماعي. من جهته قال رئيس تنسيق الجمعيات والشعب من أجل حرية المعتقد تييري فالي: بأن اليمن تعرض للدمار منذ 2014 بسبب انقلاب ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، وقال فالي أن الحرب التي شنها الحوثيين أجبرت الملايين على الفرار من بلادهم، تعد واحدة من أسوأ المآسي الإنسانية في هذا القرن. وكشف فالي بأن أطفال اليمن أكثر المتضررين من هذه الحرب، وأكد بأن الصراع في اليمن حول حياة 12 مليون طفل إلى جحيم لا يطاق، بالإضافة إلى معاناتهم من نقص الغذاء والأمراض الناجمة عن الجوع والنزوح وانعدام الوصول إلى الخدمات الأساسية. وأضاف بأن الأطفال في اليمن يواجهون عمليات إعدام وقتل ممنهج على يد الحوثيين، وبحسب إحصائية قال تييري فالي: لقد سقط 450 طفلا بين قتيل وجريح في مدينة تعز خلال السنوات الست الماضية بسبب تعمد الحوثيون استهدافهم بالقنص. وأورد تييري فالي حالة الطفلة رويدة صالح البالغة من العمر 8 سنوات والتي أصيبت برصاصة في رأسها في أغسطس 2020 م أثناء قيامها بجلب المياه في مديرية كلباء بتعز، مؤكداً أنها مثالا على قنص الحوثي للأطفال بشكل متعمد، كما أورد قصة الطفل صابر البالغ من العمر 10 سنوات والذي قُتل عام 2020 برصاص قناص أثناء تواجده مع شقيقه لجلب الماء لأسرته أيضاً، وأكد تييري فالي عن انضمام منظمته إلى الأصوات المنادية بتحقيق عادل وشفاف في تلك الجرائم التي ارتكبتها ميليشيات الحوثي في حق الأطفال في اليمن. وفي سياق اخر نقل تييري فالي عن البرنامج الوطني لإزالة الألغام بأن هذه الألغام شوهت وقتلت أكثر من 7000 شخص معظمهم من النساء والأطفال، كما تسبب في إصابة الآلاف من مبتوري الأطراف بإعاقات جسدية دائمة. كما تسببت مخلفات الذخائر المتفجرة بما في ذلك الألغام الأرضية والذخائر غير المنفجرة في مقتل 338 مدنياً، بينهم 129 حالة وفاة في عام 2021 في اليمن وفقًا لمنظمات حقوق الإنسان التي تفيد بارتفاع الأعداد، وتسببت ألغام الحوثيين في مئات القصص المأساوية عن الضحايا المدنيين، بمن فيهم النساء والأطفال وكبار السن.