ببراعة وإصرار، تُعيد المملكة صياغة الكثير من آليات العمل، التي تضمن لها مركزاً متقدماً في مجالات متعددة ومهمة، تؤكد لمن يهمه الأمر بأن السعودية تحت مظلة رؤية 2030، قد سلكت طريق التطوير والإصلاح من أوسع الأبواب، وخطت فيه خطوات وثابة، أثمرت عن تحقيق إنجازات حقيقية وملموسة في مؤشرات عدة، تتبناها منظمات دولية معروفة، وظيفتها الرئيسة مراقبة الدول ورصد أدائها العام، ومن ثم إعلان النتائج بحيادية، دون مجاملة أو محاباة. وخلال السنوات الماضية، لمع اسم المملكة وتردد كثيراً في ثنايا نتائج تلك المنظمات، التي رأت أن السعودية قررت مشاركة دول العالم الأول اهتماماتها وتطلعاتها، بتفعيل برامج الإصلاح والتطوير في مجالات عدة، بداية من النهوض بالمجتمع السعودي من الداخل وتعزيز قدرات المواطن وبث الثقة فيه، وصولاً بالانتعاش الاقتصادي والتقني والصحي والعلمي وغيرها. وبعد صعود المملكة ثماني مراتب عن العام السابق، في تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية الصادر عن مركز التنافسية العالمي التابع للمعهد للتنمية الإدارية، لتصل إلى المرتبة 24 من بين 63 دولة هي الأكثر تنافسية في العالم، أبت السعودية إلا أن تحقق مركزاً متقدماً آخر في التقرير ذاته، بتحقيق الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين تقدماً إيجابياً في مؤشر تطبيق المراجعة والمحاسبة في الأعمال التجارية، وتقفز من المرتبة 32 إلى 17، في مشهد استثنائي، يعكس حجم الأحلام والتطلعات السعودية. قفزات المملكة في المؤشرات الدولية، تعطي انطباعاً بأن الرياض لا ترضى بالتقدم في حد ذاته، وإنما تخطط أن تكون في المقدمة دولياً، ومن هنا، سخرت البلاد كل إمكاناتها البشرية والفنية والمادية لتحقيق هذا الهدف، ووجهت بوصلة جهودها لتعزيزه على أرض الواقع، إيماناً من القيادة الرشيدة بأن الشعب السعودي قادر على تحقيق كل ما يطمح إليه، وإنه يملك الأدوات كاملة التي تساعده على ذلك. تحقيق المملكة لتلك الإنجازات مجتمعة وفي وقت وجيز، لم يكن سهلاً، إذ جاء نتيجة تخطيط محكم، وجهد مضنٍ، وتعب مستمر، نسجت قصة كفاح، بطلها المواطن السعودي، الذي تسلح بالإرادة والصبر، وهو يرسم طريق المستقبل، واضعاً طموحات رؤية 2030 نصب عينيه، وعاهد القيادة على ترجمة تلك الطموحات إلى واقع معيش، متجاوزاً كل التحديات والعقبات، وهو ما يتحقق اليوم على مرأى ومسمع من العالم.
