تحت رعاية معالي النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب، نظمت نيابة الأسرة والأحداث بالمقر الرئيس بمدينة الرياض اليوم ورشة عمل بعنوان "الحماية الجزائية لحقوق كبير السن"، والتي تأتي بالتزامن مع اليوم العالمي للتوعية بشأن إساءة معاملة المسنين وبمشاركة عدد من الجهات الحكومية وذات العلاقة. وقد بدأت الورشة بكلمة لمعالي النائب العام ألقاها نيابة عنه فضيلة وكيل النيابة العامة المساعد للادعاء العام الشيخ الدكتور أحمد بن صالح الزهراني رحب فيها بالمتحدثين والضيوف المشاركين وأشاد بجهود المملكة باعتبارها عضواً في الأممالمتحدة، وتأكيدها على رعاية المصالح وحماية الحقوق كافة، وخاصة هذه الفئة "كبار السن" سواء على الصعيد الدولي أو المحلي باعتبارهم ركناً أساسياً من أركان الأسرة، ونوه بتطور البيئة التشريعية في المملكة وتقدمها في صياغة ورسم الأنظمة والقوانين التي تحوكم التعاملات الفردية والحكومية بما يحقق الأمن والأمان في ظل القيادة الرشيدة. وتحدث من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الدكتورة مرام بنت موسى الحربي مدير عام الإدارة العامة للحماية من العنف الأسري والدكتور عبدالله بن محمد المهنا مدير عام الإدارة العامة لكبار السن عن حقوق كبير السن وآلية استقبال البلاغات في قضايا انتهاك حقوق كبير السن. ومثل مديرية الأمن العام المقدم خالد بن محمد السويلم بحديث عن إجراءات الضبط والاستدلال في بلاغات انتهاك حقوق السن جزائياً. كما تطرق فضيلة رئيس نيابة الأسرة والاحداث رئيس اللجنة الاشرافية لوحدات الصلح بالنيابة العامة الشيخ وليد بن عبدالله الحسن لإجراءات التحقيق في الجرائم المشار إليها. من جانبه تحدث فضيلة الشيخ خالد الجريد مشرف وحدة القضاء الجزائي بوزارة العدل عن إجراءات المحاكمة في القضايا المتعلقة بانتهاك حقوق كبير السن. الجدير بالذكر أن نظام حقوق كبير السن ورعايته، الذي صدر هذا العام بالمرسوم الملكي رقم (م/47) وتاريخ 3-6-1443ه يأتي وفق اهتمام ورعاية الدولة لحقوق هذه الفئة وتمكينهم العيش في بيئة تحفظ حقوقهم وتصون كرامتهم، وحدد العديد من الإجراءات الرعائية والجزائية في هذا، إذ عرّف النظام كبير السن بأنه «كل مواطن بلغت سنه 60 سنة فأكثر ». وتأتي هذه الورشة ضمن المهام والمسؤوليات الاجتماعية للنيابة العامة بالشراكة مع جهات الضبط والاستدلال والمحاكمة للتوعية بالأنظمة والحقوق المكفولة في المملكة.
