برئاسة الدكتور عبدالله آل الشيخ ناقش مجلس الشورى تقرير لجنة الشؤون الأمنية والعسكرية بشأن التقرير السنوي لرئاسة الاستخبارات العامة للعام المالي 42 - 1443، والذي قدمه أمام المجلس رئيس اللجنة اللواء علي العسيري، حيث قدم أعضاء المجلس خلال مناقشة التقرير عددًا من المداخلات والآراء حياله وطلب رئيس اللجنة منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة مداخلات أعضاء المجلس، والعودة بتوصياتها النهائية في جلسة قادمة. وناقش المجلس مشروع نظام المعاملات المدنية وتقرير اللجنة القضائية بشأنه وقدمت لجنة المياه والزراعة والبيئة تقريرها بشأن التقرير السنوي للمؤسسة العامة للري للعام المالي المنصرم المتضمن عددًا من التوصيات، والذي تلاه رئيس اللجنة الدكتور خالد زبير، طالب عضو المجلس المهندس نبيه البراهيم في مداخلته المؤسسة التنسيق مع الجهات المعنية لإعادة طرح مشاريعها الاستثمارية بما يتناسب مع حجم التوسع في مهامها والعمل على تذليل كافة العقبات التي تعوق طرح أو تنفيذ مشروعاتها. وفي نهاية المناقشة طلب رئيس اللجنة، وانتقل المجلس خلال الجلسة إلى مناقشة تقرير آخر قدمته لجنة التجارة والاستثمار بشأن التقرير السنوي للهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة للعام المالي 42 - 1443، والذي قدمه رئيس اللجنة الدكتور فهد التخيفي، ودعا عضو المجلس سعد العتيبي الهيئة إلى صناعة برنامج تحفيزي متكامل يعنى بدعم المنشآت المتوسطة لتصبح من الشركات الكبرى، وتكون رافدا من روافد دعم الاقتصاد الوطني، ووضع إجراءات تسهل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة المشاركة في المشاريع التجارية، ووضع أطر أكثر سهولة تسمح لها بالاندماج والاتحاد، كما طالبت عضو المجلس الدكتورة هيفاء الشمري الهيئة بتطوير رؤيتها نحو هيكلة وتصنيف القطاعات الإنتاجية حتى تكون فاعلة في مرحلة التحول إلى الاقتصاد المتعدد. وأكدت عضو المجلس الدكتورة عائشة زكري على أهمية تكثيف الجهود لرفع قدرة طلاب وطالبات المرحلة الثانوية على خلق مشاريع ريادية وابتكارية في وقت مبكر؛ تؤهلهم إلى خلق فرص استثماريه لهم ولزملائهم بعد التخرج مباشرة، مما يسهم في تعزيز ثقتهم كمنتجين ومساهمين في التنمية الاقتصادية، وأشار عضو المجلس الدكتور عبدالله النجار إلى ضرورة تنسيق الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة مع الجهات ذات العلاقة لتطوير منصة تواصل موحدة وقاعدة بيانات وطنية ديناميكية توفر بيانات حية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتسهل تواصل هذه المنشآت مع أصحاب القرار في الهيئة. ودعت عضو المجلس الدكتورة عائشة عريشي الهيئة بإعطاء أولوية في خطتها لفتح مراكز ريادة الأعمال للمناطق الأقل نموًا، بهدف المساهمة في دعم البنية التحتية الاقتصادية وتحفيز الشباب، ورجال الأعمال على الاستثمار فيها وطالب عضو المجلس الدكتور صالح الشمراني الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة بضرورة زيادة توظيف السعوديين والسعوديات في المنشآت المختلفة بنسب أعلى بما يتماشى مع الدعم الحكومي الكبير. ودعا العضو زاهر الشهري الهيئة إلى إعداد خطة مشتركة مع الجهات ذات العلاقة لتمكين المنشآت الصغيرة والمتوسطة من الحصول على نسبة من الأعمال والمشاريع الحكومية والشركات الكبيرة لتنفيذها. وفي نهاية المناقشة طلب رئيس اللجنة منحها مزيداً من الوقت لدارسة ملحوظات الأعضاء ومرئياتهم تجاه التقرير السنوي للهيئة قبل العودة بتوصياتها النهائية في جلسة قادمة ووافق المجلس في جلسته التي عقدها أمس الاثنين على انضمام المملكة لاتفاق التدابير التي تتخذها دولة الميناء لمنع الصيد غير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم وردعه والقضاء عليه، وذلك عقب أن قدمت لجنة المياه والزراعة والبيئة تقريرها حيال الطلب حيث تلاه رئيس اللجنة الدكتور خالد زبير.