يعقد مجلس الأمن الدولي الأربعاء، اجتماعا غير رسمي للبحث في آخر التطورات في السودان، على ما أعلنت مصادر دبلوماسية الجمعة، في وقت تتواصل التعبئة ضد السلطة العسكرية في البلاد. وتعقد هذه الجلسة وراء أبواب مغلقة. وقالت المصادر نفسها إن ستاً من أصل 15 دولة عضو في المجلس طلبت عقدها، هي الولاياتالمتحدة، والمملكة المتحدة، وفرنسا، والنروج، وأيرلندا، وألبانيا. وقال دبلوماسي طلب عدم ذكر اسمه: إن صدور موقف مشترك عن المجلس بشأن السودان هو أمر "غير متوقع وستعارضه الصين وروسيا". وسبق لهذين البلدين أن أكدا مرارا أن الوضع في السودان شأن داخلي لا يهدد الأمن الدولي. وأشار دبلوماسيون إلى أن الاجتماع سيتيح لمبعوث الأممالمتحدة إلى السودان فولكر بيرثيس، اطلاع أعضاء المجلس على الوضع في البلاد منذ استقالة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك الأحد. كان حمدوك الوجه المدني للمرحلة الانتقالية التي انطلقت بعد إطاحة عمر البشير من السلطة في 2019، على يد الجيش بضغط من الشارع، وتسود حاليا مخاوف من عودة البلاد إلى الحكم الديكتاتوري. وقُتل ثلاثة متظاهرين بالرصاص الخميس في أم درمان وبحري بضواحي الخرطوم، مع تجدد الاحتجاجات في العاصمة السودانية وولايات أخرى ضد السلطة العسكرية، بحسب أطباء وشهود. بذلك، ترتفع حصيلة القتلى منذ انقلاب 25 أكتوبر إلى 60 إضافة إلى أكثر من 300 جريح أصيبوا برصاص مطاطي وقنابل الغاز المسيل للدموع، وفق لجنة أطباء السودان المركزية. ودعت الولاياتالمتحدة والاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة والنروج الثلاثاء الجيش السوداني، إلى عدم تعيين رئيس وزراء في شكل أحادي عقب استقالة حمدوك ووسط استمرار الاحتجاجات ضد العسكريين.