أصدر مركز الدراسات الاقتصادية في اتحاد الغرف التجارية السعودية تقريرًا بمناسبة الجولة الرسمية الخليجية لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء و وزير الدفاع - حفظه الله -، أنَّ زيارة سمو ولي العهد لدولة قطر والفعاليات الاقتصادية المصاحبة تشكّل إضافة قوية لمسيرة علاقات التعاون الاقتصادي بين البلدين، وفرصة سانحة لقطاعي الأعمال السعودي والقطري لرسم خارطة طريق لمسار الشراكة التجارية والاستثمارية بين الجانبين. ولفت التقرير إلى وجود العديد من المقومات والمزايا النسبية لدى كل من المملكة وقطر في مجالات البترول والغاز, واللوجستية, والتمويل التي يمكن استغلالها والاستفادة منها في الوصول إلى تكامل اقتصادي حقيقي بما يحقق مصلحة البلدين الشقيقين، ويرفع من حجم التبادل التجاري الذي بلغ نحو 1.67 مليار ريال سعودي فقط في الربع الثالث من العام 2021. وعَدَّ التقرير تفعيل مجلس الأعمال السعودي القطري وتكثيف تبادل الزيارات والوفود التجارية والتعريف بالفرص الاستثمارية، بالإضافة إلى مجلس التنسيق السعودي القطري الذي وُقِّعَ "بروتوكول" إنشائه في أغسطس 2021م، تشكل أدوات مهمة في المرحلة المقبلة للدفع قدماً بمسار العلاقات الاقتصادية بين الدولتين، وبخاصة في ظل الفرص التي تطرحها رؤية المملكة 2030 ورؤية قطر الوطنية 2030 وما تهدفان إليه من تنويع الاقتصاد والارتقاء بالمستوى المعيشي. واستعرض التقرير مزايا الاستثمار المباشر في دولة قطر المتمثلة في تقديم إعفاءات ضريبية وجمركية، والحصول على الأراضي اللازمة للمشروع من خلال تأجيرها من الحكومة، والسماح للمستثمر الأجنبي بامتلاك حصة تصل إلى 100% من المشروع، وحرية تحديد الأسعار والأرباح في المناطق الحرّة، وحرية دخول رأس المال وخروجه، فضلاً عن حرية تحويل الأرباح والأصول، إلى غير ذلك من المزايا التي يمكن أن تسهم في دخول مزيد من رؤوس الأموال والاستثمارات السعودية إلى قطر.
