يحتاج العالم إلى مجموعة أوبك+ لتزيد إنتاجها بشكل أكبر لتحقيق التوازن في سوق النفط في الأشهر المقبلة، وهذا الرأي تتفق عليه وكالات التنبؤ الرئيسة الثلاث في العالم، وكالة الطاقة الدولية، وإدارة معلومات الطاقة الأمريكية، ومنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، لكن هناك إجماع أقل على مقدار النفط الخام الذي سيتعين عليهم ضخه، بحسب بلومبيرغ التي لاحظت اتفاق الثلاث وكالات على أن الطلب العالمي على النفط سيستمر في التعافي حتى نهاية العام المقبل على الأقل. عند هذه النقطة، يرى المتنبئون الثلاثة أن الاستهلاك يتجاوز مستويات 2019 القابلة للمقارنة ويصل إلى مستويات عالية جديدة. ولكن لا يزال هناك بعض الخلاف حول المسارات التي ستأخذها للوصول إلى هناك. وتعتبر إدارة معلومات الطاقة الأكثر تفاؤلاً بين وكالات التنبؤ الرئيسة الثلاث، على عكس وكالة الطاقة الدولية وأوبك، فإنها لا ترى انخفاضًا موسميًا كبيرًا في الطلب في بداية العام المقبل، مع استمرار التعافي الاقتصادي الذي يعوض تقريبًا جميع الآثار الموسمية التي عادة ما تقلل من الطلب على النفط في النصف الأول. ونتيجة لذلك، ترى وكالة الطاقة الأمريكية أن الطلب العالمي على النفط يعود فوق مستوى ما قبل الجائحة في أقرب وقت ممكن في الربع الثاني من عام 2022. فيما ترى أوبك أنها ستصل إلى هناك في الربع التالي، مع اتخاذ وكالة الطاقة الدولية وجهة النظر الأكثر حذرًا بشأن الانتعاش والانضمام إلى الإجماع فقط في الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام المقبل. ويرى المتنبئون الثلاثة أن نمو الطلب على النفط يتباطأ مرة أخرى نحو نوع المستويات التي شوهدت قبل عام 2020، حيث يتراجع التأثير الأولي للوباء ويتوقف عن التأثير على المقارنات السنوية. في حين لا يرى أي منهم أن الطلب على النفط يبلغ ذروته على أساس عالمي، لكن وكالة الطاقة الدولية تبرز باعتبارها الوحيدة من بين المنظمات الثلاث التي تنبأت باستهلاك الدول المتقدمة في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية دون مستويات العام السابق في الربع الأخير من العام المقبل، وأوروبا هي المنطقة الأولى لتجربة الانخفاض. وبعد أن قامت بعمل رائع في التمسك بأهداف إنتاجها خلال المرحلة الأولى من تعافي النفط، تحتاج مجموعة أوبك+ من المنتجين الآن لإظهار نفس التماسك خلال المرحلة التالية. حتى الآن، كان على المجموعة أن تتعامل مع تعافٍ كان أبطأ مما كان يتصور في اتفاق أبريل 2020، مما يتطلب تأخيرات في تخفيف الأهداف وتخفيضات إضافية من المملكة العربية السعودية. المخزونات الفائضة ومع أن الاتفاق الأصلي لم ينص على أي زيادة أخرى في الإنتاج حتى انتهاء صلاحيته في نهاية أبريل 2022، لكن ذلك سيترك العالم يفتقر إلى النفط الخام، مع تراكم المخزونات الفائضة خلال ذروة الوباء تقريبًا. وبمقارنة توقعات الوكالات الثلاث بشأن الطلب على خام أوبك+، يصبح النقص واضحاً.وتظهر التقارير نقصًا في خام أوبك+ بحوالي مليوني برميل يوميًا أقل من المطلوب لموازنة العرض والطلب العالميين في الربع الحالي. فيما ترتفع إلى نحو 3 ملايين برميل يومياً في الربع الأخير من العام الجاري. لكن التوقعات للنصف الأول من عام 2022، كانت أقل اتساقًا بكثير، ما يعكس وجهات النظر المختلفة حول الطلب من الوكالات الثلاث. وفي تناقض صارخ مع إدارة معلومات الطاقة، التي ترى الحاجة إلى أكثر من 4 ملايين برميل يوميًا من خام أوبك+، فوق مستويات إنتاج الشهر الماضي، تشهد كل من أوبك ووكالة الطاقة الدولية فترة ضعف نسبي، ما قد يتطلب خفضًا موجزًا لأهداف الإنتاج. يعود الإجماع إلى التوقعات في النصف الثاني من العام المقبل، عندما ترى الوكالات الثلاث أن العالم يحتاج إلى ما بين 4 ملايين و5 ملايين برميل يوميًا من النفط الخام من دول أوبك+ أكثر مما حصل عليه في يونيو. لا جدال في أن أوبك+ بحاجة إلى ضخ المزيد، بحسب بلومبيرغ، لكن مقدار ما تحتاجه لضخها يعتمد على ما إذا كنت تشارك وجهة النظر الأكثر تفاؤلاً بشأن الطلب الذي اتخذته إدارة معلومات الطاقة، أو التوقعات الأكثر حذراً لوكالة الطاقة الدولية وأوبك. إلى ذلك، تعيد أوبك+ السيطرة على السوق بعد أسبوعين متقلبين، باتفاق يسمح بزيادات شهرية في الإمدادات تصل إلى 400 ألف برميل يوميًا. بعدها ارتفعت الأسعار في نيويورك إلى أعلى مستوى لها في ست سنوات في أوائل يوليو بعد فشل محادثات تعزيز الإنتاج، قبل أن تنخفض مرة أخرى نحو 70 دولارًا للبرميل حيث اعتبر التجار إمكانية عدم الاتفاق. وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 0.4 بالمئة الساعة 6:15 صباحاً بتوقيت سنغافورة يوم الاثنين. وستبدأ أوبك+ في زيادة الإنتاج الشهر المقبل ويستمر حتى يتم إحياء كل إنتاجها المتوقف البالغ 5.8 مليون برميل يوميًا. كان الاتفاق على هذا ممكناً فقط لأن الإمارات والعديد من الدول الأخرى بما في ذلك روسيا والمملكة العربية السعودية، ستُمنح خطوط أساس أعلى تُقاس على أساسها تخفيضات الإنتاج، بدءًا من مايو 2022. وزاد مستوى الإمارات إلى 3.5 ملايين برميل يوميًا، أي أقل من 3.8 ملايين برميل كانت تطلبه عندما أوقفت صفقة أوبك + في وقت سابق من هذا الشهر، لكن أعلى من خط الأساس السابق البالغ 3.17 ملايين. وارتفعت خطوط الأساس لكل من السعودية وروسيا بمقدار 500 ألف برميل يوميًا إلى 11.5 مليون برميل في اليوم. وحول صفقة أوبك+ الأخيرة، قالت هيليما كروفت، كبيرة استراتيجيي السلع في «كابيتال ماركيت»: إنه تجديد علني للغاية للعهود والوقت سيحدد ما إذا كان سيكفي لإسكات الثرثرة بشكل كامل حول قضايا الالتزام. والصفقة لها العديد من النتائج المهمة، منها تعافي الطلب، فإنه يعطي المستهلكين رؤية أوضح عن مدى سرعة أوبك+ في إحياء الإنتاج الذي ما زالت تحجزه، بعد إجراء تخفيضات كبيرة العام الماضي في المراحل الأولى من الوباء. وستستمر أوبك+ في إجراء محادثات كل شهر بما في ذلك مراجعة السوق في ديسمبر، وقال جيوفاني ستونوفو، محلل السلع في «يو بي اس قروب»: «من خلال الاجتماعات الشهرية، تريد المجموعة إبقاء يدها على عجلة القيادة في سوق النفط». في حين أن الحجم الذي تمت إضافته سيبقي السوق ضيقًا إلى حد ما، «لذلك ما زلت أتوقع أن تتجه الأسعار نحو الأعلى على المدى القريب، قبل أن تنخفض قليلاً في نهاية العام». تظهر التقارير نقصاً في خام أوبك+ بنحو مليوني برميل يومياً