تغليظ العقوبات على المتورطين بتهريب المتسللين

السجن 15 عاماً والغرامة مليون ريال لكل من يقدم المساعدة للمتسلل
أثارت نسبة أعداد المقبوض عليهم من مخالفي نظام الإقامة وأمن الحدود قلق الجهات الأمنية المعنية برصد منحنى الجرائم وأنواعها وخطورتها، وأكد تلك الأرقام وحجم المضبوطات وجنسيات المتورطين في هذا النوع من الأنماط الإجرامية، والمتورطون في ارتكاب تلك الجرائم والمخالفات لهم علاقة بشبكات تهريب عابرة للحدود، ويمثل الحوثيون إحدى حلقاتها، ما أسهم بشكل بارز في ارتفاع نسبة المتسللين إلى المملكة، من الجنسيات اليمنية والأفارقة، ودورهم في مضاعفة المخاطر الأمنية لمخالفي نظام الإقامة وأمن الحدود، والذي غالباً ما أثبتت السجلات الأمنية والتحقيقات أن مرتكبي تلك الجرائم من المرتبطين بشبكات التهريب ومن الخارجين على القانون في بلدانهم، مما يؤكد انخراطهم في مزاولة الأنشطة الإجرامية، وإثارة الفوضى، وفق تدريبات مسبقة خضع لها المشاركين في تنفيذ تلك الجرائم قبل عبورهم لحدود المملكة قبل القبض عليهم.
د. السديس: الإبلاغ عن المخالفين والمهربين مطلب ديني وواجب وطني
وأشارت السجلات الأمنية ودراسات الجريمة إلى تورط أعداد من مخالفي نظام الإقامة وأمن الحدود بارتكاب الجرائم ذات النمط الإجرامي الخطير مثل، التجسس، وتهريب السلاح، وتصنيع المواد المخدرة، والقتل، والسرقة؛ مما ينعكس بالسلب على الأمن الوطني والصحي والاجتماعي والاقتصادي للمملكة.
وأخذت الجهات الأمنية في مكافحة الجريمة في المملكة تدابيرها الوقائية في التعامل مع مشكلة مخالفي نظام الإقامة والحدود من خلال عده خطط منها: تشديد إجراءات مراقبة حدودها وتطوير وسائل المراقبة؛ بحيث تقلص إلى أدنى مستوى أعداد المتسللين ومخالفي أمن الحدود، وجمع المضبوطين منهم في مراكز إيواء خاصة تمهيدًا لإعادتهم إلى بلدانهم. وتطبق المملكة المعايير الدولية في التعامل مع المتسللين في مراكز الإيواء، وتوفر لهم الخدمات المختلفة التي تلبي احتياجاتهم الإنسانية، بما يتماشى مع قواعد حقوق الإنسان، إضافةً إلى عمل الجهات الأمنية والقضائية في المملكة بتغليظ العقوبات المفروضة على المتورطين في أنشطة تهريب المتسللين إلى المملكة، وبث التوعية بمخاطر مخالفي نظام الإقامة وأمن الحدود عبر وسائل الإعلام المختلفة وبلغات متعددة ومنح المخالفين الفرص تلو الأخرى لتصحيح أوضاعهم.
النائب العام: جرائم التسلل منظمة وعابرة للحدود ومخاطرها جسيمة
تطوير المراقبة
وحرصت المملكة ممثلة في وزارة الداخلية على تشديد إجراءات مراقبة حدودها وتطوير وسائل المراقبة؛ للعمل على تقليص أعداد مخالفي نظام الإقامة وأمن الحدود إلى أدنى مستوى، وإحالة جميع المضبوطين منهم إلى مراكز إيواء خاصة تمهيدًا لإعادتهم إلى بلدانهم، وكانت وزارة الداخلية قد بينت في حملاتها ضد مخالفي نظام الإقامة وأمن الحدود أن الحملة تستهدف كل وافد ليس لديه وثيقة إقامة تثبت هويته، وكل وافد لديه وثيقة إقامة وخالف نظام الإقامة والعمل، وكل وافد دخل المملكة بتأشيرة حج أو عمرة أو زيارة أو عبور ولم يبادر بالمغادرة بعد نهاية صلاحيتها، إضافةً إلى كل وافد خالف التعليمات بالحج من دون تصريح، ومنحت الوزارة المخالفين فرصة في بداية الحملة بتصفية حقوقهم الشخصية والشروع في إجراءات المغادرة، موضحةً أن المتخلفين من الحج والعمرة والزيارة والعبور يغادرون مباشرة عبر موانئ السفر دون الحاجة لمراجعة أي جهة، والمخالفون الذين قدموا بتأشيرات عمل يباشرون بإنجاز إجراءات مغادرتهم عبر الخدمات الإلكترونية المناسبة أو أقرب إدارة للوافدين لإنجاز إجراءات السفر.
جهات حكومية
وانطلقت الحملات الأمنية الميدانية للحد من مخالفي نظام الإقامة وأمن الحدود قبل ثلاثة أعوام، وفي السنوات الأخيرة شهدت الحملات الأمنية، توسيع دائرة المشاركة لتشمل الجهات الحكومية كافة البالغ عددها 19 جهة، ويتم منح المخالف ميزة إضافية تتمثل في احتفاظه بحقه في العودة إلى البلاد بطريقة نظامية مرة أخرى، واستثنائه من بصمة مرحل التي توجب عدم دخوله أراضي المملكة مجدداً بصورة نظامية، وتستهدف الحملة الوافدين كافة الذين لا يحملون إقامات نظامية، أو من تتوفر لديه إقامة وخالف نظام الإقامة أو العمل، أو من قدم للمملكة بتأشيرة عمل ولم يصدر له إقامة نظامية بعد 90 يوماً من قدومه، والمتسللين إلى أراضي المملكة، ومن عليه مخالفة حج من دون تصريح، ومن عليه بلاغ تغيب عن العمل، والذين دخلوا بتأشيرات عمرة أو حج أو زيارة دون الحصول على تصريح بذلك. وتعتبر المملكة من الدول التي عانت كثيراً من تواجد المخالفين لنظام الإقامة والعمل وأمن الحدود على أراضيها لعدة أسباب، منها تدفق المتسللين عبر الحدود الجنوبية، وعدم مغادرة بعض من يقدمون لغرض الحج والعمرة ومحاولتهم البقاء من أجل العمل والإقامة بطريقة غير نظامية، عدم السيطرة الكاملة على سوق العمل ووجود من يؤوي العمالة المخالفة أو يمكنها من التجارة تحت غطاء التستر باستخدام اسمه وتراخيصه التجارية.
حملات تصحيحية
وبدأت الحملات التصحيحية لأوضاع المخالفين، إلى جانب منحهم الفرصة لمغادرة البلاد بثلاث مراحل: الأولى، بدأت المملكة منذ العام 1418ه الموافق لعام 1997م باستشعار أهمية مراقبة المقيم غير الشرعي على أراضيها؛ لما له من مخاطر أمنية واجتماعية واقتصادية، بعد أن أصبحت المملكة محط أنظار العالم كنموذج اقتصادي واجتماعي وأمني، حيث صدر قرار مجلس الوزراء المتضمن تنفيذ حملة وطنية كبرى لمعالجة أوضاع المقيمين بطريقة غير مشروعة، وكذلك مخالفو نظام الإقامة والعمل؛ للحد من مخاطر تلك العمالة صحياً واجتماعياً وأمنياً، وانطلقت الحملة الوطنية عام 1418ه، وتمكنت في تلك الفترة من معالجة أوضاع أكثر من أربعة ملايين ونصف المليون وافد، وحققت هذه الحملة مكاسب مهمة في تصحيح أوضاع الوافدين بالبلاد، وأهمها ما كشفته التقارير عن انخفاض نسبة الجريمة في المملكة في العام 1997م عن العام 1996م بنسبة 20 %، حيث عاد السوق إلى وضعه الطبيعي بعد حالة من الفوضى، كما استفاد المواطن من هذه الحملة بالعمل وكسب الرزق، وظل شعار: "معاً.. ضد مخالفي أنظمة الإقامة والعمل" إحدى أهم الخطوات التنفيذية التي نفذتها المديرية العامة للجوازات في هذه الحملة.
تعقب المخالفين
وفي مطلع عام 2013م كانت الحملة الثانية، حيث تعقبت الجهات الأمنية في المملكة المخالفين في المحال والطرقات والمؤسسات والشركات، وكانت تستهدف كل مخالف، وسط ترحيب كبير من المواطنين، الذين شجعوا رجال الأمن على هذه الحملات، بعد أن ارتفع معدل الجريمة وكثر التسيب في الساحات والطرقات، وقد نتج عن هذه الحملة ترحيل أكثر من نصف مليون مخالف، وصدرت موافقة الجهات المعنية على منح مهلة تصحيحية لمخالفي نظامي الإقامة والعمل، مدتها ثلاثة أشهر، ثم تمديد المهلة ثلاثة أشهر أخرى، حيث دَعَتْ وزارة الداخلية ووزارة العمل - سابقاً - جميع المنشآت والأفراد والعمالة الوافدة للإفادة من هذا القرار والمسارعة إلى تصحيح مخالفات نظامي الإقامة والعمل.
وبدأت بعد ذلك أكبر حملة تصحيحية تشهدها البلاد، إذ استمرت ستة أشهر، ونتج عنها إصدار (1.367.498) تأشيرة خروج نهائي، فيما تم ترحيل (951.272) مخالفاً، بحسب إحصاءات وزارة الداخلية، إضافةً إلى تصحيح وضع ما يقارب خمسة ملايين مخالف.
واستمرت بعد ذلك الحملة الميدانية لتعقب المخالفين، وتم في هذه المرحلة توسيع دائرة المشاركة فيها لتشمل كافة الجهات الحكومية البالغ عددها 19 جهة حكومية، حيث أُعطيت للمخالفين مهلة للمغادرة من تلقاء أنفسهم، واستثنائهم من بصمة مرحل التي تحظر عليهم دخول أراضي المملكة مجدداً.
وفي عام 2015م صدرت المبادرة الكريمة من لدن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز - حفظه الله - بتصحيح أوضاع الأشقاء اليمنيين الذين دخلوا البلاد بطريقة غير نظامية، تقديراً منه - أيده الله - لوشائج الأخوة وحسن الجوار وصلة الرحم والقرابة التي تربط الشعبين الشقيقين، وتخفيف الأعباء عنهم، وقد أسهمت الجهات المعنية بشكل كبير في تنفيذ التوجيهات الكريمة، فجهزت كافة إمكاناتها لتصحيح أوضاع الإخوة اليمنيين، إذ تم تصحيح أوضاع (463.562) يمنياً.
نتائج مثمرة
وكشف المتحدث الأمني لوزارة الداخلية أن نتائج الحملات الميدانية المشتركة التي انطلقت من يوم الأربعاء 26 - 2 - 1439ه الموافق 15 - 11 - 2017م حتى نهاية يوم الأربعاء 6 - 11 - 1442ه الموافق 16 - 6 - 2021م لتعقب وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، وتمت في مناطق المملكة كافة، قد خالفوا أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، وتنوعت أنشطتهم بين جريمة تسهيل دخول ونقل المتسللين، وتقديم المساعدة لهم، والعمل لحسابهم الخاص، وكذلك التغيب عن العمل، وتمكين المخالفين للأنظمة العمل في المنشآت، وتمكين أفراد العمالة الخاصة من العمل لدى الغير، وانتهاء رخصة الإقامة، وغيرها من المخالفات.
وقال متحدث وزارة الداخلية: بلغ إجمالي المخالفين الذين تم ضبطهم في الحملات الميدانية الأمنية المشتركة في مناطق المملكة كافة 5615884 مخالفاً، فيما بلغ إجمالي من تم ضبطهم خلال محاولتهم التسلل عبر الحدود إلى داخل المملكة 116908 أشخاص، كما تم ضبط 9508 أشخاص، لمحاولتهم التسلل عبر الحدود إلى خارج المملكة.
وأضاف: نؤكد على أنه سيعاقب كل من يسهل دخول المتسلل للمملكة أو ينقله داخلها أو يوفر له المأوى أو يقدم له أي مساعدة أو خدمة بأي شكل من الأشكال، بعقوبات تصل إلى السجن مدة 15 عامًا، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، ومصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء، والتشهير به، كما تعد هذه الجريمة من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، والمخلة بالشرف والأمانة.
وعن إجمالي المتورطين في نقل وإيواء مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والتستر عليهم الذين تم ضبطهم قال متحدث الداخلية: تم ضُبط 8222 شخصًا، كذلك بلغ إجمالي المواطنين الذين تم إيقافهم لتورطهم في نقل أو إيواء وافدين مخالفين للأنظمة 2766 مواطنًا.
عصابات إجرامية
وبيّن المتحدث لوزارة الداخلية أن الأثر المترتب على تواجد مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، تكون في تهريب وترويج المخدرات، وانتشار الجريمة كالقتل، والسرقة، وتشكيل عصابات إجرامية لجمع الأموال لجهات مشبوهة، مضيفاً: لا يقف ذلك فقط على الأثر الأمني بل الصحي والاجتماعي وغيره.
وقال: لقد شارك بالحملة كافة الجهات الحكومية لضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود فيما يقع تحت اختصاصها، كذلك ما يقع تحت اختصاص القطاع الخاص، موضحاً أنه من يتم إخضاعهم حالياً لإجراءات تنفيذ الأنظمة يبلغ 53916 وافدًا مخالفًا، فيما تم إيقاع العقوبات الفورية بحق 714208 مخالفين.
وعن كيفية استقبال البلاغات عن مخالفي الأنظمة، قال: نحث جميع المواطنين والمقيمين على الإبلاغ عن أي حالات مخالفة لنظام الإقامة والعمل وأمن الحدود على الرقم 911 بمنطقتي مكة المكرمة والرياض، و999 و996 في جميع مناطق المملكة.
مخاطر جسيمة
وفي سياق متصل بالجهود التي تبذلها الجهات الأمنية بالمملكة ممثلة بوزارة الداخلية والجهات ذات العلاقة وأهمية دور المواطن والمقيم في المشاركة الفعالة في الحد من أضرار مخالفي نظام الإقامة وأمن الحدود، أكد النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب على أن جرائم التسلل تعد منظمة وعابرة للحدود، تديرها شبكات وأيد عابثة، وأن مخاطرها جسيمة تنعكس على الجانب الأمني والصحي والاجتماعي والاقتصادي وتفوت على المجتمع مصالح عظيمة، منوهاً في تصريح له بمناسبة صدور الأمر الملكي القاضي بفرض عقوبات بحق كل من يسهل دخول المتسلل للمملكة أو ينقله داخلها أو يوفر له المأوى أو المساعدة أو الخدمة أن تتويج منظومة التدابير الأمنية والإجراءات الوقائية بالأمر الملكي يجسد اهتمام القيادة الرشيدة في تحصين المجتمع من آفات الجريمة ومصادرها، وبمثابة تجفيف لمنابع جرائم التسلل إلى الحدود واستئصال لها من جذورها.
وقال: لا تسلل بلا تسهيل ومساعدة وتقديم خدمة، مشيراً إلى أن هذه الأفعال الآثمة من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف والمخلة بالشرف والأمانة، مبيناً أن الجانب العدلي الجنائي يحظى بإصلاحات كبيرة وتطوير رفيع في الشأن التشريعي والتنظيمي من القيادة الرشيدة - أيدها الله - بما يشكل ضمانة للأمن والاستقرار المجتمعي لتحقيق التنمية المستدامة، وتوفير أرقى مستويات المعيشة للمواطن والمقيم على أرض هذا الوطن المبارك، في ظل مجتمع آمن ومستقر، داعياً إلى الاستفادة من المهلة الممنوحة للإعفاء من العقوبات الواردة في الأحكام النظامية ذوات الصلة بالمبادرة إلى التقدم لوزارة الداخلية بالمعلومات التي تفيد في القبض على المتسللين خلال المهلة الممنوحة.
مطلب ديني
وأوضح الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الأستاذ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس أن الإبلاغ عن المخالفين لنظام الإقامة والعمل والمهربين والإرهابيين والمتسللين مطلب ديني تحث عليه الشريعة الإسلامية وواجب وطني على جميع المواطنين والمقيمين، مضيفاً أن التعاون مع الجهات الأمنية المعنية بحفظ النظام والأمن هو واجب على كل مواطن ومقيم يسعى إلى المشاركة في مسيرة التنمية والتطور التي تشهدها المملكة في شتى المجالات، مشيراً إلى دور الرقابة المجتمعية في تعزيز الأمن وضبط المخالفين وتحقيق الأمن والأمان للمواطن والمقيم في وطننا الغالي، داعياً الله - عز وجل - أن يحمي بلادنا المباركة من كل مكروه، وأن يديم عليها الأمن والأمان والعز والرخاء والنماء في ظل حكومة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين، وأن يجزي رجال الأمن خير الجزاء نظير ما يقدمونه من جهود مباركة تسهم في تعزيز الأمن وحفظ مصالح المجتمع والوطن.
تضييق الخناق كشف عن أماكن المخالفين
ضبط مروجي خمور من المتسللين
مُتسللون تم منعهم من الدخول إلى أرض الوطن
نساء وأطفال تم استغلالهم من قبل عصابات التسول
حملات التصحيح أخمدت شغب مخالفي نظام الإقامة