المملكة تؤكد دعمها لحقوق الروهينغا

أكدت المملكة العربية السعودية، مجددًا على موقفها الثابت في دعم شعب الروهينغا المسلم، داعية إلى ضمان سلامتهم وأمنهم والاعتراف بحقوقهم الأساسية، بما في ذلك الحق في المواطنة الكاملة وتوفير الظروف المواتية للعودة الطوعية والآمنة والكريمة، ومنحهم كامل حقوق المواطنة من أجل إعادة دمجهم في المجتمع.
جاء ذلك في بيان المملكة خلال اجتماع الجمعية العامة المنعقد أمس حول مشروع قرار الحالة في جمهورية اتحاد ميانمار، ألقاه رئيس اللجنة الرابعة بوفد المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة الوزير مفوض وجدي بن حسن محرم.
وأوضح وجدي محرم، أن المملكة صوتت بالامتناع على القرار المطروح أمام الجمعية المعنون بالحالة في ميانمار.
وأفاد أن وفد المملكة يبدي في هذا الصدد بعض الملاحظات وهي سعي وفد المملكة على الرغم من عدم وضوح سير المفاوضات من قبل مقدمي القرار إلى إيجاد صيغة متوازنة تأخذ في الاعتبار مشاغل جميع الدول المعنية بهذه الأزمة، حيث أغفل مشروع القرار بعض المطالب والنقاط على حساب أخرى، من خلال عدم تسليط الضوء على الأزمة الإنسانية التي تعاني منها أقلية الروهينغا المسلمة والأقليات الأخرى في ميانمار بشكل كاف وواضح.
وأشار إلى أنه لا يمكن تجاهل أن الأزمة السياسية الحالية في ميانمار أدت إلى تفاقم الوضع الإنساني المرير الذي تتعرض له أقلية الروهينغا المسلمة في ميانمار، مما يقلل من احتمالية عودتهم بشكل آمن من المخيمات المنتشرة.
وجدد التأكيد على أنه من هذا المنطلق طالب وفد المملكة ودول أخرى من مقدمي القرار تضمين إشارة إلى هذه الفئة المضطهدة في الفقرات العاملة لتعكس من خلالها خطورة الوضع الإنساني للاجئين. وقال وجدي محرم: "يطالب وفد بلادي ميانمار بتحمل مسؤوليتها تجاه أقلية الروهينغا المسلمة والإنهاء الفوري لجميع أعمال العنف وجميع انتهاكات القانون الدولي الإنساني".
وأضاف: "كما نطلب اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لإنصاف الضحايا ووضع حد للإفلات من العقاب على جميع المتورطين في انتهاك القانون الدولي الإنساني".
بدورها، دانت الجمعية العامة للأمم المتحدة الجمعة في قرار غير ملزم الانقلاب في بورما ويدعو "كل الدول الأعضاء إلى منع تدفق السلاح" إلى بورما، في موقف نادر لم يصل إلى حد المطالبة بفرض حظر دولي عليه.
ويطالب النص الذي أيدته 119 دولة بينما امتنعت 36 دولة عن التصويت. وصوتت دولة واحدة ضد القرار هي بيلاروس التي منعت تبنيه بالتوافق كما كان يريد معدوه وفرضت بذلك تصويتا علنيا على النص.
وما جعل عملية التصويت مميزا هو أن بورما الممثلة بالسفير كيواي مو تون الذي أقيل بعد الانقلاب في فبراير لكنه لا يزال يمارس مهماته متحديا المجلس العسكري، صوتت لصالح القرار. وبعد التصويت، عبر السفير البورمي عن أسفه لأن ثلاثة أشهر مرت قبل أن تتخذ الجمعية العامة هذا القرار ولأنه لا يعتمد صيغة أوضح بشأن فرض حظر على الأسلحة.
ويدعو القرار أيضا إلى عودة الديموقراطية في بورما والإفراج عن قادتها المدنيين.
قبل التصويت، قال الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريي "علينا أن نوفر الظروف لعودة الديموقراطية"، معربا عن أمله في "رسالة شديدة الوضوح" من جانب الجمعية العامة.
ويطالب القرار أيضا بتطبيق خطة من خمس نقاط وضعتها رابطة دول جنوب شرق آسيا اسيان في أبريل تشمل تعيين موفد وتحض القوات المسلحة البورمية على "أن توقف فورا كل أعمال العنف بحق المتظاهرين السلميين".
ويدعو النص الذي شاركت في رعايته أكثر من خمسين دولة، أيضا إلى تأمين إيصال مساعدات إنسانية من دون عوائق إلى بورما وزيارة مبعوثة الأمم المتحدة كريستين شرانر بورغينير التي قدمت في الصباح عرضا للوضع في مجلس الأمن الدولي.
وقُتل أكثر من 860 مدنيا في بورما منذ تولي الجيش السلطة الكاملة في الأول من فبراير الماضي، حسب الأمم المتحدة وجمعية مساعدة السجناء السياسيين.