أشادت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، بالدور الذي تقوم به مصر تجاه قطاع غزة، معربة عن أسفها لنشر بعض الفيديوهات المسيئة، والتي لا تعبر عن الجهد الكبير للقاهرة في هذا المجال. وقالت الوزارة في تصريح صحفي، الأحد: "نقدر عاليا في وزارة الصحة الجهود الحثيثة التي يبذلها الأشقاء في جمهورية مصر العربية تجاه قطاع غزة وخاصة في دعم القطاع الصحي، حيث كان لهم الدور الأبرز في استقبال جرحى العدوان بالمستشفيات المصرية، وكانوا أصحاب السبق في الاستجابة ومد مستشفياتنا بالمساعدات والاحتياجات الطبية التي شكلت النسبة الأعظم من إجمالي المساعدات الطبية المقدمة خلال وبعد العدوان". وأضافت: "في ضوء الفيديو الذي تم تداوله خلال الساعات الماضية، فإننا نؤكد رفضنا لأي موقف أو تصرف يفهم منه -ولو دون قصد- الإساءة لهذا الدور المصري الكبير، و ننوه إلى أن تلك الشاحنة كانت محملة بأدوية خاصة وغالية الثمن وقد كانت ضمن قافلة بها العديد من الشاحنات المحملة بالأدوية والمستهلكات الطبية التي يحتاجها القطاع الصحي". وجددت الوزارة، الشكر والاعتزاز بهذا الجهد المصري العظيم، مؤكدة أن هذا الموقف قد تم معالجته إداريا بالشكل اللائق، "فيما يصدر هذا التصريح حتى تكون الحقيقة واضحة أمام الجميع". من جهة أخرى، أودعت الحكومة الإسرائيلية، الاحد، مخططًا كبيرًا لتوسعة مستوطنة "شفوت راحيل" المقاومة على أراضي المواطنين جنوب نابلس شمال الضفة المحتلة، بإضافة 534 وحدة استيطانية جديدة، على حساب اراضي المواطنين في جالود وترمسعيا. وأكد مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة غسان دغلس، أن إقرار المخطط الجديد سيضاعف الاستيطان إلى نحو خمس مرات في المستوطنة التي أقيمت عام 1991، على اراضي جالود وترمسعيا. وقال دغلس: إن "الوثائق التي صادق عليها ما يسمى مجلس التخطيط الأعلى نهاية شهر أيار المنصرم لتوسعة مستوطنة "شفوت راحيل"، تبين أن البناء سيتم على مساحة تقدر ب376 دونما من أراضي جالود وترمسعيا، وتوسيع مساحة الارض التي تحتلها المستوطنة". وأضاف مسؤول الاستيطان، أنه بحسب الخطة المعلنة، فإن الأراضي تقع في حوض رقم (13) موقع الخفافيش من أراضي جالود، وحوض رقم (3) موقع سعب المصري من أراضي ترمسعيا. وتستهدف الخطة تغيير تخصيص الأراضي من زراعية إلى: مناطق سكنية، ومنطقة مبانٍ ومؤسسات عامة وتجارية، ومساحات مفتوحة ومرافق هندسية ومنطقة التخطيط المستقبلي وطرق. من جهة ثانية، كشف استطلاع شعبي، أجرته القناة (12) العبرية، بأن 43% من الجمهور الإسرائيلي يعتقدون أن حكومة التغيير الإسرائيلية الجديدة، لن تستمر فترة طويلة ولن تصل إلى نهاية مدتها، ولن تخدم إلا لفترة قصيرة. وأظهر الاستطلاع، أن 30% من المشاركين، يعتقدون أن الحكومة ستعمل في الواقع لفترة طويلة ، لكنها لن تصمد حتى نهاية الفترة، بينما رأى 11% فقط من المستطلعين، أن الحكومة ستعمل لمدة 4 سنوات كاملة. وذكر 61% من العينة، أن رئيس حزب "يمينا" ورئيس الوزراء القادم نيفتالي بينيت، انضم إلى كتلة التغيير، وقرر دخول الحكومة الجديدة لدوافع شخصية، في حين رأى 20% من العينة أنه دخل الحكومة لدوافع أيدلوجية، وقال 19% إنهم لا يعرفون سبب ذلك. وبعد عدم احترام إتفاق التناوب الأخير في حكومة بنيامين نتنياهو من حزب "الليكود" وبيني غانتس من حزب "أزرق-أبيض"، والذي لم يتم تنفيذه على الإطلاق، سئلت العينة، عما إذا كان رئيس الوزراء اليميني سيحترم الاتفاقية مع رئيس حزب "هناك مستقبل" يائير لبيد، والذي سيتولى رئاسة الوزراء في الفترة الثانية وفقا للتناوب، فقال 49% إن "بينيت سيحترم الاتفاق"، بينما رأى 29% أن الحكومة ستنهار قبل ذلك، إلا أن 7% فقط، قالوا إن بينيت لن يحترم التناوب. وحول الموقف من مشروع القانون الذي يحدد أن الشخص الذي شغل منصب رئيس الوزراء لمدة ثماني سنوات متتالية، لن يتمكن من شغله مرة ثالثة إلا بعد مرور 4 سنوات، أبدى 57% تأييدهم للاقتراح، مقابل 29% عارضوه، فيما أجاب 14% بأنه لا يعرفون. وحول الموقف من مسيرة الأعلام اليمينية التي صادقت حكومة نتنياهو على تنظيمها في القدسالمحتلة غد الثلاثاء، أعرب 56% من المستطلعة آراؤهم، أنهم يعارضون المسيرة، فيما أبدى 29% تأييدهم للمسيرة.
