قرارات شوريَّة لدعم أداء رئاسة الاستخبارات والهيئة الملكية للجبيل وينبع أصدر مجلس الشورى أمس الثلاثاء قراراً بشأن التقرير السنوي لرئاسة الاستخبارات العامة للعام المالي 41 - 1442، بعد أن استمع المجلس إلى عددٍ من المداخلات التي ثمنت ما تقوم به الرئاسة من جهود وأدوار في إطار مسؤولياتها الوطنية، كما استمع المجلس بعد ذلك إلى رد من رئيس اللجنة الأمنية بشأن ما أبداه الأعضاء من آراء، وصوت بالموافقة على ما تضمنه تقرير اللجنة من توصيات اشتملت على عددٍ من المقترحات التي تدعم جهود الرئاسة، وطالب في قرار آخر الهيئة الملكية للجبيل وينبع بذل المزيد من الجهود لزيادة الإيرادات المباشرة لها للصرف على المشروعات وذلك بإيجاد وسائل مبتكرة وموارد دائمة وزيادة مشاركة القطاع الخاص في تحقيق هذا الهدف لضمان توفر وجودة واستدامة البنى التحتية التي تحتاجها المشروعات الاستثمارية، كما دعا إلى دعم الهيئة الملكية للجبيل وينبع بالاعتمادات المالية اللازمة لتنفيذ مشروعات التجهيزات الأساسية والبرامج التشغيلية في كافة مدنها وعلى الخصوص في مدينة جازان لدعم الاستثمار الناشئ في كل المدن ولاستقطاب المزيد من الاستثمارات. العتيبي يطالب باستقطاب الكفاءات الفنية والهندسية المتخصصة لمتابعة المطورين العقاريين وطالب الشورى بتمكين الهيئة الملكية للجبيل وينبع من قيامها بمبدأ الإدارة الشاملة في أداء الأعمال والمهام المنوطة بها في مدينتي رأس الخير وجازان إسوةً بمدينتي الجبيل وينبع، وعلى الهيئة التنسيق مع الجهات الحكومية المعنية لضمان قيامها بذلك ومعالجة أي عوائق تعترض هذا الدور، ودعا المجلس الهيئة الملكية للجبيل وينبع التنسيق مع أمانات المناطق وهيئات التطوير بها لتكون مخططات المدن الصناعية الهيكلية والتفصيلية متكاملة مع مخططات المدن الحضرية المجاورة في كافة المجالات ذات الاهتمام المشترك وبما يحقق أهداف كل منها ويخدم السكان فيهما، وأقر الشورى توصية للتوسع في تقديم خدمات نوعية تهدف إلى تحسين جودة الحياة للأشخاص من فئة الإعاقة من سكان مدنها والمدن الحضرية المجاورة لها وذلك بتنفيذ مراكز لتعليم وتدريب وتأهيل هذه الفئة من خلال إمكاناتها الذاتية أو المساهمة المجتمعية للشركات التي تعمل في مدنها وتحت إشرافها. وانتقل المجلس بعد ذلك إلى مناقشة التقرير السنوي الأخير لوزارة الإسكان قبل ضمها للشؤون البلدية والقروية وقد طالبت توصيات لجنة الإسكان الخدمات الوزارة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة للمسارعة في استكمال تخصيص رأس مال الشركة الوطنية للإسكان، لتحقيق الأهداف المرسومة للمراحل القادمة من برنامج الإسكان وفقًا لبرنامج تحقيق الرؤية، وأكدت توصيات اللجنة أهمية تسريع إكمال قاعدة بيانات للأراضي البيضاء وملاكها على مستوى المملكة، بما يلزم تحديث الصكوك إلكترونيًا، وتفعيل نظام التسجيل العيني للعقار ولائحته التنفيذية وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، كما نادت اللجنة عبر تقريرها بمتابعة المطورين للتأكد من تطبيق معايير الجودة المعتمدة سواءً في إنشاء المباني أو البنى التحتية للأحياء السكنية وإلزامهم تطبيق برامج جودة عالية معتمدة عالميًا والحرص على إكمال جميع الخدمات والمرافق المطلوبة من مدارس ومراكز صحية وحدائق وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، وشددت التوصيات على تحقيق التوازن في توزيع وحدات الإسكان التنموي بين مناطق المملكة وفقًا لكثافة السكان والاحتياج الفعلي وذلك بالتنسيق مع شركائها. وفي مداولات الأعضاء للتقرير أكد فارس العصيمي أهمية تدريب الموظفين على رأس العمل في مجالات عملهم والاستفادة من أفضل الممارسات العالمية ورفع كفاءة الموظفين وتعزيز مهاراتهم العملية في مجالات الإسكان الفنية والإدارية، وقال إن على وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان استقطاب المزيد من الكفاءات الفنية المتخصصة والمهندسين المتخصصين لمتابعة المطورين العقاريين والتأكد من التزامهم بمعايير الجودة المعتمدة لإنشاء المباني والبنى التحتية للأحياء السكنية، بما يحقق تطبيق برامج جودة عالية ومعتمدة عالمياً، وأشارت عائشة زكري إلى أن وزارة الإسكان تمتلك بنية تقنية عالية ساهمت في تنفيذ عدد من البرامج و ورش العمل لموظفيها، متسائلة عن أسباب تدني نسبة تدريب الموظفين في عام التقرير، ولفت أسامة الخياري إلى أن التمدد العمراني الكبير في الأحياء الجديدة والهجرة إلى المدن يتطلب مشروعات عملاقة في البنية التحتية لخدمة هذه الأحياء. وختم الشورى جلسته العادية ال 32 التي عقدها أمس الثلاثاء برئاسة مشعل فهم السلمي نائب رئيس المجلس وحضور مساعد رئيس المجلس حنان الأحمدي والأمين العام للمجلس محمد المطيري بمناقشة التقرير السنوي لمركز دعم اتخاذ القرار للعام المالي 41 - 1442، بعد أن استمع لتقرير بشأنه من لجنة الإدارة والموارد البشرية، وقد رأت اللجنة أهمية تركيز الدراسات في مجال دراسات استشراف المستقبل، وضمان الحوكمة في عمل المركز، واتباع المنهج العلمي في إعداد استطلاعات الرأي العام بما يحقق نتائج تدعم صناعة القرار، كما أكدت في تقريرها على وضع معايير التوظيف والاستقطاب لإجراء الدراسات بما يضمن وجود كفاءات ذات مهارات فنية وإدارية وبحثية تساهم في تحقيق أهداف المركز، وتساءل صلاح الطالب عن دور المركز في الإسهام في تثقيف الرأي العام وتوعيته حول القرارات المتخذة والموضوعات المطروحة والقضايا المثارة، كما أنه لا يوجد لها إدارة أو تشكيل إداري أو ذكر في التوصيفات الوظيفية للإدارات الأخرى لهذه المهمة الأساسية في هيكل المركز، واقترح تركي العنزي على مركز دعم اتخاذ القرار الإسراع في عقد شراكات استراتيجية مع الجامعات بهدف المساهمة في إعداد الدراسات المستقبلية والتنموية، ومتابعة المستجدات والتحديات المحتملة في مختلف المجالات، وطالب حسن آل مصلوم مركز دعم اتخاذ القرار بالإسراع في إنجاز إطار عمل تقني بالشراكة مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، لرفع جودة البيانات الخاصة بها، بما يحقق الاستفادة الكاملة منها مع مراعاة أمن المعلومات وسريتها، وأشار عيسى العتيبي إلى ضرورة استخدام التقنيات الحديثة لدعم عمل مركز دعم اتخاذ القرار في تحليل البيانات الضخمة واستخلاص النتائج منها، وطالب عبدالله النجار مركز دعم اتخاذ القرار بوضع خطة تشغيلية واضحة مبنية على الخطة الاستراتيجية للمركز مع تدعيم هذه الخطة بمؤشرات أداء دقيقة وواضحة وقابلة للقياس حتى يتسنى متابعة جودة العمل في المركز بشكل دقيق وتقييم مستوى الأداء فيه وحوكمته. وتساءلت عالية دهلوي عن عدم استعانة مركز دعم اتخاذ القرار بالأكاديميين والخبراء في الجامعات السعودية، لتأهيل من يتم استقطابهم في التخصصات المتقدمة التي يحتاجها المركز بالإضافة للخبراء الدوليين، ورأى إبراهيم المفلح مناسبة أن يعطي التقرير السنوي لمركز دعم اتخاذ القرار بعض الأمثلة للقرارات التي اتخذت بناءً على الدراسات والتحليلات التي قام بها المركز، وطالب سعد العتيبي المركز بالنظر في إنشاء قاعدة معرفية لديه تتسم بالحداثة والجودة، وربطها بجميع مؤسسات ومراكز الأبحاث والدراسات في المملكة، بغرض دعم متخذ القرار، ونشر ثقافة دعم اتخاذ القرار لدى الجهات الحكومية، والتعريف بآلياته، وسبل تحقيقه، وممكناته، لدعم متخذ القرار فيها، وأشار ناصر الدغيثر أن منظومة مراكز التفكير تشكل أحد أهم التحديات التي يواجهها مركز دعم اتخاذ القرار. محمد المطيري د. حنان الأحمدي
