الأرقام مؤشر لا يكذب، ونظرة سريعة على ما أحدثه برنامج التحول الوطني من قفزات هائلة في المؤشرات التنموية، يعكس حجم العمل الاستثنائي الذي شهدته المملكة في الأعوام الأخيرة، غير أن الأرقام على أهميتها ليست الدليل الوحيد على حجم التغيير الكبير للأفضل، فتجليات هذه الأرقام على أرض الواقع من الوضوح، بحيث لا تخفى على عين، فما جرى خلال أعوام معدودة يعد تجربة نجاح فائق، وفعالية وتركيز محكم لإنجاز تغيير حقيقي ملموس ليس في حاجة لإبرازه فهو يتحدث عن نفسه. حديث الأرقام يرصد مثلاً زيادة معدل المشاركة الاقتصادية للمرأة السعودية زيادة نوعية ليصل إلى 33.5 % بنهاية 2020، وهو الرقم الذي لا ينتظره القارئ لمعرفة حجم التوظيف الكبير للمرأة في المجتمع، فقلما تجد أسرة لم تستفد من هذا الجانب الحيوي من جوانب برنامج التحول الوطني، كما أنه واقع مرئي ومعاش نلمسه في نجاح المرأة وتفوقها في شتى مجالات العمل التي فتحت لها أبوابها في وطننا الغالي، وهو التحول الذي تجاوزت فيه المملكة نسب توظيف النساء في دول سبقتنا بتمكين المرأة. حجم الإصلاح الذي تمخض عن برنامج التحول الوطني يعد مبهراً بلا أدني مبالغة، على صعيد حجم التحول وأيضاً من جانب مدته الزمنية الوجيزة، فمنذ انبثق هذا البرنامج الطموح، وحتى نهاية 2020، بلغ حجم الإصلاحات التي تمت على صعيد الاستثمار 555 إصلاحا، نقلت المجال الاستثماري في المملكة إلى عهد جديد، وأسفرت عن سلاسة غير مسبوقة في هذا المجال، لعل أحد وجوهها اختصار مدة تأسيس العمل التجاري من 15 يوماً إلى نصف ساعة فحسب، وهي نتيجة تعبر بوضوح عما تعنيه وتهدف إليه عملية التحول الوطني. التقرير السنوي لبرنامج التحول الوطني الذي أطلق مؤخراً، حافل بالأرقام والنسب التي ترسم خطاً بيانياً صاعداً لمشروع وطن يطمح للعلياء، وهي أرقام يجسدها الواقع، ويصادق على حجم المنجز، وما يدعو للتفاؤل والطمأنينة بعد التوكل على الله، أن كل هذا التغيير ليس إلا البدايات فقط لحلم يتجسد يوماً بعد يوم.
