تعتمد رؤية المملكة 2030 على قطاع السياحة والترفيه كأحد الروافد الاقتصادية والاجتماعية المهمة، وتراهن على دوره في دعم منظومة الاقتصاد، وترى أن هذا القطاع -دون غيره- سيكون من أبرز القطاعات التي تدعم خزينة الدولة بالعملة الصعبة التي يضخها السياح الأجانب في شرايين القطاع من ناحية، وتوفر مبالغ طائلة، كان المواطنون ينفقونها في السياحة خارج حدود الوطن كل عام من ناحية أخرى. ومن هنا، لم يكن غريباً أن تعلن المملكة عن مشروعات سياحية عملاقة، ليس أولها مشروع "البحر الأحمر"، وليس آخرها مشروع "القدية"، وهي كفيلة بعد الانتهاء منها، بتحويل البلاد إلى وجهة سياحية رئيسة في قلب الشرق الأوسط، يقصدها أبناء الوطن والمقيمون، إلى جانب السياح من جميع دول العالم. ومنذ الإعلان عن الرؤية منتصف 2016، والقطاع السياحي السعودي يحظى بالكثير من الاهتمام الرسمي والشعبي، من خلال تنظيمات وإجراءات تجعل السياحة والترفيه جزءاً لا يتجزأ من معيشة المواطن، وشهدت الفترة الماضية الكثير من المناسبات السياحية التي أكدت لمن يهمه الأمر أن السياحة السعودية قادمة وبقوة إلى صدارة مشهد الاقتصاد الوطني، وعزز هذا المضمون الفرص الاستثمارية السياحية التي هيأتها البلاد للمستثمرين السعوديين والأجانب، بهدف إنعاش القطاع والوصول به إلى أبعد نقطة من التقدم والازدهار. وقبل أيام، لقي قطاع السياحة في المملكة دعماً كبيراً من وزارة التعليم، التي اعتمدت في وقت سابق 12 إجازة متنوعة على مدار العام، ضمن التقويم الجديد لها، الذي يتم العمل به ابتداءً من العام الدراسي المقبل، هذه الإجازات ستجعل الطلب على الخدمات السياحية الداخلية مستمراً "نشاط الإيواء والمشروعات الصغيرة والمتوسطة" على مدار العام، وليس في وقت الإجازتين اللتين كانتا ضمن التقويم القديم للوزارة. التغيير في خريطة السياحة والترفيه في المملكة، وانتقالها من "الموسمية" في فترة الصيف فقط، إلى السياحة المستدامة على مدار العام، كانا أحد أهداف الرؤية لإنعاش القطاع داخلياً، مع الوضع في الاعتبار أن الدولة أنفقت المليارات على مشروعات السياحة، ومن الخطأ أن يكون الالتفات إليها خلال شهر أو شهرين في العام، وتبقى بقية السنة راكدة تشكو الهجران، يضاف إلى ذلك أن هذه المشروعات تستقطب آلاف الشبان السعوديين للعمل فيها، وهؤلاء يحتاجون إلى أن يعمل قطاعهم بكفاءة عالية طيلة العام، للبقاء في وظائفهم، وهذا كله يصب في دعم الاقتصاد الوطني.
