دعا وزير المياه والبيئة اليمني توفيق الشرجبي مجلس الأمن إلى اتخاذ إجراءات ملزمة ورادعة ضد ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، بما يضمن تفريغ النفط من ناقلة صافر والتخلص من الخزان، قبل أن يفيق العالم على واحدة من أكبر الكوارث البيئية والإنسانية في المنطقة والعالم. جاء ذلك عقب تمرين فني مشترك على الاستجابة لحالات الانسكابات النفطية في الشواطئ، أجري في مدينة الغردقة المصرية، تنفيذا لقرارات مجلس الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة خلال اجتماعه الطارئ لمناقشة الخطر البيئي لخزان صافر، في سبتمبر الماضي، بدعوة من المملكة العربية السعودية. وأكد الوزير اليمني أن حكومة بلاده تتعامل مع خزان صافر النفطي بوصفه "تهديدا بالغ الخطورة لليمن والإقليم والملاحة الدولية"، وتولي التعامل المسبق والاستجابة مع تداعيات الكارثة البيئية والإنسانية الوشيكة أهمية قصوى، بالتنسيق مع الدول المطلة على البحر الأحمر والبحر المتوسط والهيئة الإقليمية للحفاظ على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن. وأوضح الشرجبي وفقا لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية أن أهمية التعامل مع تسرب أو انفجار أو غرق الخزان النفطي العائم قبالة سواحل الحديدة، تأتي في ظل تزايد خطر انهيار الخزان بسبب التهالك وتوقف الصيانة منذ العام 2015، وتعنت الميليشيا، وعدم الاستجابة للتحذيرات الدولية من العواقب الوخيمة، ورفضها الاستجابة لقرارات مجلس الأمن رقم (2511) و (2564) القاضيان بضرورة تفتيش موظفي الأممالمتحدة للناقلة صافر وإجراء المعالجات اللازمة لتفادي الكارثة. وكان المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيث وصل إلى صنعاء الأحد لبحث العملية السياسية لوقف الصراع في اليمن. وقال مصدر ملاحي في مطار صنعاء، طلب عدم الكشف عن اسمه، إن "غريفيث وصل إلى صنعاء وكان باستقباله عدد من قيادات الحوثيين، في زيارة ستستغرق يومين". ومن المقرر أن يعقد غريفيث مع مسؤولين حوثيين لقاءات لعقد مزيد من المفاوضات للدفع بالعملية السياسية لوقف إطلاق النار الشامل، ومناقشة الوضع الإنساني. وكان غريفيث قد التقى الأسبوع الماضي، بمسؤولين في الحكومتين اليمنية والسعودية في الرياض، كما التقى برئيس وفد الحوثيين، محمد عبدالسلام، في مسقط. وناقش غريفيث مع المسؤولين خطته الرامية لوقف إطلاق النار وتخفيف القيود على حركة الأشخاص والسلع من وإلى البلاد، وآلية تسريع العمل الانساني.
