تمضي حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده، قدماً في ملف مكافحة الفساد، وتحقق فيه تقدماً ملحوظاً، بعدما استخدمت فيه مبدأ الوضوح والشفافية اللامتناهية في الإعلان عن الفاسدين، مهما علت مناصبهم، ومهما كان انتسابهم. ففي وقت باكر من إعلان رؤية 2030، أخذت المملكة عهداً على نفسها أن تكون سباقة بتفعيل الشفافية والمساءلة، وجعلهما مرتكزين أساسيين لتحقيق التنمية المأمولة، إلى جانب تبني كل الأنظمة والتشريعات التي تكفل تحقيق المساواة والنزاهة في أوساط المجتمع، مع الأخذ بأسباب القوة العادلة. وفي زمن الرؤية أيضاً، اتخذت الحرب على الفساد في المملكة شكلاً جديداً، هذا الشكل اعتمد على تقوية الجهات الرسمية المكلفة بمحاربة الفساد وملاحقة الفاسدين، ومنحها كامل الصلاحيات لممارسة عملها دون أدنى محاباة أو مجاملة لأحد، واضعة المصلحة العامة في قمة أولوياتها، حيث أعادت هيكلة أنظمة الرقابة ومكافحة الفساد، بضم هيئة الرقابة والتحقيق والمباحث الإدارية إلى الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد "نزاهة"، وهو ما شكَّل دفعة قوية لاستئصال أشكال الفساد وتدعيم قيم النزاهة في المجتمع، ما جعل الهيئة تتمتع بالصلاحيات اللازمة لملاحقة الفاسدين ومحاسبتهم. وعندما أعلنت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد قبل أيام عن ست عشرة قضية، تتصدرها إدانة صاحب سمو ملكي في قضية فساد، فهذا أكبر دليل على أن الجميع أمام ميزان العدل متساوون، لا فرق بين أمير أو مواطن عادي، ويأتي هذا مصداقاً لقول الأمير محمد بن سلمان عندما أعلن على الملأ أنه "لن ينجو أي شخص دخل في قضية فساد، سواء كان أميرًا أو وزيرًا، وأن مَنْ تتوفر ضده الأدلة الكافية سيحاسَب"، وهي رسالة بأنه لا حصانة في قضايا الفساد. فالمملكة ترى أن برامج التنمية الاجتماعية والازدهار الاقتصادي التي جاءت بها الرؤية، لا يمكن أن تحقق الطموحات المرجوة والأهداف المأمولة مع وجود أي فساد هنا أو هناك، قد يعطل هذه البرامج أو يبطئ من وتيرتها التي يفترض أن تكون عليها، وفي هذا الأمر إهدار صريح للجهود المبذولة في الرؤية، فضلاً عن إهدار المال العام. ويؤمن ولي العهد أن الدولة لن تحقق تطلعاتها إلا باجتثاث الفساد من جذوره، وإيجاد قيادات طموحة مخلصة لوطنها، تعمل وتجتهد من أجل الصالح العام، بعيداً عن تحقيق أي مصالح أو أغراض شخصية، تتقاطع مع المصالح العامة.
