تعد المملكة أحد أكبر أسواق العمالة المنزلية في العالم، وتشير البيانات الرسمية إلى أن عددها وصل بنهاية العام الماضي إلى نحو 3.6 ملايين عامل وعاملة، يستحوذ السائقون على أعلى حصة من العمالة المنزلية في المملكة بنسبة 52.9 %، وعددهم 2.46 مليون سائق، في حين يشكل عمال وعاملات خدمات المنازل نسبة 44.6 %، ويبلغ عددهم 1.63 مليون عامل، وتتوزع بقية النسبة على فئات العمالة الأخرى. خلال الفترة الماضية عملت حكومة خادم الحرمين بشكل مستمر على تنظيم وتطوير آلية استقدام العمالة الوافدة خاصة المنزلية، للتسهيل على المواطنين وحفظ حقوقهم، ولذلك صدر قرار مجلس الوزراء، بإلزام شركات الاستقدام بالنسبة إلى العمالة المنزلية المستقدمة من خلالها، بالتأمين على عقد العمالة المنزلية، وهو قرار سيحقق للمواطنين العديد من المكاسب، أبرزها تحمل تكاليف الاستقدام الناتجة عن هروب العمالة المنزلية من الكفلاء، وهي ظاهرة تعاني من تبعاتها المالية العديد من الأسر، ولها آثار سلبية على الاقتصاد والمجتمع، وتسببت في نشوء سوق سوداء لسوق العمل المنزلي. المشكلات المالية التي تتكبدها الأسر السعودية، لا تنحصر في موضوع الهروب فقط، بل تمتد إلى مشكلات مالية أخرى ناتجة من رفض بعض العمالة مواصلة العمل عند انتهاء فترة الثلاثة أشهر ومطالبتهم بالعودة إلى بلادهم، ومن المشكلات أيضا وفاة العمالة المنزلية أو عجزها عن العمل، حيث تتكبد الأسر مزيداً من المصاريف المالية لإعادة العمالة إلى بلادهم، وهذه المصاريف سيغطيها التأمين على العمالة المنزلية، وبالتالي حماية الأسر من الخسائر المالية الناتجة من هذه الأمور المفاجئة والخارجة عن الحسبان، والمحصلة ستكون تقليل مخاطر استقدام العمالة المنزلية على الأسر. بعد هذا القرار يتطلع المواطنون، بأن يكون لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، دور رقابي فعال يتمثل في تشديد المراقبة على شركات الاستقدام، بأن لا تستغل قرار الإلزام بالتأمين على العمالة المنزلية في رفع التكاليف بشكل مبالغ، خاصة أن تجارب الكثير من الأسر مع شركات ومكاتب الاستقدام تشير إلى ارتفاع رسوم الاستقدام مقارنة ببعض دول الخليج الأخرى، ولهذا يجب على الوزارة مراجعة رسوم التأمين بشكل مستمر، حتى لا تكون عبئاً كبيراً يضاف إلى تكاليف الاستقدام.
