منذ مؤتمر مدريد الذي لمّ شمل الفلسطينيين والإسرائيليين للمرة الأولى في مدريد العام 1991م في مفاوضات مباشرة، برز إجماع دولي على أن أيّ حلّ مُقبل لا بدّ أن يتضمن إقامة دولة فلسطينية تعيش بسلام وأمن إلى جانب دولة إسرائيل، إلاّ أن المشهد السياسي الإسرائيلي قد تغيّر بشكل كبير بعد صعود قوى دينية يمينية مقربة من المستوطنين، مع تراجع القوى العلمانية التي قادها حزب العمل. ومن خلال هذا المشهد يواجه اليوم هدف حلّ الدولتين تحديات خطيرة، مع ازدياد عدد المستوطنين في الضفة الغربية والقدس الشرقية، والذي يعدّ شرعنةً فعلية لاستحالة تحقيق حلّ سياسي مستدام، كذلك يثير شكوكاً حقيقية حيال مستقبل دولة فلسطينية مستقلة.. وما موجة الاعتداءات الدموية الإسرائيلية الأخيرة ضد الفلسطينيين واستقطاع أراضيهم وسلب حقوقهم إلاّ نذرٌ بتحويل الصراع بين الجانبين من مفاوضات سياسية لاسترداد الحقوق إلى حرب مفتوحة لا تصبّ في مصلحة أي منهما، حيث لا يوجد أي مبرر أخلاقي وسياسي لسلسلة الاعتداءات على المدنيين، فهذه الأعمال تخالف أبسط القيم والمبادئ الإنسانية والأخلاقية، وتناقض كل الشرائع السماوية، إضافة إلى أنها تهدد بتدمير أي فرصة تعايش مشترك بين الشعبين في المستقبل القريب والمتوسط. ولا شك أن الهدنة الأخيرة بين الفلسطينيين والإسرائيليين خطوة مهمة، لكنها غير كافية، ولمنع التصعيد يجب مواصلة العمل الجماعي لتهيئة الظروف لاستئناف المفاوضات بين الجانبين، فوحده الحل السياسي هو الذي يجلب السلام والأمن الدائمين. لذلك لا بدّ من التوصل إلى حلّ سياسي دائم يخدم المصلحة المشتركة للطرفين والمتمثلة في إقامة الدولتين، وفق القانون الدولي وقرارات الأممالمتحدة ومبادرة السلام العربية.. فأيّ حلّ يجب أن يلبي الحقوق الفلسطينية، فالحلول المفروضة فرضاً ستبوء بالفشل.
