أصدر اثنا عشر عضوا في البرلمان الأوروبي بيانا دعوا فيه إلى مراجعة شاملة لسياسة الاتحاد الأوروبي اتجاه النظام الإيراني. وأشار البيان، إلى قرار الأممالمتحدة رقم 67 الذي يدين الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي يرتكبها نظام الملالي، ويذكر بمقتل 1500 شخص خلال انتفاضة نوفمبر 2019 ويؤكد: الوجه الثاني لأعمال القمع في داخل إيران، هو ممارسة الإرهاب ضد المعارضين خارج البلاد، وفي هذا الصدد، تم طرد السفير وثلاثة دبلوماسيين للنظام الإيراني من ألبانيا وثلاثة دبلوماسيين آخرين من فرنساوهولندا لتورطهم في أعمال إرهابية ضد المعارضة. في صيف 2018، اعتقلت الشرطة الألمانية أسد الله أسدي، دبلوماسي النظام الإيراني الذي خطط لتفجير عشرات الآلاف من تجمعات المعارضة في باريس، وتم تسليمه إلى بلجيكا، وكان هدف التفجير السيدة مريم رجوي، ومجموعة من كبار الشخصيات الأوروبية والأميركية. بعد عامين ونصف من التحقيق والمحاكمة، حكم القضاء البلجيكي على أسدي بالسجن 20 عامًا في الرابع من فبراير وعلى شركائه الثلاثة بالسجن 15 إلى 18 عامًا، وبحسب القرار، تم تنسيق هذه الخطة الإرهابية الكبيرة في طهران، فقد تم صنع القنبلة واختبارها في طهران، ونقلها أسدي إلى أوروبا في طرد دبلوماسي بطائرة ركاب. ولم تبق محكمة أوروبية الآن أي مجال للشك في النوايا الإرهابية للنظام الإيراني واستخدام سفاراته ودبلوماسييه في هذا الصدد، لذلك يجب على الاتحاد الأوروبي مراجعة سياسته تجاه إيران بشكل شامل. وعلى وجه التحديد: اشتراط أي علاقات اقتصادية وتجارية مع النظام الإيراني، بتحسين أوضاع حقوق الإنسان في إيران، ووقف نشر الإرهاب على الأراضي الأوروبية، وإغلاق المشاريع النووية والصاروخية غير المشروعة، وإنهاء تحريض الحرب في المنطقة؛ وتعد كل هذه الأمور مكونات لسياسة النظام الإيراني الذي عرّض السلام والأمن في المنطقة وفي أوروبا للخطر. * وضع الحرس ووزارة المخابرات على قائمة الإرهاب وطرد عملاء ومرتزقة أجهزة مخابرات النظام الإيراني العاملين بغطاء دبلوماسي وصحافي وتجاري وإغلاق المراكز التي تروج للأصولية والإرهاب تحت غطاء ديني أو ثقافي. يجب إلغاء حق اللجوء والمواطنة لعملاء استخبارات النظام الإيراني والمرتزقة في الدول الأوروبية. خفض مستوى العلاقات الدبلوماسية مع النظام الإيراني، وإغلاق سفاراته وبعثاته في أوروبا إذا لم يلتزم بوقف الإرهاب على الأراضي الأوروبية. يجب محاسبة قادة النظام الإيراني ووزير الخارجية محمد جواد ظريف، لكون تورط الوزارة والسفارة والدبلوماسيين الخاضعين لسيطرته في التخطيط والتحضير للمجازر. الموقعون: هيرمان تريتش - عضو البرلمان الأوروبي من إسبانيا استانيسلاف بولتشاك - عضو البرلمان الأوروبي من جمهورية التشيك ديريك جان أبينك - عضو البرلمان الأوروبي من هولندا جيانا جانشا - عضو البرلمان الأوروبي من إيطاليا روجا توماسيك - عضو البرلمان الأوروبي من كرواتيا إيفان ستيفانتس - عضو البرلمان الأوروبي من سلوفاكيا بنوا بيتو - عضو البرلمان الأوروبي من فرنسا فرانس بوغوويتش - عضو البرلمان الأوروبي من سلوفينيا لودميلا نوفاك - عضو البرلمان الأوروبي من سلوفينيا ماتيو أدينولفي - عضو البرلمان الأوروبي من إيطاليا ميلان زور - عضو البرلمان الأوروبي من سلوفينيا رومانا توماس - عضو البرلمان الأوروبي من سلوفينيا البيان دعا لمحاسبة وزير الخارجية الإيراني
