تجمع مئات الأشخاص أمام محكمة في هونغ كونغ، الاثنين، مرددين شعارات داعمة لبعض أبرز المعارضين الذين يحاكمون بتهمة "التخريب". وتسعى بكين للقضاء على المعارضة في هونغ كونغ التي تتمتع بحكم شبه ذاتي، بعدما خرجت أعداد هائلة من المواطنين إلى الشوارع في العام 2019 في تظاهرات للمطالبة بالديموقراطية، كانت أحيانا عنيفة. وبدأت الصين العام الماضي تحركات لتعزيز قبضتها على منطقتها التي تتمتع بشبه حكم ذاتي نظريا. وتجسد ذلك بشكل واضح في القانون الجديد الذي تم فرضه في نهاية يونيو 2020 من دون مناقشته في المجلس التشريعي لهونغ كونغ، ويتناول أربعة أنواع من الجرائم هي التخريب والانفصال والإرهاب والتواطؤ مع قوى أجنبية، يعاقب عليها بالسجن مدى الحياة. وإضافة إلى ذلك، حظرت التجمعات العامة التي تضم أكثر من أربعة أشخاص بموجب التدابير المفروضة لمكافحة انتشار فيروس كورونا. ووجهت شرطة هونغ كونغ الأحد الاتهام إلى 47 ناشطا في التيار المطالب بالديموقراطية بتهمة "التخريب" في خطوة مرتبطة بالانتخابات التمهيدية التي جرت الصيف الماضي. وأدت جلسة الاثنين إلى تجدد تحدي السكان لحملات القمع في مدينة حُظرت الاحتجاجات فيها، واصطف المئات خارج المحكمة في واحد من أكبر التجمعات منذ أشهر فيما انتشرت الشرطة بشكل مكثف. وردد البعض شعارات من بينها "أطلقوا سراح جميع السجناء السياسيين" و"حرروا هونغ كونغ، ثورة عصرنا" وهو الشعار الذي تقول السلطات إنه أصبح الآن غير قانوني بموجب قانون الأمن. وازداد التوتر حينا وتراجع حينا آخر، فيما رفعت الشرطة لافتات تحذر من وجود تجمع غير قانوني، وتذكر المحتجين أن شعاراتهم تخالف قانون الأمن القومي. وقام عدد من عناصر الشرطة في وقت لاحق بتفريق الأشخاص الذين كانوا خارج قاعة المحكمة بذريعة القيود المفروضة لمكافحة فيروس كورونا، وامتثلت الحشود إلى حد كبير للأوامر، فيما كان يردد البعض شعارات وهم يغادرون المكان. ويمثل المتهمون شريحة واسعة من المعارضة في هونغ كونغ، من نواب سابقين مؤيدين للديموقراطية إلى أكاديميين ومحامين ومتخصصين اجتماعيين ومجموعة من الناشطين الشباب. وطالب وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن الأحد "بالإفراج الفوري" عن الناشطين المؤيدين للديموقراطية المحتجزين في هونغ كونغ بموجب قانون الأمن القومي، فيما اتهمت القوى الغربية بكين بالقضاء على الحريات والحكم الذاتي اللذين وعدت هونغ كونغ بالحفاظ عليهما قبل تسلّم الإقليم من البريطانيين. ومن جهتها، قالت بريطانيا والاتحاد الأوروبي: إن هذه التهم تظهر أن القانون يستخدم لاستهداف المعارضة السياسية وليس التهديدات الفعلية للأمن القومي.
