منذ فترة طويلة ونصيب الأفراد من أسهم الشركات المطروحة للاكتتاب لايزيد على 20 % وتستأثر المؤسسات والصناديق والمحافظ الخاصة بنصيب الأسد، لهم أربعة أخماس وللأفراد الخمس فقط، وفي اكتتاب ابن داوود حصل الفرد على 7 أو 8 أسهم فقط، ويبدو أن الهدف من هذه المعادلة الفارقة بقوة هو محاولة جذب مدخرات الأفراد للصناديق ليكون السوق مؤسسيا بشكل أفضل، الهدف جيد ولكنه غفل عن عدم قدرة عدد كبير جداً من الأفراد على الاشتراك في صناديق المصارف وشركات الوساطة المرخصة، بسبب اعتماد كثير منهم على الراتب يقتطعون منه ويكتتبون، وقد يقترض من لديه عدد كثير من الأولاد، هؤلاء لا توجد لديهم قدرة مالية على الاشتراك في الصناديق، ولهذا نقترح أن تتم زيادة نصيب الأفراد في الاكتتابات، لأن في هذا مزيد من تدوير الثروة، وعدم جعلها دُولة بين الأغنياء، وفيه تأصيل لثقافة الادخار والاستثمار لدى الجمهور، ونشر للوعي لديهم بأهمية سوق الأسهم، وإعطائهم فرصة للمشاركة في بناء اقتصاد وطنهم، وإحساسهم بأهمية شركاته ومؤسساته ومتاجره، فهم السواد الأعظم الذي يشتري من تلك المتاجر ويستهلك خدمات تلك الشركات حتى تمتلئ خزائنها بالأرباح، فإذا نال نصيبًا طيبًا من اكتتابها أحبها وأحس بولاء لها، أما تقليص حصة الأفراد من كل اكتتاب جديد فقد أدى لعزوف أكثر الناس عن المشاركة في الاكتتابات لعلمهم أنهم لن ينالوا إلا القليل جداً من الأسهم لا تستحق الاحتفاظ بها وربما ذهب ربحها لعمولة البيع إن باعوا (قديمًا كان الملايين يتدافعون لكل اكتتاب جديد ثم قل العدد وتضاءل بسبب قلة الأسهم المخصصة لاكتتاب الأفراد) والمنافع من رفع نصيب الأفراد من الاكتتابات كثيرة، وقد سألت عددًا من الناس: هل تتداولون في سوق الأسهم السعودية؟ وكان جواب كثيرين أنهم يكتتبون فقط ويحتفظون بالأسهم المخصصة لهم، ويرون فيها وسيلة ادخار جيدة تتراكم مع الزمن، وبرر كثير منهم عدم التداول في السوق بقلة رأس المال أو عدم المعرفة.. نأمل من المسؤولين الكرام رفع نصيب الأفراد من الاكتتابات القادمة إلى 50 % لأن عدد الأفراد هائل جداً، وترسيخ ثقافة الادخار والاستثمار لديهم مكسب وطني واقتصادي واجتماعي له آثار طيبة من كل النواحي.
