أعلنت وزارة الخزانة الأميركية الخميس فرض عقوبات على سفير إيران في العراق لدوره في تنفيذ أجندة خارجية مزعزعة للاستقرار عبر الميليشيات التابعة للحرس الثوري الإيراني وذراعه الأقوى فيلق القدس. وقال مكتب الأصول الأجنبية والرقابة بوزارة الخزانة في بيان: إن "الجنرال إيراج مسجدي وجه أو دعم الجماعات المسؤولة عن الهجمات التي قتلت وجرحت القوات الأميركية. وقوات التحالف في العراق". بدوره أكد وزير الخزانة ستيفن منوشين في البيان أن النظام الإيراني يهدد أمن العراق وسيادته من خلال تعيين مسؤولي الحرس الثوري الإيراني عبر ذراعه فيلق القدس كسفراء في المنطقة لتنفيذ أجندتهم الخارجية المزعزعة للاستقرار. وأضاف: ستواصل الولاياتالمتحدة استخدام الأدوات والسلطات المتاحة لها لاستهداف النظام الإيراني ومسؤولي الحرس الثوري الإيراني الذين يحاولون التدخل في شؤون الدول ذات السيادة، بما في ذلك أي محاولات للتأثير على الولاياتالمتحدة في الانتخابات. وأيد وزير الخارجية مايك بومبيو العقوبات في بيان قائلاً: "لسنوات عديدة، استغل النظام الإيراني وأداته الأساسية لزعزعة الاستقرار الإقليمي، فيلق القدس التابع للحرس الثوري، العراق لتعزيز المصالح الخاصة على حساب الشعب العراقي". وجاء هذا التصنيف في الوقت الذي فرضت فيه الوزارة أيضًا عقوبات على اثنين من قادة حزب الله في لبنان، نبيل قاعوق وحسن البغدادي المسؤولين عن إنشاء وتنفيذ أجندة منظمة إرهابية مزعزعة للاستقرار والعنف ضد الولاياتالمتحدة. وفي هذا الصدد يقول د. إيريك ديفيس، أستاذ العلوم السياسية في جامعة روتغيرس في حديث له مع "الرياض": "آن الأوان لتمنع الولاياتالمتحدةإيران من التحكم بمصير الشباب العراقيين، وآلاف العاطلين عن العمل، والذين يعانون من تبعات سنين الحرب لتحقيق مشاريعها الخاصة ضاربة بعرض الحائط مصالح العراقيين في سبيل تعزيز سيطرة الميليشيات والفوضى". ويضيف ديفيس: "وابل العقوبات الأميركية التي استهدفت إيران وأذرعها مصحوبة بإجراءات ضغط تجعلها عقوبات مستدامة ومن الصعب أن تسقطها أي إدارة أخرى أو أي تغير في معادلة التوازنات في الكونغرس الأميركي". وأكد مسؤولو إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب لصحيفة نيويورك تايمز الأميركية في تقرير نشرته الصحيفة الجمعة، أن خشيتهم من تخفيف العقوبات على إيران جعلهم يرفقون كل حزمة من العقوبات مع مجموعة من الشروط والإجراءات لرفعها والتراجع عنها، حيث يعتقد مبعوثو ترمب إلى دول الشرق الأوسط أنه من الضروري استمرار تطبيق الضغوطات على إيران لوقف برنامجها النووي وسلوكها المزعزع للاستقرار. وقال مسؤول أميركي رفيع المستوى من إدارة ترمب طالباً عدم ذكر اسمه ل"الرياض": "بعض العقوبات المفروضة على إيران بموجب قانون مكافحة الإرهاب هي الأكثر ضغطاً على النظام الإيراني ومن الصعب أن تتراجع عنها أي إدارة أميركية حيث تحرم هذه العقوبات إيران من عائدات أهم موارد الدخل وفي مقدمتها قطاع البتروكيميائيات والمعادن والطاقة، وبالتالي لن تقوم قائمة لاقتصاد النظام الإيراني ما لم يفعّل هذه القطاعات". وأوضح ديفيس أن إدراج إيران في قوائم الإرهاب السوداء يضطرها لتقديم تنازلات كبيرة جداً للتخلص من هذا التصنيف مثل تفكيك كل ميليشياتها النشطة في الشرق الأوسط وسحب أي ارتباط لها بميليشيات خارجية في دول مثل العراق. وبين أن العقوبات المتعلقة بقطاع الطاقة تحرم إيران من أكبر قسط من الموارد التي تحتاجها لصمود نظامها، وإن كانت إيران قد صمدت كل هذه السنوات بانتظار وصول إدارة جديدة إلى البيت الأبيض فإن تغيّر الواقع بالنسبة لها غير مضمون خاصة أن الديموقراطيين سيرغبون بإنجاز ما لم ينجح في إنجازه ترمب على صعيد الملف الإيراني أي لا نتوقع أن تتحقق مآرب إيران بعد انتخابات نوفمبر. من ناحيته، أوضح مارك دوبويتز، رئيس مؤسسة الدفاع عن الديموقراطيات، والذي حث إدارة ترمب على تشديد العقوبات على إيران سيتعين على عشرات الآلاف من الجهات الفاعلة في السوق أن تقرر ما إذا كانت تريد التعامل مع الكيانات الإيرانية المرتبطة بالإرهاب والحرس الثوري الإيراني أو التعامل مع الولاياتالمتحدة حيث تشكل العقوبات الجديدة جداراً رادعاً لكل الدول يمنعها من التعامل السياسي والسوقي مع إيران. ووفقًا لكبار المسؤولين في إدارة ترمب، فإن جزءًا أساسياً من العقوبات يحتاج تنازلات جذرية من إيران في ملفات برنامجها الصاروخي ونشاطاتها بتمويل الوكلاء المصنفين كإرهابيين مثل حزب الله والصراعات التي تتورط بها إيران في العراق وسورية واليمن.
