خادم الحرمين يحوّل القرار الضريبي من فلسفته المالية الصّرفة.. إلى مجتمعية تكافلية

وصف فضل بن سعد البوعينين عضو مجلس إدارة الجمعية المالية السعودية، القرار الملكي الأمر الملكي الكريم بإعفاء التوريدات العقارية التي تتم بعد نفاذ الأحكام الواردة في الأمر من ضريبة القيمة المضافة، وما شمله القرار الملكي من قرارات هامة، وصفا ذلك بأن القرار الضريبي تحوّل من فلسفته المالية الصرفة، الى فلسفة مجتمعية تكافلية تحفظ حق الأسرة في الاعفاء الضريبي.
وأكد في تصريح ٍ ل»الرياض» أهمية قطاع الاسكان للمواطنين؛ وأهمية رفع نسبة تملك المواطنين لمساكنهم؛ واهتمام خادم الحرمين بملف الاسكان ومعالجة التحديات التي تعيق تحقيق ذلك الهدف؛ واحسب ان رفع نسبة ضريبة القيمة المضافة الى 15% أثّرت بشكل واضح في التداولات العقارية، كما أنها أثقلت كاهل المواطن الذي يسعى لتملك منزله، لذا جاء الامر الملكي الكريم لمعالجة هذا التحدي الطارئ؛ للتخفيف على المواطنين وتلمساً لحاجاتهم ومراعاة لظروفهم.
ولفت فضل إلى أنه يمكن النظر للقرار من ثلاثة جوانب مختلفة، الأول تنظيمي تشريعي مرتبط بإلغاء ضريبة القيمة المضافة على العقارات البالغة 15% والثاني فرض ضريبة التصرفات العقارية بنسبة 5% فقط؛ وتعني التصرف القانوني الناقل لملكية العقار أو لحيازته؛ وهذه الضريبة ربما أسهمت في الحد من التداولات العقارية بغرض المضاربة والارباح الرأسمالية في الوقت الذي ستعزز عمليات التطوير العقاري، خاصة وأنه سيتم تمكين المطورين العقاريين المرخصين، من استرداد ضريبة القيمة المضافة المتكبدة على مدخلاتهم من السلع والخدمات الخاضعة للضريبة والمرتبطة بالعقارات التي سيتم إعفاؤها منها.
وتابع البوعينين: الجانب الثالث مرتبط بالمراجعة الدائمة للقرارات المتخذة بعد التطبيق، وقياس ملاءمتها وأثرها على الاقتصاد عموما والمواطنين؛ وهذا أمر غاية في الأهمية فقد تبرز بعض الآراء والاقتراحات المتحمسة التي يكون أثرها حين التطبيق سلبياً على الاقتصاد ما يستوجب مراجعتها وتعديلها لتحقيق المصلحة العامة، وأحسب أن خفض الضريبة على التصرفات العقارية الى 5% من أهمها على الاطلاق.
كما أن رفع سقف الاعفاء في المنزل الاول من 850 الف الى مليون ريال، أمر مهم ومتوافق مع متغيرات السوق العقارية وقيمة المساكن؛ كما أن استمرار الاعفاءات ذات العلاقة بتوزيعات التركة وبالهبة للأقرباء حتى الدرجة الثانية أمر إيجابي، ويكشف عن تلمس للحاجات الأساسية ويحول القرار الضريبي من فلسفته المالية الصرفة الى فلسفة مجتمعية تكافلية تحفظ حق الاسرة في الاعفاء الضريبي. وأشار فضل إلى حداثة المنظومة الضريبية في المملكة تتطلب الكثير من التأني والحذر في التطبيق والاخذ في الاعتبار اهمية التدرج ودراسة الانعكاسات الاقتصادية والمجتمعية للقرارات المالية.
فضل البوعينين