في كلمته أمام الجمعية العمومية للأمم المتحدة قبل أسبوع، قال خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز: إن حزب الله لا يعمل لمصلحة لبنان، وطالب المجتمع الدولي بأن يقوم بمسؤولياته ويتعاون لنزع سلاحه. وخادم الحرمين الشريفين كان واضحاً وشفافاً، فلا حلول وسلاح الحزب على الطاولة، والرئيس الفرنسي ماكرون، الذي تجاهل باستمرار هذا السلاح، واهتم بزيارة فيروز، ولم يزر مستودعات الأسلحة الخاصة بنصر الله وجماعته، تراجع في تصريح أخير، واتهم الحزب بعدم احترام الشعب اللبناني والتحكم فيه، وهذه الحقيقة معروفة على المستوى الدولي، ولكن ماكرون أخذ وقتاً طويلاً لاستيعابها. حزب الله يسيطر على البرلمان والحكومة ورئاسة الدولة، وقدرته العسكرية تقارب الجيش النظامي في تعداد المقاتلين، إلا أنه يتفوق عليه في التسليح الذي يأتي من إخوان تركيا وملالي إيران، ولن يقبل إلا بدولة "يونيفورم" لا تمثل إلا لونه ومزاجه السياسي والاقتصادي والعسكري، ولا يمكن تصور سيناريو مخالف، ما لم يتم تجريده من عناصر قوته ومناطق نفوذه، وتنظيم عملية حمل السلاح واستخدامه بقانون مفصل وملزم. الحالة اللبنانية لا تقبل تناول الموضوع الاقتصادي بعيداً عن إشكالات السياسة، فهما توءم سيامي لا يمكن فصلهما إلا بجراحة معقدة ودقيقة، ولعل المفيد في المبادرة الفرنسية، هو تعطيلها لتدخلات تركياوإيران في شمالي وجنوبي لبنان، واستثمارها للانبهار اللبناني بالثقافة الفرنسية في استقطاب المؤثرين واستمالتهم، وأيدت باريس اختيار مصطفى أديب كرئيس مكلف لحكومة كفاءات، وكانت المفاجأة في اعتذاره بعد 26 يوماً من شغله المنصب، والسبب الاعتراضات المتكررة لحزب الله والمتحالفين معه على توليفته الحكومي، والدكتور أديب، أكاديمي متخصص في أمن الإنسان والدولة والقوانين الانتخابية، وخروجه يعني أن لبنان يفتقد لكل هذه الأشياء. لبنان يحتاج حكومة إنقاذ وطنية لإصلاح أوضاعه المتأزمة، ولن تنجح المحاولة إلا إذا تمت بإشراف وحماية مباشرة من الدول الفاعلة في المنطقة العربية والعالم، وحيدت الزعامات اللبنانية المسيطرة على المشهد السياسي، لأنهم في الغالب لا يختلفون عن كارتيلات المخدرات والجريمة في أميركا اللاتينية والمكسيك، أو على الأقل من يتحكم فيهم يقوم بهذا العمل، فالثابت وبحسب دراسة حديثة لمعهد الدفاع عن الحريات الأميركية، فإن كارتيل حزب الله اللبناني، يؤمن جزءاً كبيراً من تمويله عن طريق الأنشطة الإجرامية كتجارة المخدرات والسلاح والاتجار بالبشر. فقراء لبنان يتجاوزون ما نسبته 78 %، ومعظمهم يتجمع حول حاويات النفايات بحثاً عن ما يأكل، والضمير الإنساني يوجب التطبيق الجبري لقرار مجلس الأمن 1559، ونزع سلاح حزب الله بصورة عاجلة، وبسط سيادة لبنان على كامل ترابه وحصر السلاح في يده، وإخراج عبارة مقاومة المحتل من قاموس السياسة اللبنانية، ومن كل المعادلات الوطنية، ومحاكمة الحزب على تجاوزاته داخل وخارج لبنان، وإعادته إلى طهران في كونتينر.
