مجلس الوزراء يوافق على النظام الآلي لحصر ملكيات المساكن

عقد مجلس الوزراء، جلسته أمس عبر الاتصال المرئي برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، رئيس مجلس الوزراء حفظه الله .
وفي مستهل الجلسة، أعرب خادم الحرمين الشريفين رئيس مجلس الوزراء أيده الله ، عن خالص التعازي وصادق المواساة لعائلة آل صباح الكريمة ، وللشعب الكويتي الشقيق، وللأمتين العربية والإسلامية في وفاة صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح - رحمه الله ، سائلاً الله جل وعلا أن يلهم الأسرة الكريمة والشعب الكويتي الشقيق الصبر والسلوان في هذا المصاب الجلل، وأن يديم على دولة الكويت وشعبها الشقيق الأمن والاستقرار والرخاء والازدهار، معبراً رعاه الله عن تهنئته لصاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح بتوليه مقاليد الحكم في دولة الكويت، سائلاً الله أن يوفقه ويعينه لخدمة الكويت وشعبها.
كما أعرب خادم الحرمين الشريفين حفظه الله - ، عن الشكر والتقدير لأصحاب الجلالة والفخامة، ولقادة ومسؤولي الدول الشقيقة والصديقة الذين عبروا عن تهنئتهم باليوم الوطني (التسعين) للمملكة العربية السعودية، وللمواطنين على مشاعرهم التي أبدوها بهذه المناسبة.
وأطلع خادم الحرمين الشريفين المجلس، على فحوى الاتصال الهاتفي مع دولة رئيس وزراء جمهورية الهند ناريندرا مودي، وما جرى خلاله من استعراض للعلاقات الثنائية التاريخية الوثيقة بين البلدين الصديقين، وبحث الفرص المشتركة لتنميتها.
إثر ذلك، نوه مجلس الوزراء، بمضامين كلمة المملكة التي ألقاها خادم الحرمين الشريفين حفظه الله أمام أعمال الدورة (الخامسة والسبعين) لانعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، وما اشتملت عليه من تأكيد على استمرار المملكة بوصفها رئيساً لمجموعة دول العشرين في الدفع بجهود الاستجابة الدولية للتعامل مع جائحة كورونا، ومعالجة آثارها الإنسانية والاقتصادية، وترسيخ نهج المملكة في محيطها الإقليمي والدولي وسياستها التي تستند إلى احترام القوانين والأعراف الدولية، وسعي مستمر لتحقيق الأمن والاستقرار والازدهار كخيار استراتيجي، ودعوة إلى التعايش والسلام والاعتدال، والتكاتف بين دول العالم وشعوبها في مواجهة التحديات الإنسانية الاستثنائية المشتركة التي تواجه العالم، ودعم الحلول السياسية للنزاعات، ومكافحة التطرف بأشكاله وصوره كافة.
وأوضح معالي وزير الإعلام المكلف الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية، أن مجلس الوزراء، رحب بإعلان المملكة انعقاد قمة قادة دول مجموعة العشرين للعام 2020م برئاسة خادم الحرمين الشريفين رعاه الله بشكل افتراضي في موعدها المحدد يومي 21 و22 من شهر نوفمبر القادم ، وذلك في ضوء الأوضاع العالمية المرتبطة بجائحة فايروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) ، مثمنا الجهود الدولية التي قادتها دول مجموعة العشرين ونتج عنها الحصول على التزامات بأكثر من 21 مليار دولار أمريكي لدعم إنتاج الأدوات التشخيصية والعلاجية واللقاحات وتوزيعها وإتاحتها، وضخ أكثر من 11 تريليون دولار أمريكي لحماية الاقتصاد العالمي، وتوفير أكثر من 14 مليار دولار أمريكي لتخفيف أعباء الديون في الدول الأقل تقدمًا لتمويل أنظمتها الصحية وبرامجها الاجتماعية.
واستعرض مجلس الوزراء، مستجدات جائحة كورونا على النطاقين المحلي والدولي، والجهود المبذولة من الجهات المعنية مع المنتجين للقاحات المضادة للفيروس، لتكون المملكة في مقدمة الدول الحريصة والمسارعة لتوفير لقاح فعال وآمن والإسهام فيه حال اعتماده، وما أظهرته إحصاءات الحالات المسجلة في المملكة من اتجاهات إيجابية في المنحنيات والمؤشرات الخاصة بالفيروس، بتراجع أعداد الإصابات وانحسارها في المدن كافة، مع تسجيل المملكة بفضل الله ، أعلى المراتب بين دول العالم في الأمان الصحي والأبحاث النوعية والمؤشرات الصحية، وسياسات الفحوص المخبرية في مواجهة الجائحة.
وبين معاليه أن المجلس، تابع الاستعدادات والخطط التنفيذية للجهات المعنية لتوفير أعلى المعايير الصحية، وأدق الإجراءات الاحترازية، مع قرب بدء مراحل العودة التدريجية لأداء مناسك العمرة والدخول للمسجد الحرام وزيارة الروضة الشريفة في المسجد النبوي، وفق ترتيبات محددة ومراحل متعددة تخضع للتقييم المستمر حسب مستجدات الجائحة، مؤكداً حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين أيده الله - على تمكين ضيوف الرحمن من داخل المملكة وخارجها، من إقامة الشعيرة بشكل آمن صحيًا، وبما يحقق متطلبات الوقاية والتباعد المكاني اللازم لضمان سلامة الإنسان وحمايته بمشيئة الله ، وتحقيق مقاصد الشريعة الإسلامية في حفظ النفس البشرية.
وثمن مجلس الوزراء، ما توليه رئاسة أمن الدولة ومنسوبوها من جهود حثيثة في متابعة وتعقب العناصر الإجرامية التي تشكل تهديداً لأمن البلاد ومقدراتها وسلمها الاجتماعي، مشيرا في هذا الصدد إلى الإطاحة بخلية إرهابية تلقى عناصرها داخل مواقع في الحرس الثوري في إيران تدريبات عسكرية وميدانية، من ضمنها طرق وأساليب صناعة المتفجرات، وضبط كمية من الأسلحة والمتفجرات المخبأة، مقدرا وقوفها وتصديها للمخططات الإجرامية، ولكل من تسوّل له نفسه المساس بأمن المملكة واستقرارها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها.
وبين معالي الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي أن المجلس، تطرق إلى عددٍ من الموضوعات حول مستجدات الأحداث وتطوراتها، على الساحتين الإقليمية والدولية، مجددا تأكيد المملكة خلال المؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية بضرورة اتخاذ المجتمع الدولي موقفاً حازماً تجاه إيران والتعامل الجاد حيال تجاوزاتها المرتبطة ببرنامجها النووي، وكذا تأييد المملكة للمبادرات الإيجابية الداعية لإيجاد مناطق جغرافية خالية من الأسلحة النووية، والعمل مع المجتمع الدولي على جعل الشرق الأوسط منطقة خالية من هذه الأسلحة.
وتناول مجلس الوزراء، ما صدر عن الاجتماع الطارئ لمجلس الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة الذي دعت إليه المملكة، من مطالبة بإجراءات عاجلة لتفادي كارثة بيئية محتملة جراء عدم صيانة الناقلة النفطية (صافر) الراسية قبالة ميناء رأس عيسى النفطي في البحر الأحمر منذ خمسة أعوام، ودعوة جميع الدول العربية والإقليمية والدولية إلى ضرورة التعاون واتخاذ الخطوات اللازمة المؤدية لمعالجة الوضع، الذي يشكل تهديداً خطيراً لكل الدول المطلة على البحر الأحمر خاصة المملكة واليمن.
وأشار المجلس، إلى ما عبرت عنه المملكة من قلق واهتمام بتطورات الأوضاع بين أرمينيا وأذربيجان، مجددا حث الطرفين على وقف إطلاق النار، وحل النزاع بالطرق السلمية وفقاً لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.
واطلع مجلس الوزراء، على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطلع على ما انتهى إليه كل من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ومجلس الشؤون السياسية والأمنية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها، وقد انتهى المجلس إلى ما يلي :
أولا:
تفويض صاحب السمو الملكي وزير الداخلية أو من ينيبه بالتباحث مع الجانب الأرجنتيني في شأن مشروع اتفاقية تعاون أمني بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية الأرجنتين، ومشروع اتفاقية تعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية الأرجنتين في مجال مكافحة الاتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف الكيميائية وتهريبها، والتوقيع عليهما، ومن ثم رفع النسختين النهائيتين الموقعتين، لاستكمال الإجراءات النظامية.
ثانياً:
تفويض صاحب السمو الملكي وزير الداخلية أو من ينيبه بالتباحث مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في منظمة الأمم المتحدة في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون الفني في مجال مكافحة الجريمة وتحقيق العدالة الجنائية بين وزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في منظمة الأمم المتحدة، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.
ثالثاً:
تفويض صاحب السمو وزير الخارجية أو من ينيبه بالتباحث مع الجانب الموزمبيقي في شأن مشروع مذكرة تفاهم في شأن المشاورات السياسية بين وزارة خارجية المملكة العربية السعودية ووزارة خارجية جمهورية موزمبيق، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.
رابعاً:
تعديل المادة ( الرابعة عشرة ) من نظام مكافحة الرشوة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / 36 ) وتاريخ 29 / 12 / 1412ه، لتكون بالنص الآتي : « يصدر وزير الداخلية بناءً على توصية لجنة تكون من ( وزارة الداخلية، ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وهيئة الرقابة ومكافحة الفساد) قراراً بإعادة النظر في العقوبات التبعية بعد مضي خمس سنوات من تاريخ انتهاء تنفيذ العقوبة الأصلية، ويعتمد وزير الداخلية آلية وقواعد عمل اللجنة «.
خامساً:
الموافقة على بدء العمل بالنظام الآلي لحصر ملكيات المساكن.
سادساً:
تجديد عضوية الآتية أسماؤهم في مجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية:
معالي الدكتور / عبدالله بن ناصر أبوثنين ممثلاً لوزارة الموارد البشرية
والتنمية الاجتماعية
الأستاذ / عبدالرحمن بن عبدالله العيبان ممثلاً لوزارة الصحة
الأستاذ / طلعت بن زكي حافظ ممثلاً للمشتركين
الأستاذ / سلمان بن فارس الفارس ممثلاً للمشتركين
المهندس / طارق بن عثمان القصبي ممثلاً لأصحاب العمل
وتعيين الآتية أسماؤهم أعضاء في مجلس إدارة المؤسسة:
الأستاذ / ثالب بن علي الشمراني ممثلاً لوزارة المالية
الأستاذة / إنجي بنت أحمد الغزاوي ممثلاً للمشتركين
الأستاذ / محمد بن يوسف ناغي ممثلاً لأصحاب العمل
الأستاذ / عبدالمحسن بن عبداللطيف العيسى ممثلاً لأصحاب العمل
سابعاً:
يكون لصندوق التنمية الوطني في سبيل تحقيق أهدافه وأهداف الصناديق والبنوك التنموية التابعة له تأسيس الشركات أو المنشآت ذات الأغراض الخاصة أو غيرها من الكيانات القانونية داخل المملكة وخارجها أو المساهمة فيها بشكل منفرد، أو بمشاركة الغير من القطاعين العام أو الخاص، والاستثمار داخل المملكة وخارجها، وتملك الأصول والتصرف فيها.
ثامناً:
الموافقة على ترقيات للمرتبة الرابعة عشرة، ووظيفة ( وزير مفوض ) وذلك على النحو الآتي :
ترقية الدكتور / زياد بن عبدالله بن محمد السديري إلى وظيفة ( وكيل الوزارة المساعد للشؤون الأمنية ) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الداخلية.
ترقية زيد بن سعد بن زيد القحيز إلى وظيفة ( مستشار أمني ) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الداخلية.
ترقية الآتية أسماؤهم إلى وظيفة ( وزير مفوض )، وهم :
عبدالرحمن بن أركان بن إبراهيم الداود.
ناصر بن عوض بن سفر آل غنوم.
عيسى بن عيدان بن عيدان العمري.
خالد بن عالي بن محمد الشمراني.
غازي بن رافع بن فارس العنزي.
ترقية ناصر بن عبدالله بن سالم البقمي إلى وظيفة ( مدير عام الشركات ) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة التجارة.
ترقية المهندس / أسامة بن جمعة بن أحمد الحميدي إلى وظيفة ( مهندس مستشار معماري ) بالمرتبة الرابعة عشرة بأمانة منطقة المدينة المنورة.
كما اطلع مجلس الوزراء على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها تقارير سنوية لوزارة الإسكان، وهيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج، ومستشفى الملك خالد التخصصي للعيون، وقد اتخذ المجلس ما يلزم حيال تلك الموضوعات.
ولي العهد خلال الجلسة