أبقى مجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي أسعار الفائدة قابعة قرب الصفر وتعهد بأن تظل كذلك إلى أن يصبح التضخم بصدد أن "يتجاوز على نحو متوسط" هدف البنك المركزي البالغ اثنين بالمئة "لبعض الوقت". يأتي ذلك في إطار تحول في السياسة النقدية أُعلن الشهر الماضي ويستهدف التعويض عن سنوات التضخم الضعيف والسماح للاقتصاد بمواصلة خلق فرص العمل لأطول فترة ممكنة. شهد بيان سياسة البنك المركزي تحولاً أيضاً من هدف تحقيق الاستقرار بأسواق المال إلى تنشيط الاقتصاد، إذ قال المجلس: إنه سيبقي على مشتريات السندات الحكومية عند معدلات لا تقل عن الوتيرة الحالية البالغة 120 مليار دولار شهرياً، لكن مع إضافة أن الهدف من ذلك يتمثل جزئياً في توفير أوضاع مالية "تيسيرية" في المستقبل. وقال المجلس بعد اجتماع دام يومين: إن جائحة فيروس كورونا تواصل الضغط على الاقتصاد الذي رفع على الرغم من ذلك توقعاته له في المدى القريب. وقالت لجنة السوق المفتوحة الاتحادية المسؤولة عن تحديد سعر الفائدة: إن الفيروس "يخلق معاناة إنسانية واقتصادية هائلة.. مجلس الاحتياطي ملتزم باستخدام شتى أدواته لدعم الاقتصاد الأميركي في هذا الوقت العصيب". وأظهرت التوقعات الجديدة أن أسعار الفائدة لن تتغير حتى 2023 على الأقل، مع عدم اختراق التضخم مستوى الاثنين بالمئة خلال تلك الفترة. وأصبح النمو الاقتصادي المتوقع هذا العام -3.7 بالمئة، ارتفاعاً من توقع كان يبلغ -6.5 بالمئة في يونيو حزيران. ومن المتوقع أن تتراجع البطالة إلى 7.6 بالمئة بنهاية السنة مقارنة مع 9.3 بالمئة كانت متوقعة في يونيو.
