حكومتنا -أيدها الله- جادة تماماً في مكافحة التستر وغلظت العقوبات على طرفي التستر وهذا يجعل الخوف لدى المتسترين يغلب الطمع، والطمع هو سبب التستر، وبتفعيل الذكاء الصناعي وتكثيف التفتيش وإلزامية الدفع الإلكتروني وتعاون المواطنين سوف يتم كشف الألوف المؤلفة من حالات التستر التي أحدثت ولاتزال نزيفاً خطيراً للعملات الصعبة، وطرداً مؤلمًا لئيمًا للسعوديين من النشاط التجاري والخدمي والمقاولات، وسيطرة كبيرة للوافدين على تلك الأنشطة الحيوية وعلى مفاصل الاقتصاد في السوق متعاونين على طرد السعوديين من أسواق وطنهم، فالموزعون ومندوبو المبيعات أكثرهم وافدون وبعض تجار الجملة أيضاً، مما شكل شبكة مسيطرة يتعاملون خلالها مع جنسياتهم فقط ويحاصرون أي منافس سعودي، ويخترعون طرقًا مختلفة لتحويل المليارات دون المرور بالنظام البنكي، فقد بلغت تحويلات الوافدين الرسمية 125 مليار عام 2019 فقط، وكانت أكثر في الأعوام السابقة، وما تم تحويله خارج المصارف ربما كان أكثر، هذا غير ما يتم حمله من نقود وشحنه من بضائع، ميزانيات دول كاملة تخرج من وطننا كل عام فتضغط ميزان المدفوعات وتحرم المملكة من دوران النقود داخل الوطن وتطرد مئات الألوف من السعوديين عن سوق العمل، وتزيد معضلة البطالة التي هي أم الكوارث والمصائب، فإن تسعة أعشار الرزق في التجارة لكن تسعة أعشار التجارة تقريباً في أيدي الوافدين المخالفين للنظام. نأمل أن تتواصل مكافحة التستر بلا هوادة، وبهذا يتاح للسعوديين فرص ذهبية في مجالات التجارة والخدمات والمقاولات ومختلف الأنشطة المربحة، وبهذا تدور النقود داخل المملكة ويصير الريال عن أربعة، ويتم دحر شبح البطالة الكريه المخيف، فليس من المعقول أن نوفر أكثر من 12 مليون فرصة عمل لوافدين ونعجز عن توفير مليون فرصة عمل فقط لأبنائنا المواطنين العاطلين.
