سوق العقار واعد.. وتسريع إجراءات المخططات مطلب

اعتبر العقاري عادل بن عبدالله الشعيبي أن التأخر الكبير للفسح النهائي وإخلاء الطرف للمساح في البناء في المخططات السكنية جراء البيروقراطية الطويلة في بعض الجهات الحكومية والخدمية أكبر التحديات التي تواجه القطاع العقاري في الوقت الحالي في المملكة، مستدركاً بأن القطاع العقاري بمختلف أنواع واعد والاستثمار فيه ملاذ آمن مشدداً على أن رؤية المملكة 2030 تحمل معها بشائر الخير لكافة القطاعات وبالطبع منها القطاع العقاري.
وبين الشعيبي في حديث ل"الرياض" أن العقاريين يواجهون جملة من التحديات ومنها التخطيط والوقت الذي استغرقه موضوع التخطيط والتطوير حيث أصبح الوقت الحالي من 4 - 5 سنوات معتبراً أنه فترة زمنية طويلة، الأمر الآخر عدم تزامن البناء مع التطوير، مؤكداً أهمية أن يكون هناك تزامن بين الإبلاغ عن المخطط لدى كاتب العدل أثناء عملية التطوير مع أخذ التعهدات أو الضمانات البنكية وعدم انتظار الملاك حتى انتهاء عملية التطوير، وعزا الشعيبي مثل هذه الإجراءات إلى حصول الملاّك على أراضيها مع الشروع في البناء في ذات الوقت الذي يكون خلال المطوّر يواصل عملية التطوير للمخطط لكسب الوقت بدلاً من انتظار عملية التطوير ثم بعدها تبدأ عملية البيع وهكذا البدء في عملية البناء معتبراً أن من شأن هذه الإجراءات البيروقراطية إحداث تأخير كبير يسبب خسائر للمطوّرين.
وأضاف أن من المشاكل التي تواجه المطوّرين بأنه بعد الانتهاء من عملية التطوير هو الحصول على إخلاء طرف من الجهات الخدمية كالكهرباء والصرف الصحي والمياه وغيرها الذي يستغرق سنوات واصفاً هذا بأنه يسبب هدراً للوقت ويسبب خسائر مالية، ولفت إلى أن كل تلك المشاكل سببت عزوف بعض المطوّرين من عملية التطوير والانسحاب من شراء المخططات، موضحاً أنه إذا كانت أرضاً ما تحقق أرباحاً 50 % واشتراها مطور ومضت خمس سنوات في عملية التطوير فإن ال50 % تبخرت في الوقت الذي هو جالس يمضيه في عملية تطوير الأرض.
وشكا الشعيبي من الوقت الطويل الذي يستغرقه الحصول على موافقة وزارة البيئة والزراعة والمياه في القطاع الزراعي في محافظة الأحساء على وجه الخصوص، كما شكا من إيقاف عملية التراخيص لبعض الأراضي بحجة أنها أرض زراعية رغم أنها خارج الكتلة أو النطاق الزراعي لافتاً إلى امتناع وزارة العدل ومشروع هيئة الري والصرف عن الإفراغ وتطوير بعض الأراضي واصفاً هذا الإجراء بغير الجيد، واستدرك بأن محافظة الأحساء محدودة بجهتين الأولى بمحجوزات الخاصة بشركة أرامكو، والجهة الأخرى القطاع الزراعي منبهاً إلى وجود مساحات غير النطاق الزراعي ولا تتوفر فيه مياه وأرض غير صالحة للزراعة.
وأبدى الشعيبي ثقته في مستقبل السوق العقاري في المملكة مشيراً إلى أنه وخلال السنوات الخيرة حدث ما أسماه جفاف السوق العقاري جراء الطلب المتزايد من المجتمع في عملية البناء للمساكن والمباني التجارية والترفيهية جراء الحزمة الكبيرة من الدعم الذي قدمته وزارة الإسكان خلال السنوات الأخيرة، كما عزاه إلى التنوع في المنتجات العقارية كالاستثمار في البناء وفي التطوير والإيجار للأراضي. وشدد على أن العقار هو استثمار منخفض المخاطر. وأضاف أن الطلب على الإسكان في تزايد عطفاً على النمو السكاني، وتمنى أن يرى مزيداً من التشجيع والتحفيز للمطورين العقاريين بهدف ضخ مزيد من رؤوس الأموال لإنعاش العقار الذي وصفه بأنه ملاذ آمن للاستثمار، معتبراً بأن المملكة بلد في نمو مضطرد وفي تطور حثيث مما يجعل الاستثمار في السوق العقاري مضمون والعائد المادي جيد، وأعرب عن تفاؤله بما يحمله المستقبل من بشائر خير وتطور قوي وفقاً لما حملته رؤية المملكة 2030.
وقدم الشعيبي مقترحاً مفاده أن تتولى أمانات المناطق عملية التخطيط للأراضي البيضاء التي ستحول إلى مخططات سكنية جديدة مقابل رسوم مجزية تحصل عليها الأمانات - كما كان معول به سابقاً - بدلاً من إسنادها للمكاتب الهندسية التي تتولى تخططيها في الوقت الحالي. وبرر الشعيبي مقترحه إلى تأخر المكاتب الهندسية في عمليات التخطيط ومراجعتها أكثر من مرة للأمانة فيما إذا تولت الأمانات عملية التخطيط سيسرع من عملية التخطيط، ولفت إلى أن من فوائد تنفيذ هذا المقترح خلق فرص عمل لمهندسينا السعوديين الشباب واختصار الوقت بشكل كبير في تنفيذ المخططات بدلاً من تضييع الوقت في المراسلات المتكررة بين المكاتب الهندسية والأمانات.
بدوره إبراهيم محمد الدوسري "عضو لجنة العقار والإسكان بغرفة الأحساء" رأى أن ارتفاع ضريبة القيمة المضافة سينعكس سلباً وبصورة كبيرة على سوق العقار في المملكة سواءً كانت أراضي أم شراء العمارات والفلل سيتأثر برفع ضريبة القيمة المضافة وسيكون عزوف عن البيع والشراء إلا للضرورة مما سيفقد السوق من حركة البيع والشراء، وتوقع الدوسري تأثر السوق العقاري في المرحلة القادمة بما نسبته 70 - 80 % جراء ارتفاع ضريبة القيمة المضافة.
المساهمات العقارية ضخت أعداداً كبيرة من الأراضي
تطوير المخططات السكنية يحتاج تسهيل الإجراءات
عادل الشعيبي
إبراهيم الدوسري