الاحتلال يصادق على اتفاقية مد خط أنابيب الغاز إلى أوروبا

من المتوقع أن تصادق حكومة الاحتلال الإسرائيلية، اليوم الأحد، على اتفاقية "إيست ميد" لمد خط أنابيب الغاز تحت الماء إلى أوروبا، بحسب ما كشفت صحيفة "إسرائيل اليوم"، العبرية، أمس السبت.
الجدير ذكره أنه وفي عام 2017، بادر وزير الطاقة الإسرائيلي السابق يوفال شتاينيتز بالتوقيع على اتفاقية بين إسرائيل واليونان وقبرص وإيطاليا بشأن دعم المشروع والترويج له، وفي أوائل عام 2019، وافق الاتحاد الأوروبي على الاتفاقية.
وستكون الموافقة على اتفاقية "إيست ميد" بين إسرائيل وقبرص واليونان وإيطاليا قراراً نهائياً بشأن مسار تصدير الغاز من إسرائيل.
وأشارت الصحيفة إلى أنه ينصب تركيز المشروع على خط أنابيب غاز استراتيجي، يبلغ طوله حوالي 1900 كيلومتر، مما سيسمح بتصدير الغاز الطبيعي الموجود في المياه الاقتصادية لإسرائيل وقبرص إلى أوروبا.
وأوضحت أن خط الأنابيب سيسمح لربط حوض شرق البحر الأبيض المتوسط بأكمله بنظام تصدير واحد، والدول التي تروج للمشروع هي إسرائيل واليونان وقبرص وإيطاليا.
وذكرت الصحيفة أن الفحص الأولي للمشروع أوضح أن له جدوى فنية واقتصادية وتجارية، ويجري حالياً فحص متعمق للطريق البري والبحري لخط الأنابيب، وتم إجراء مسح بحري مفصل وتم الحصول على الموافقات المطلوبة. والهدف هو الوصول إلى قرار نهائي في غضون عامين وإكمال بناء خط الأنابيب بحلول عام 2025.
وبموجب الاتفاقية، تتعهد الدول بالتعاون من أجل التمكن من تأسيسها، كما اتفقت الدول على أنه سيكون من الممكن إضافة دول أخرى إلى المشروع، بموافقة جميع الدول المؤسسة.
يشار إلى أن خط أنابيب الغاز سيكون قادراً على نقل بين 9 و11 مليار متر مكعب من الغاز سنوياً من الاحتياطيات البحرية لحوض شرق المتوسط قبالة قبرص وإسرائيل إلى اليونان وكذلك إلى إيطاليا ودول أخرى في جنوب شرق أوروبا عبر خط أنابيب الغاز "بوزيدون" و"اي جي بي".
ويعود أصل المشروع إلى عام 2013 عندما سجلت شركة ديبا (الشركة اليونانية العامة للغاز الطبيعي) هذا المشروع على قائمة "المشروعات ذات الاهتمام المشترك" للاتحاد الأوروبي ما مكنها من الاستفادة من الأموال الأوروبية لتغطية جزء من الأعمال التحضيرية. وتقدر تكلفة خط الأنابيب الذي يصل إلى إيطاليا بنحو ستة مليارات يورو.
من جهة ثانية، صادقت وزارة المواصلات الإسرائيلية مؤخراً على طرح مشروع للبدء بشق شوارع التفافية جديدة شمال وجنوب الضفة ملتهمة آلاف الدونمات الزراعية الفلسطينية.
وذكر موقع "0404" العبري أن الإدارة المدنية ستطرح قريباً مشروعاً لشق الطريق الالتفافي قرب بلدة حوارة جنوبي نابلس، حيث يلتف على حوارة من الشرق ملتهماً آلاف الدونمات الزراعية الخصبة في سهل حوارة.
في حين يهدف المشروع لمنع المستوطنين من سلوك الطريق رقم 60 وسط حوارة، حيث يربط الشارع الجديد مستوطنات محيط نابلس مع مستوطنات سلفيت وطولكرم وقلقيلية.
كما سيتم طرح مشروع آخر لشق طريق التفافي حول مخيم العروب شمالي الخليل لتجنب الدخول من وسط المخيم الذي يشهد مواجهات متكررة مع قوات الاحتلال.
ويأتي ذلك بعد أسبوعين من تدشين المياه الإسرائيلية خطاً رئيسياً للمياه شمال الضفة والذي تم وصله بالخط القطري لشركة "مكوروت" الإسرائيلية ما يعني دمج خط المياه في الداخل مع خط مياه الضفة الغربية كخطوة إضافية نحو الضم.