اتجه تقرير حديث بعنوان «الواقع الجديد في الحكومة»، إلى أنَّ إرساء حكومة المملكة لآليات الحوكمة انطلاقاً من رؤية المملكة 2030، وما اشتملت عليه من تعزيز العمل المشترك في القطاع الحكومي، كان بمثابة الداعم والممكن للاستجابة السريعة لدواعي الحدّ من انتشار جائحة كورونا وتداعياتها الاقتصادية. وأوضح التقرير الذي أصدرته كي بي إم جي الفوزان وشركاه، المتخصصة بخدمات الاستشارات والمراجعة والضرائب، أنَّ حكومة المملكة تمكنت من الاستجابة للوباء من خلال مرونة عمل اللجان والمؤسسات الحكومية المتعددة، والتعاون بين الوزارات المعنية، وقطاعات الرعاية الصحية والمالية والاقتصاد والتخطيط والتقنية والنقل. ووازن تقرير كي بي إم جي بين أسلوب تعامل المملكة مع الجائحة وأساليب بعض نظيراتها من الدول ذات القوى الاقتصادية الكبرى، كالولايات المتحدة والمملكة المتحدة وألمانيا وأستراليا وكندا والهند. وأوضحت كي بي إم جي في تقريرها: أنَّ الحكومات في الواقع الجديد بحاجة بعد الجائحة إلى التركيز على مركزية المستفيد في خدماتها، والتعامل معهم بوصفهم عملاء لمقدمي الخدمة من القطاع العام. وفي هذا الخصوص، قال المهندس إسماعيل دحام العاني، رئيس القطاع الحكومي لدى كي بي إم جي في السعودية: «نظراً لطبيعة أزمة جائحة كورونا وما تطلبته من سرعة في اتخاذ القرارات على عدد من الأصعدة، فقد أثبتت آليات العمل المشترك بين الجهات الحكومية في المملكة جاهزيتها في الاستجابة السريعة والفعالة، حيث اتّسمت بالمرونة اللازمة لاتخاذ القرارت المناسبة، وتعديلها بحسب ما تقتضيه المصلحة». وتابع المهندس العاني: «إنه استجابةً لمتطلبات مواجهة الوباء، أنشأت مختلف الحكومات وبسرعة خدمات وطرق عمل جديدة، بما في ذلك إنشاء مستشفيات مؤقتة جديدة وإحلال للصحة الرقمية، وسلاسل الإمداد والتطبيقات، ومراكز الاتصال بالإضافة إلى حزم التحفيز». وأوضح العاني: «أنَّ حكومة المملكة قامت بإطلاق تطبيقين للهواتف الذكية بشكل سريع لتزويد المجتمع بالخدمات الأساسية خلال فترة الإغلاق للحدّ من انتشار الوباء، حيث أتاح تطبيقا (توكلنا) و(تباعد) للأفراد عرض البيانات الفورية والحيوية لكوفيد-19، وإدارة تصاريح التنقل في أثناء الإغلاق، وتشخيص الأعراض المبكرة، والإبلاغ عن الحالات وخطر العدوى بذكاء من خلال الخرائط والموقع». وأشار أيضاً إلى أنَّه قد جرى تصميم هذه الخدمات الرقمية على قدر عال من الاهتمام بتجربة المستخدم والبساطة في الاستخدام، وذلك بتقليص الكمّ المطلوب من تعبئة البيانات من قبل المستخدم، وتحقيق الاستفادة الفعلية من التكامل والتبادل مع البيانات التي سبق تزويد الجهات الحكومية بها. وخلص رئيس القطاع الحكومي في كي بي إم جي إلى أنَّ الكفاءة ستكون محرّكاً رئيساً في الواقع الجديد للحكومة، حيث تتعامل الحكومات مع الأعباء والديون التي خلفتها الأزمة؛ إذ لا يمكن للمنظمات والمنشآت الاستمرار في العمل مع أنظمة للبنى التحتية لا تتماشى مع أهدافها العملية واحتياجات عملائها.
