يؤكد التاريخ الحديث للمملكة أنها دولة قوية ومتطورة، بما تملكه من إرادة حقيقية في التحديث المستمر ومواكبة مستجدات العصر ومسايرة تقنياته. وإذا كانت المملكة تحقق منذ سنوات طويلة مضت، تقدماً عالمياً على كل المستويات، فهي تسرِّع من وتيرة هذا التقدم، بالتزامن مع تطبيق متطلبات رؤية 2030، لإيمانها الراسخ بأن التطور سنة كونية، وأن الدولة التي لا تهتم بتطوير نفسها، لن يكون لها مكان بين العمالقة. وفي وقت سابق، وتحديداً العام 2003، اتخذت المملكة قرارها بالمضي قدماً في تأسيس الحكومة الإلكترونية، وبعد ذلك بعامين فقط (2005)، تم إنشاء الحكومة الإلكترونية، لتكون المملكة من أوائل دول منطقة الشرق الأوسط التي تعتمد على التقنيات الحديثة في إدارة شؤون البلاد، ومنذ هذا التاريخ، والمملكة تواصل تقدمها الملحوظ في هذا الملف، محققة مراكز متقدمة، جعلتها اليوم تتقدم 9 مراكز دفعة واحدة، في مؤشر الأممالمتحدة "لتطور الحكومة الإلكترونية"، على مستوى العالم، وتدخل ضمن التصنيف الأعلى للمؤشر ذاته الذي يشمل 139 دولة. ولأن المملكة لا ترضى إلا بالمراكز المتقدمة، فهي لم تكتف بذلك، إذ تقدمت 40 مركزاً في مؤشر "البنية الرقمية التحتية"، لتحتل المرتبة ال27 على مستوى العالم، وتتقدم مجدداً 15 مركزاً في مؤشر "رأس المال البشري"، وتحتل المركز ال35 عالمياً. وتعكس الإنجازات التي حققتها وتحققها المملكة في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات التزامها التام بما تضمنته رؤية 2030 في بناء مجتمع حيوي واقتصاد مزدهر، وتأسيس بيئة رقمية جاذبة، تجعل من حياة المواطنين والمقيمين وتعاملاتهم أكثر سهولةً ويُسرًا، هذا الالتزام جعلها تتقدم على دول كبرى في مجموعة العشرين، سبقت المملكة بعقود في تطويع التقنيات الحديثة، وفي هذا دليل قوي على جدية المملكة في تحقيق كل ما تحلم به وتسعى إليه، من خلال عمل دؤوب، يختصر الوقت والجهد معاً، للوصول إلى الأهداف المطلوبة. ثمار جهد المملكة في تطوير "الحكومة الإلكترونية"، يقطفها المواطنون والمقيمون اليوم، أثناء جائحة كورونا، من خلال تخطيط محكم، ورؤية ثاقبة، شددت على تبني العديد من المبادرات الرقمية المهمة، التي دفعت البلاد إلى التعامل بديناميكية عالية ومرونة كبيرة مع جميع متطلبات القطاع الحكومي وقطاع الأعمال والقطاعين الصحي والتعليمي، فرأينا كل المعاملات واللقاءات ودروس التعليم تتم عن بُعد بنجاح باهر، ما خفف من آثار الجائحة بشكل كبير اجتماعيًا واقتصاديًا.
