دعت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، النظام السوري إلى الكشف عن مخزونه الحالي من الأسلحة الكيميائية وكذلك منشآت إنتاجه وغيرها من المرافق ذات الصلة. جاء ذلك عقب اجتماع للمجلس التنفيذي للمنظمة في لاهاي لبحث حيازة سورية الأسلحة الكيميائية واستخدامها. وذكرت المنظمة في بيان أنه بناء على تقرير عرضه فريق تحقيق تابع للمنظمة فقد تبين "وجود أسباب معقولة للاعتقاد" بأن النظام السوري "استخدم الأسلحة الكيميائية" في بلدة اللطامنة بمحافظة حماة السورية في مارس 2017م. وأعرب البيان عن قلق المنظمة البالغ إزاء استخدام الأسلحة الكيميائية فضلاً عن عدم تدمير النظام السوري ترسانته الكيميائية ومنشآت إنتاجها. وطالبت المنظمة النظام "بوقف استخدام" جميع الأسلحة الكيميائية والكشف خلال 90 يوماً عن المنشآت التي أنتجت فيها وخزنت تلك الأسلحة في الهجمات المسجلة أيام 24 و25 و30 مارس 2017م. كما جدد المجلس التنفيذي للمنظمة التأكيد على ضرورة محاسبة المسؤولين عن استخدام الأسلحة الكيميائية. ودانت المنظمة استخدام سلاح الجو السوري للقنابل المحظورة التي تحتوي على السارين والكلور ولكنه لم يصل إلى حد اتخاذ إجراء مباشر لمعاقبة النظام، جاء ذلك بعد أن أفاد تقرير لمحققي منظمة حظر الأسلحة الكيميائية في أبريل بأن طياري سلاح الجو السوري أسقطوا بطائرات سوخوي 22 وطائرة هليكوبتر قنابل تحتوي على الكلور السام وغاز السارين على بلدة اللطامنة في منطقة حماة. وقال المجلس التنفيذي في القرار أنه يدين استخدام الأسلحة الكيميائية كما ورد في تقرير فريق التحقيق والتقصي التابع لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية والذي تضمن وجود أدلة كافية للاعتقاد بأن النظام استخدم أسلحة كيميائية في اللطامنة بسورية في مارس 2017. وتبنى المجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، المؤلف من 41 دولة، القرار بتأييد 29 دولة ورفض ثلاث وامتناع تسع دول عن التصويت. وأضاف القرار الصادر عن المجلس أن ذلك يوضح أن سلطات النظام "لم تفصح وتدمر كل أسلحتها الكيميائية وكل منشآتها لإنتاج الأسلحة الكيميائية".