الشورى يلامس هموم المتقاعدين ويلبي احتياجاتهم

إعفاء المتقاعد منخفض الدخل من رسوم العمالة المنزلية ومنح ومزايا للمتقاعدين وأسرهم
105 أيام تفصلنا عن نهاية السنة الرابعة من دروة مجلس الشورى السابعة لتبدأ في الثالث من ربيع الأول المقبل السنة الأولى من دروة المجلس الثامنة، وحملت السنوات الأربع من الدورة الحالية عدداً من القرارات التي صوت عليه الشورى بالأغلبية ورفعها إلى الملك وفقاً لمادته 17 ليقرر ما يحال منها إلى مجلس الوزراء، فإذا اتفقت وجهات نظر مجلسي الوزراء والشورى تصدر القرارات بعد موافقة الملك عليها، أما إذا تباينت وجهات نظر المجلسين يعاد الموضوع إلى مجلس الشورى ليبدي ما يراه بشأنه ويرفعه إلى الملك لاتخاذ ما يراه.
"الرياض" في هذا التقرير وتقارير لاحقة ستعرض أبرز قرارات مجلس الشورى فيما يخص التعليم والصحة والإسكان والتوظيف ومكافحة البطالة والتنمية الاجتماعية والتقاعد والتأمينات الاجتماعية والرقابة ومكافحة الفساد والقطاعات الحكومية الأخرى مثل وزارة العدل والاقتصاد والتخطيط والخارجية والطاقة والتجارة وغيرها، إضافة إلى التعديلات الأهم في مشروعات الأنظمة القائمة والجديدة، وتتناول في تقرير اليوم ملف التقاعد وقرارات الشورى خلال سنوات الدورة السابعة، ويأتي أحدثها على التقرير السنوي للمؤسسة للعام المالي 391440، وقد طالب المجلس بالسعي للحصول على تأمين طبي مخفض للمتقاعدين، ودراسة الآثار السلبية للتقاعد المبكر وتبني ضوابط للحد من تأثيره على المؤسسة، وتعزيز الاستفادة من جميع الأصول العقارية، للحصول على دخل سنوي يساعد المؤسسة في سد العجز بين إيراداتها ومصروفاتها، ودعاها إلى الإسراع في اتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة الزيادة المضطردة في حجم العجز الناتج بين الفرق في إيراداتها من الاشتراكات والاستثمارات والتزاماتها تجاه مستحقات معاشات المتقاعدين والمستفيدين.
أربعة آلاف الحد الأدنى للمعاش وإلزام «المالية» بسداد متأخراتها
دراسة إعادة النظر في المعاش لقدماء المتقاعدين والصرف للموظفة المتوفى زوجها أو والدها
ومن قرارات الشورى، مطالبة "التقاعد" بالرفع بما تراه من تعديلات ضرورية على بعض مواد نظامي التقاعد الحاليين التي تقضي الضرورة العاجلة إجراء تعديلات عليها مع استمرار الدراسة والمراجعة الشاملة لهذين النظامين، وأن تسلك المؤسسة مساراً آخر لتحديث هذه الأنظمة خصوصاً للمواد التي لم تعد تتلاءم مع المتغيرات التي حدثت خلال السنوات الماضية وأصبحت الحاجة ماسة لتعديلها، وطالب الشورى المؤسسة بتحديد أسباب تدني عوائد استثماراتها الداخلية والخارجية، وعلاقة ذلك بسياسة وقرارات المؤسسة الاستثمارية المالية والعقارية، وإيضاح ما تم اتخاذه لمعالجة جوانب القصور وتضمين كل ذلك تقاريرها السنوية المقبلة، إضافة إلى إقرار آلية تضمن توريد الاشتراكات التقاعدية الحسميات والحصص المناظرة للمؤسسة شهرياً، مع التأكيد على سرعة سداد الاشتراكات التقاعدية المتأخرة والمستحقات المالية الأخرى للمؤسسة على الخزينة العامة، وحث الشورى مؤسسة التقاعد على التعاون مع الجهات الخاصة والحكومية المختصة للحصول على خدمات وتسهيلات ومزايا للمتقاعدين ودعم نشاطاتهم، وجمع مبادرات المؤسسة المتفرقة لمنح المتقاعدين وأسرهم بعض المزايا والخصومات لتكون وفق سياسة وآلية عمل محددة، وسرعة تغذية قاعدة بيانات المؤسسة فيما يخص الحسابات الإرادية للموظفين المدنيين والعسكريين، وتحديثها بشكل مستمر وتذليل المعوقات التي تحول دون تحقيق ذلك، بالتعاون بين المؤسسة والجهات الحكومية، وقد جاءت بعض هذه القرارات للمجلس لمواجهة معاناة المؤسسة من تأخر وعدم انتظام ورود الاشتراكات التقاعدية الشهرية، وتأخر صرف مستحقاتها المالية لدى وزارة المالية، وما يترتب على ذلك من نتائج سلبية تحول دون استثمار المؤسسة لهذه المبالغ وتنميتها والوفاء بالتزاماتها تجاه صرف مستحقات المتقاعدين وأسرهم، وليتسنى للتقاعد التوازن بين الاشتراكات التي يتم استقطاعها والمنافع التي تلتزم المؤسسة بتأديتها. وشدد مجلس الشورى الذي شخص هموم المتقاعدين ولامس احتياجاتهم في العديد من قراراته، على إعفاء أصحاب المعاشات التقاعدية المنخفضة وأسرهم من الرسوم الحكومية للعمالة المنزلية والتمريض، وطالب بتشكيل لجنة من الجهات ذات العلاقة لدراسة إمكانية هذا الإعفاء، وقد أخذت إداريَّة المجلس بمضمون توصية لعضوي الشورى نورة المساعد وموضي الخلف طالبتا فيها المؤسسة بالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية لخفض رسوم خدماتها للمستفيدين منها من المتقاعدين، وبررتا بازدياد أعداد الموظفين المتقاعدين بنسبة سنوية بلغت7 % مع ارتفاع متوسط الحياة مما يجعل العديد من هذه الفئة يقضون سنوات طويلة من أعمارهم وهم متقاعدون، إضافة إلى غياب أي خدمات ومميزات حقيقية مادية أو معنوية لفئة المتقاعدين الذين أعمارهم بخدمة الوطن، وشددتا، المساعد والخلف على ضرورة دعم ومساعدة المتقاعدين على توفير متطلبات الحياة الكريمة في ظل انخفاض مستوى دخلهم وارتفاع قيمة الخدمات الأساسية.
ويضاف إلى قرارات دورة الشورى السابعة، استمراره في دراسة مقترحات الأعضاء لتعديل نظام التقاعد والتي تعمل عليها لجان متخصصة وكذلك قراراته وعلى مدى 12 عاماً تابعت فيها "الرياض" حضور جلساته وانفردت بعشرات القرارات لصالح المتقاعدين ومعالجة مشكلات ومعوقات مؤسسة التقاعد ودرست تقارير أدائها، ومن ذلك قراره لدراسة إمكانية إعادة النظر في المعاش التقاعدي (الضعيف) الذي يصرف لقدماء المتقاعدين، وصرف الراتب التقاعدي للموظفة المتوفى زوجها أو والدها ومنحها خيار الاستمرار في تقاعدها أو تصفيته مع بقاء حقها في تقاعد زوجها أو والدها مع بقية المستحقين، وقرار لدراسة زيادة معاشات التقاعد دورياً بنسبة تعكس ارتفاع تكاليف المعيشة، إضافة إلى رفع الحد الأدنى لمعاشات المتقاعدين لتصل أربعة ريالات وهو قرار للمجلس بناء على توصية لعضوه السابق علي الدهيمان، وقد أقرت بالأغلبية وحصلت على 105 أصوات مؤيداً مقابل 16 معارضاً فقط.
وبمتابعة لتقارير لجنة الإدارة والموارد البشرية ودراستها لأداء المؤسسة العامة للتقاعد كان آخرها للعام المالي المنصرم 391440، بدأ المجلس قلقاً من أداء المؤسسة وغياب معلومات بشأن استثماراتها ليعود للتأكيد على قرارات صدرت عنه قبل عشر سنوات وأخرى مضى عليها أكثر من أربع سنوات، وطالب بتضمين تقاريرها السنوية معلومات تفصيلية تحليلية عن استثماراتها الداخلية والخارجية، كما شدد على وضع استراتيجية استثمارية تحقق المحافظة على سلامة الاستثمارات وكفاءتها، وكذلك المواءمة المثلى بين المخاطر والعائد على الأصول الاستثمارية المتنوعة، وقرر الشورى إلزام المؤسسة بالكشف للشورى عن السياسات الاستثمارية العامة لها مع ربطها بمؤشرات قياس للأداء، إضافة إلى قرار نص على تضمين التقارير القادمة تحليلاً عن استثمارات المؤسسة العامة للتقاعد، وأن تنظر المؤسسة في خيارات وبدائل استثمارية متعددة تتفق وأحكام الشريعة الإسلامية كما جدد الشورى عام 1429 تأكيده على قرار سابق بسرعة إنهاء إعداد مشروع نظامي التقاعد المدني والعسكري، وشدد المجلس على تحري الدقة في عرض البيانات والإحصاءات التي تتضمنها تقاريرها السنوية، إضافة إلى حث المؤسسة على بذل المزيد من الجهد في سبيل مساعدتها لذوي المعاشات الضئيلة من المتقاعدين والمستفيدين عنهم.
المجلس جدد المطالبة بنظام التقاعد المعدل وحث على مساعدة ذوي المعاشات الضئيلة