أكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية نايف فلاح مبارك الحجرف، على أهمية البيان الصادر عن الاجتماع الوزاري العربي المصغر الذي دعت له المملكة الأردنية الهاشمية يوم الثلاثاء الموافق 7 يوليو 2020م، لرفض ضم أي جزء من الأراضي الفلسطينيةالمحتلة، والتحذير من خطر الضم الذي يعد خرقاً للقانون الدولي، وتقويضاً لحل الدولتين وكل الأسس التي قامت عليها العملية السلمية. وأكد على موقف مجلس التعاون الثابت من القضية الفلسطينية باعتبارها قضية العرب والمسلمين الأولى، ودعمه السيادة الدائمة للشعب الفلسطيني على جميع الأراضي الفلسطينيةالمحتلة منذ يونيو 1967م، وتأسيس الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدسالشرقية، وعلى ضرورة تفعيل جهود المجتمع الدولي لحل الصراع، بما يلبي جميع الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق وفق مبادرة السلام العربية والشرعية الدولية. في السياق ذاته اعتبرت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، أن تغيير إسرائيل توقيت تنفيذ مخطط الضم أو مساحته "مجرد ألاعيب لخداع العالم". وأكدت اللجنة في بيان عقب اجتماع في مدينة رام الله وصل ل"الرياض" نسخة منه أمس، رفضها المطلق لمختلف التكتيكات الأميركية - الإسرائيلية الهادفة لتنفيذ خطة الضم للأراضي الفلسطينية. وشددت اللجنة التنفيذية على أن "ضم شبر واحد من الأراضي الفلسطينيةالمحتلة، أو ضمها جميعاً يعني ذات الشيء ويؤدي إلى نفس النتائج، وتحديداً تدمير السلطة الفلسطينية". وثمنت مواقف دول الاتحاد الأوروبي وروسيا، والصين واليابان ودول عدم الانحياز والاتحاد الإفريقي، ودول أميركا اللاتينية والكاريبي، والأمم المتحدة، ومجلس حقوق الإنسان ضد مخطط الضم الإسرائيلي.ودعت المحكمة الجنائية الدولية إلى الإسراع في الخطوات "التي من شأنها مساءلة ومحاسبة المسؤولين الإسرائيليين الذين ارتكبوا ومازالوا يرتكبون جرائم حرب بحق الشعب الفلسطيني، وبما في ذلك الإعلان عن تنفيذ خطة الضم وتكثيف النشاطات الاستعمارية الإسرائيلية". وأعلنت اللجنة التنفيذية أنها تعمل لعقد جلسة خاصة للجمعية العامة للأمم المتحدة للإعلان عن إنشاء تحالف دولي ضد الضم، مع إعلان إجراءات وقرارات عقابية ضد إسرائيل في حال أقدمت على تنفيذ الضم لأي مساحة من أراضي فلسطين.
