سلّط تقرير أميركي جديد نشره مركز "التقدّم الأميركي" الضوء على قمع حرية الاعلام والصحفيين في تركيا، حيث قامت السلطات التركية بإغلاق أكثر من 119 وكالة إعلامية منذ 2016، كما يناقش الرئيس التركي رجب طيب إردوغان إمكانية حجب أهم مواقع التواصل الاجتماعي والمنصات الإعلامية والترفيهية العالمية في تركيا. وجاء في دراسة لمعهد التقدم الأميركي أن تعامل الحكومة التركية مع وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي يقودان إلى إغراق مواقع التواصل الاجتماعي وشبكة الإنترنت بالمعلومات الخاطئة والمزيفة. وقال ماكس هوفمان، المدير المساعد لمركز الأمن القومي والسياسة الدولية في تقرير "مركز التقدم الأميركي" أن تضييق القبضة على وسائل الإعلام، وتوجيه وسائل الإعلام التركية بشكل يماشي المزاج الحكومي هو تطور خطير وتغير جذري تذهب إليه تركيا. ويخلص التقرير إلى أن انتشار المعلومات المزيفة التي تضخها الحكومة التركية مقابل اعتقال وتكميم أفواه المخالفين يؤدي الى اختفاء أي اختلافات ما بين الأحزاب والتوجهات السياسية في تركيا، ما يقود إلى تبعات خطيرة ستبدأ بالتأثير على الأمن القومي التركي، فيقول التقرير أن مصرع الجنود الأتراك من قبل روسيا والنظام السوري في سورية كان يتم في ظل تعتيم إعلامي كامل على أخبار مصرع الجنود الأتراك فرضته حكومة أردوغان الأمر الذي أعطى الروس الصلاحية والحرية للتنكيل بشكل أكبر بالوجود التركي في الشمال السوري وتوجيه النظام السوري لقتل المزيد من الجنود الأتراك بسبب إدراك روسيا بأن إردوغان نفسه يتستر على حقيقة ما يجري من هزائم تستهدف جنوده في سورية. منظمة العفو الدولية: ادعاءات وزير الخارجية التركي "جاويش أوغلو" حول أمن السياح على أراضيها كاذبة. جاء في تقرير لمنظمة العفو الدولية "أمنستي" الأسبوع الماضي أن الحكومة التركية التي تحاول إنقاذ نفسها اقتصادياً في ظل وباء كوفيد - 19 عبر استمالة السياح الألمان وتقديم تركيا على أنها بلد آمن للسياح، تقوم باعتقال عدد من النشطاء الأتراك الذين يحملون الجنسية التركية بسبب نشاطاتهم السياسية ومنهم الرئيس الفخري لمنظمة العفو الدولية- فرع تركيا، تانر كيليك، والمدرب الألماني لحقوق الانسان بيتر ستودتنر، والمدير السابق لمنظمة العفو التركية - عادل اسير، وثمانية مدافعين آخرين عن حقوق الإنسان بحسب تقرير "أمنستي". وذكر التقرير أن اعتقال ومحاكمة موظفي منظمة العفو الدولية في تركيا هو أمر مقلق ليس للحريات في تركيا فقط بل لمبادئ حقوق الإنسان في العالم كله. وكذّب التقرير ادعاءات "جاويش أوغلو" الذي يدعو الناس لزيارة تركيا متحدثاً عن أمن وسلامة السياح في تركيا حيث يقول تقرير أمنستي أن تركيا مكان "خطير للغاية" لنشطاء حقوق الإنسان. وقال التقرير إنه من المؤسف أن تركيا لم تعتقل المعارضين فقط، بل تعتقل المدافعين عنهم والمحامين الذين حاولوا الدفاع عن نشطاء حقوق الإنسان، حيث تحتجز بعض موظفي "أمنستي" لمدة تزيد عن 400 يوم مع احتمال الحكم على بعضهم بالسجن لمدة تصل إلى 15 عاما.