المياه الصحية المعبأة تدخل سباق المنافسة بين المصانع المحلية قرر مجلس الوزراء الموافقة على تصدير مياه الشرب المعبأة إلى خارج المملكة وفق ضوابط تصدر بقرار من مجلس الوزراء، ومنع تصدير مياه الشرب غير المعبأة والثلج إلى خارج المملكة، وفرض رسوم لتصدير مياه الشرب المعبأة للمتر المكعب الواحد بمبلغ 38 ريالا، بما يعادل 50 هللة للكرتون الواحد سعة 330 مللترا عدد 40 عبوة، وأكد عدد من المستثمرين أن حجم الاستثمارات بعد هذا القرار سيزيد من نسبة الاستثمارات بنسبة 20 إلى 30%، متوقعين أن يشهد السوق المحلي مزيداً من التنافس على المستوى المحلي بين الشركات العاملة في السوق وسيزيد من دخول شركات أجنبية، وأكدوا أن رسوم 38 ريالاً للمتر المكعب الواحد للتصدير خارج المملكة تعتبر عائقاً أمام مصانع المياه بحيث ترفع من تكلفة العبوة الواحدة من المياه وبالتالي ستضعف من منافسة المنتج المحلي. وأكد المستثمر في قطاع المياه المعبأة عبدالله العمودي، أن قرار مجلس الوزراء بالموافقة على تصدير مياه الشرب المعبأة إلى خارج المملكة وفق ضوابط معينة سيسهم في زيادة استثمارات مصانع المياه بنسبة تتراوح ما بين 20 إلى 30%، مشيراً إلى أن الطاقة الإنتاجية للمصنع الواحد بالمملكة تبلغ 50 ألف طن سنوياً، مقدراً عدد مصانع المياه المعبأة بالمملكة بعدد أكثر 300 مصنع. وتوقع العمودي، أن يشهد السوق المحلي مزيداً من التنافس على المستوى المحلي بين الشركات العاملة في السوق، وسيزيد من المنافسة اشتعالاً دخول الشركات الاجنبية، وفي المقابل سوف تسعى الشركات الصغيرة بجدية إلى إقامة الشركات بمحاولات اندماجات مع الشركات الكبرى في تعبئة المياه. وأكد أن جانبي العرض في سوق المياه المعبأة بالمملكة خلال الأعوام القادمة سيزيد من فرص الاستثمارات، إذ لم تكن هناك الكثير من الابتكارات، المفيدة للمستهلك النهائي، فضلاً عن القليل من التوسع في أنواع المنتجات في السنوات المقبلة. من جهته قال المستثمر في قطاع المياه المعبأة سلطان الحربي، إن رسوم 38 ريالاً للمتر المكعب الواحد للتصدير خارج المملكة تعتبر عائقاً أمام مصانع المياه بحيث ترفع من تكلفة العبوة الواحدة من المياه وبالتالي ستضعف من منافسة المنتج المحلي في الأسواق الخارجية وسيصل سعر عبوه 330 مللترا إلى أكثر من سعرها في السوق المحلي. وأكد الحربي، أن حجم استثمارات مصانع المياه بالمملكة يبلغ أكثر من مليار ريال، وتوقع أن يكون هناك اندماج بين مصانع المياه الصغيرة والكبيرة بالمملكة لتقليل التكاليف والفوز بحصص كبرى في السوق السعودي، مشيراً إلى أن هيئة الغذاء والدواء ساهمت بشكل كبير في ضبط تجاوزات ومخالفات بعض المصانع المياه المعبأة الصغيرة، ومعظم تلك المصانع التي تدعى شرعيتها تؤثر سلباً على صناعة سوق المياه وحركته. يشار إلى أنه رغم وجود العديد من المصانع المحلية الخاصة بإنتاج مياه الشرب المعبأة، إلا أن المملكة تستورد سنويا مياها وتستورد ما يقارب من 5% من احتياجاتها وبتكلفة نصف مليار ريال، وتتصدر تركيا الدول مصدرة المياه إلى المملكة، وتنتج المملكة أكثر من 6.5 مليارات لتر مكعب من مياه الشرب المعبأة.
