المملكة في مؤشر الأداء اللوجستي

يعد مؤشر أداء الخدمات اللوجستية الصادر من البنك الدولي المؤشر الأهم في قياس القدرة على الاندماج مع التجارة والأسواق العالمية والذي يقيم أداء الخدمات اللوجستية لدى الدول بطريقة الاستبيان الذي يتم بمشاركة 1000 مقدم خدمة لوجستية من مرحلي بضائع وقائمين على شركات شحن ولوجستيات دولية حيث يقيم أكثر من 167 دولة كل سنتين ابتداء من سنة 2007 التي كانت أول انطلاقة له ويعد مؤشر أداء الخدمات اللوجستية أداة تستخدم في تحديد الفرص المتاحة والتحديات التي تواجه الدول، ويوضح أيضاً مدى قدرة الدول على أداء الخدمات اللوجستية بكفاءة وفقاً لمتطلبات الإنتاج والتوزيع الدولي استناداً إلى ستة معايير تضم أهم متطلبات البيئة اللوجستية (التخليص الجمركي، البنية التحتية، التتبع والمتابعة والدقة الزمنية، الشحن الدولي، الكفاءة والجودة اللوجستية).
تتصدر ألمانيا قائمة الدول في التقرير الثالث على التوالي في مؤشر الأداء اللوجستي وتليها السويد ثم بلغاريا التي تتقدم تقدماً ملحوظاً على مدى الخط الزمني للمؤشر، ويأتي ترتيب المملكة في المركز 58 عالمياً والمركز 4 خليجياً وعربياً بالتقييم العام للمؤشر 2018 وما تشهده المملكة من إصلاحات وتحديث يشمل كافة الجوانب الخاصة بالأداء اللوجستي تحقيقاً لرؤية 2030 وأن تصبح المملكة مركزا لوجستياً، وقد قامت المملكة بإطلاق برنامج التحول الوطني للنقل 2020 الذي يحتوي على تسع مبادرات من أجل النهوض بقطاع الخدمات اللوجستية والتي تعم كافة نقاط الضعف وتحويلها إلى نقاط قوة والاستفادة الكاملة من موقع المملكة الجغرافي، وقد شملت المبادرات عملية تحسين الاستيراد والتصدير من حيث تقليل الوقت والتكلفة وزيادة الانتظام والاعتماد على المكننة بالإضافة إلى منح أحد أكبر وسطاء الشحن العالميين (KUEHNE + NAGEL) رخصة مزاولة مهنة التخليص الجمركي والتي تسعى بذلك إلى تمكين الشركات العالمية المتخصصة في قطاع اللوجستيات من تقديم خدمات لوجستية متكاملة والتي بدورها تعمل على نقل الخبرات في مجال التخليص الجمركي الذي يساهم في رفع كفاءة عملية التخليص الجمركي في المملكة، وشملت أيضاً البنية التحتية للنقل من خلال التخطيط المتكامل للبنية التحتية للنقل على المدى الطويل وإصلاحات عدة تشكلت في قطاع الموانئ والسكك الحديدية كتعزيز كفاءة وجودة الخدمة مثل زيادة التخصص في الموانئ وإصلاحات في أطر الحوكمة والامتياز وشملت أيضا قطاع النقل الجوي من خلال زيادة السعة المخصصة للشحنات في المطارات الرئيسة وحل مشكلة محدودية السعة في البنية التحتية، وكذلك تطوير المناطق الاقتصادية الخاصة كزيادة وتسهيل التجارة من خلال إنشاء مناطق اقتصادية خاصة جديدة.
ما تقوم به المملكة تعد خطوات صحيحة وإصلاحات تساهم بشكل فعال ومباشر في التطوير ومنافسة الدول الرائدة عالمياً، ومن وجهة نظري أقترح وضع مؤشر أداء لوجستي خاص للمملكة بشكل دوري سواء كل سنة أو أكثر، مكون من فريق يقوم بالقياس وإصدار التقارير لمعرفة مدى تقدم ومساهمة الإصلاحات، ومما لا شك فيه أن لكل تقدم فعال وكفء طرقا وأساليب تساهم في تحقيقه، وأن التقدم والازدهار لا يأتي إلا بعمل دؤوب وهمة عالية وتخطيط دقيق، وأن ما تقدمه المملكة على الصعيدين الإقليمي والعالمي في جميع المستويات نفتخر ونعتز به ولا يدل إلا على القيادة الرشيدة والسواعد المعطاءة لأبناء وطننا الغالي.
*باحث في قطاع الأعمال اللوجستية