في الموسم الماضي كان الحراك والمنافسة على أشدهما في مظهر قلما يحدث في الرياضة السعودية حين تنافس العديد من الرياضيين من أجل الفوز في انتخابات مجالس إدارات الأندية، وارتفعت أعداد أعضاء الجمعيات العمومية في الأندية إلى أرقام غير مسبوقة، في خطوة أولى نحو تفعيل هذه الجمعيات التي يُفترض فيها أن تلعب الدور الرئيس والمباشر في الرقابة والدعم لمجالس إدارات الأندية. ومع اقترابنا من مرور عام كامل على عقد تلك الجمعيات العمومية غير العادية لانتخابات رؤساء وأعضاء مجالس الإدارات، لا أعلم إن كانت وزارة الرياضة فرضت على الأندية تحديد مواعيد لعقد هذه الجمعيات - وإن عن بُعد في ظل الظروف الحالية - من أجل تعزيز الشفافية والوقوف على أبرز ما قدمته إدارات الأندية ومناقشة تقاريرها كافة سواء المالية أو الإدارية بجانب الوقوف على المنجزات أو الإخفاقات والاستماع لمرئيات أعضاء الجمعيات، وكذلك مجالس الإدارات. كان الهدف من عقد الانتخابات وإقاماتها وجود تنظيم واضح لتعزيز كفاءة العمل الإدارية وتعزيز الجوانب الرقابية في ظل السعي الحثيث نحو حوكمة العمل الإداري والمالي داخل الأندية السعودية، وهو طريق يبدو مليئاً بالتحديات التي من الممكن تجاوزها وإن كانت بحاجة لمزيد من الوقت حتى تتشرب بيئات الأندية هذه الأجواء الجديدة، ما يعني أهمية عقد تلك الجمعيات لترسيخها كواحد من أهم أركان العمل داخل الأندية، ووزارة الرياضة مسؤولة بشكل مباشر عن العمل على عقد الجمعيات العمومية العادية بأية طريقة من أجل ضمان استمرارية هذا العمل المميز الذي بدأته في الموسم الماضي، والذي أعطى مؤشراً على أن العمل في الأندية السعودية في المرحلة الحالية والمستقبلية مختلف تماماً عنه في السابق.