قال محلل أسواق النفط الدكتور محمد الشطي شهدت أسعار خام الإشارة برنت تحسناً ملحوظاً حيث تخطت حاجز ال30 دولاراً للبرميل وسط أجواء إيجابية ترتكز على أمرين الأول التفاؤل حول بدء مرحلة تعافي الاقتصاد العالمي وسط مؤشرات لبدء إجراءات التخفيف من العزل مع بدء تسريع إجراءات عودة النشاط والحركة في عدد من الدول وبدأت من الصين وامتدت إلى أوروبا، ويعد مؤشراً مهماً للإسهام في تعافي الطلب على النفط، والأمر الآخر هو تفاؤل متعلق بتقييد المعروض بشكل طوعي من خلال اتفاق OPEC+ أو بشكل إجباري من خلال ضعف أسعار النفط وضغوطها على الإنتاج في عدد من الدول من خارج المنظمة وخارج الاتفاق بالإضافة إلى الدول التي تأثر إنتاجها بسبب ظروف سياسية أو فنية أو حظر الذي يتزامن مع تناقص المخزون العائم وسط تحسن في أجور الشحن، كذلك بلوغ المخزون من الذروة ولا توجد إمكانية للتخزين، كما أن هيكلة أسعار النفط رغم أنها مازالت في الكونتانغو الذي يعني جدوى اقتصادية للتخزين إلا أنه بدأ يضعف وهو مؤشر إيجابي يعطي انطباعاً بإمكانية التحول إلى مرحلة الباكورديشين، وبطبيعة الحال فإن ذلك ليس في القريب مع امتلاء المخزون لكن ضعف الكونتانغو يعتبر إيجابياً في كل الأحوال. وقال الشطي إن وكالة رويترز نقلت عن مصادر بقطاع النفط قولهم إن من المتوقع أن تنخفض صادرات السعودية من النفط الخام في مايو إلى نحو ستة ملايين برميل يومياً وهو أدنى مستوى في عشر سنوات تقريباً، هذه الأجواء بلا شك تدعم أسعار النفط وتغير الانطباعات في الأسواق وسيكون المحرك هو متابعة بيوت الاستثمار والمضاربة في الأسواق؛ لأنها فعلياً تشكل الأسعار بصفة يومية، من الأمور الإيجابية كذلك قيام العديد من بيوت الاستشارة والمصارف والتوقعات بتعديل توقعاتها للأسعار وهو أمرٌ يعدّ مؤثراً في أسواق النفط، ويبقى التساؤل المهم هل نحن أمام اتجاه تصاعدي للأسعار، أعتقد أن الإجابة هي لا، حيث ستظل الأسعار -حسب التوقعات- تعاني من التقلبات حسب المؤشرات الدورية بين صعود وهبوط إلى الربع الثالث من العام الذي يُعتقد أن يكون الأنسب لبدء اتضّاح معطيات أسواق النفط وتعافيها الذي سيكون تدريجياً، ويرتبط تعافي الأسواق -كمحرك رئيسي- بعودة الحياة الاقتصادية وحركة النقل إلى طبيعتها وهذا مرتبط بكوفيد 19 (فيروس كورونا) لأنها تعني تعافي الاستهلاك من خلال ارتفاع معدل تشغيل المصافي من جديد والأمر الآخر هو السحوبات من المخزون النفطي العالمي من جديد لأنها أيضاً تعني تقييد المعروض، وصعدت المؤشرات الرئيسية لبورصة وول ستريت بدعم من المكاسب لأسهم شركات الرعاية الصحية وقفزة في أسعار النفط وقيام عدد من الدول والولايات الأميركية بتخفيف القيود المرتبطة بفيروس كورونا في محاولة لإحياء اقتصاداتها، ولا زالت توقعات الصناعة غير متفائلة للأسعار بشأن عودتها إلى المستويات السابقة عند 60 دولاراً للبرميل خلال هذا العام وإنما بقاء حركة الأسعار ضمن نطاق 30 – 40 دولاراً للبرميل إلى نهاية العام. وأضاف الشطي خرجت بعض التقديرات على أساس تعديل التوقعات السابقة لتراجع الطلب على النفط لشهر أبريل والتي كانت عند 29 مليون برميل يوميا، وبدأت بعض البنوك بخفض تلك التقديرات إلى 20 مليون برميل يومياً، وهو بلا شك يعدّ مؤشراً إيجابياً يدلّ على بوادر تحسن تدريجي في شهر يونيو على ضوء اتجاه العديد من الدول لتخفيف إجراءاتها المتخذة في حربها ضد فيروس كورونا، والعودة إلى فتح العديد من المتاجر والمكتبات ومحلات بيع الأغذية مع الحفاظ على إجراءات السلامة المتبعة، وتعود هذه التخفيفات لمخاوف تلك الدول من تدهور اقتصادي، وهذا بلا شك يعني تعافياً في حركة النقل الداخلية أو الجوية والمصانع وبالتالي أخبار جيدة للاقتصاد والاستهلاك وللسوق، وتتوقع مصادر السوق أن يبدأ الطلب في التعافي بشكل واضح في الربع الثالث من العام الجاري 2020، أما خلال هذه الفترة فإن الطلب هو لبناء المخزون الاستراتيجي في الولاياتالمتحدةوالصين والهند، وتتوقع بعض تقديرات الصناعة أن العام 2020 سينتهي بتسجيل الطلب العالمي تراجعاً بمقدار 9 مليون برميل يوميا، بينما يشهد عام 2021 تعافياً مقداره 6 مليون برميل يومياً، وفي ضوء الخفض الكبير لصادرات مبيعات شركة أرامكو السعودية من النفط الخام خلال شهر مايو 2020 فإن ذلك يعني أن الشركة ربما ستحسن أسعار نفوطها لشهر يونيو 2020 وهذا إن حصل سيكون مؤشراً إيجابياً في أسواق النفط والأسعار.
