تقف وزارة التجارة السعودية على ثغر من ثغور الوطن من جانبين، فهي مسؤولة عن ما يدخل الوطن من بضائع مستوردة، حيث يتوجب عملها التأكد من صلاحية هذه البضائع ومن مطابقتها للمواصفات والمقاييس...إلخ. ومن ناحية أخرى فهي المسؤولة أيضا عن ما ينتج داخل البلاد من بضائع على اختلاف أنواعها وجهات إنتاجها، ولا يخفى على أحد أهمية الجانب لمساسهما المباشر بحياة الإنسان وصحته وأمنه، وكذلك لوجود الكثير من محاولات الغش لتمرير بعض البضائع المغشوشة والمقلدة والفاسدة سواء من الخارج أو من أماكن الإنتاج الداخلي للأسواق، وتلعب وزارة التجارة السعودية دورا مقدرا في حماية المستهلك من خطر هذه المحاولات الشيطانية، فكم نسعد ونحن نقرأ خبرا عن اكتشاف حالة غش تجاري، أو نشاهد مقطعا مصورا لحالة مداهمة يقوم بها رجال هذه الوزارة مع بقية زملائهم من القطاعات الأخرى لوكر من أوكار الغش والتستر، حيث وصل الغش من ضعاف النفوس إلى الغش في غذاء الإنسان وعلاجه، وهنا نقدر هذا الدور لهذه الوزارة والذي يأتي في إطار توجيهات محارب الفساد الأول وهو ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان - حفظه الله -. حيث إن سموه الكريم قاد الحرب دون هوادة على الفساد بكافة أنواعه وشرائحه، فلم يعد أحد - كما ذكر سموه أكثر من مرة - محصنا من ملاحقة هيئة الفساد. وأمام هذا التوجه من وزارة التجارة وكبر رقعة المساحة التي تعمل من خلالها تحتاج الوزارة إلى الكثير من الموظفين الذين سيمكنونها من أداء العمل المنوط بها في مكافحة الفساد والغش التجاري على أكمل وجه، إن التوسع في توظيف الشباب السعودي في هذه الوزارة سيكون له انعكاس إيجابي على صحة الإنسان وحياته، فمن أهم جوانب الأمن الوطني للإنسان الأمن المتعلق بالغذاء بأن لا يأكل سوى الغذاء الصحي، وكذلك المتعلق بالدواء بأنه يتعالج بأدوية صالحة، وقد أحسنت الوزارة صنعا بوضع جائزة تعادل ربع قيمة الغرامة عند التبليغ عن حالات الغش التجاري، وكذلك فيما تقوم به من تشهير بممارسي الغش، ولكنها بحاجة إلى تكثيف التوعية بأهميتها حتى يصل الناس إلى قناعة أن ما تقوم به من جهود تقع قي صميم الأمن الوطني. حينها لن يبقى - كما أتوقع - متستر من المواطنين يتقاضى بضعة ريالات ويسلم وطنه للعمالة التي لا هم لها إلا جمع الريالات.
