سيطرت قوات الجيش الوطني، على مساحات واسعة من جبال هيلان الاستراتيجية، غرب محافظة مأرب، خلال عملية عسكرية نوعية وخاطفة ضد ميليشيا الحوثي الانقلابية. وقالت مصادر عسكرية، إن «قوات الجيش مسنودة بالمقاومة الشعبية ومقاتلات التحالف، فرضت سيطرتها على عشرات المواقع في سلسلة جبال هيلان، وسط انهيار كامل لمليشيات الحوثي الانقلابية». وأكدت المصادر، أن قوات الجيش تمكنت من تحرير ميمنة وميسرة وقلب الجبل، فيما المعارك مستمرة في محيط تبتي الأريال والمقاطع لاستكمال السيطرة الكاملة على الجبل والذي تقدر مساحته ب»14 كم». وأشارت المصادر إلى أن المعارك أسفرت عن مصرع وإصابة وأسر العشرات من عناصر ميليشيا الحوثي، كما تمكنت قوات الجيش من تدمير ثلاث عربات وعدد من الآليات القتالية منها أطقم كانت تحمل تعزيزات بشرية للمليشيات ومقتل جميع من كانوا على متنها. ويعد جبل هيلان، موقعاً استراتيجياً، كونه يطل على مساحات واسعة من محافظة مأرب، وكانت ميليشيا الحوثي الانقلابية تستخدمه منصة لإطلاق الصواريخ على الأحياء السكنية في مدينة مأرب. أكد البنك المركزي اليمني في العاصمة المؤقتة في عدن، أن «الجهة الوحيدة المخولة بإصدار النقد ومنح التراخيص لتقديم خدمات الدفع الإلكترونية، محذرا من التعامل مع قرارات المتمردين الحوثيين». وأكد البنك في بيان له، أن القرار الصادر مؤخراً من قبل فرع البنك المركزي في صنعاء - الخاضع لسيطرة الحوثيين - والمتعلق بالسماح للمؤسسات المالية المحددة من قبلهم بتقديم خدمات الدفع الإلكترونية عبر الهاتف الجوال هو قرار صادر عن جهة غير مخولة قانوناً بذلك، كما لا يوجد قانون خاص ينظم أعمال تلك المؤسسات المالية ولا إطار قانوني يسمح لغير البنوك بتقديم تلك الخدمات». وعليه -يضيف البنك- فإن السماح بإنشاء مؤسسات مالية خارج إطار القانون تعمل على إصدار نقود إلكترونية بلا حدود ولا غطاء يعد تصرفاً باطلاً قانوناً وسيؤدي إلى زعزعة الثقة لدى جمهور المتعاملين بالنقد وإلى خلق ضغوط تضخمية على اقتصاد البلاد. وتابع: انطلاقاً من مسؤوليتنا كبنك مركزي، وحرصاً منا على تعزيز قدرة وثقة المجتمع في التعامل بالنقود الإلكترونية بما يساعد في تحقيق الشمول المالي فإننا ندعو البنوك إلى تقديم الخدمات الإلكترونية بإعتبارها المؤسسات المالية المسموح لها بذلك وفقاً للقوانين والتعليمات النافذة، والحصول على التراخيص اللازمة لتقديم تلك الخدمات من المقر الرئيس للبنك المركزي في العاصمة المؤقتة عدن، وذلك بعد استيفاء المتطلبات الفنية والمالية المحددة في القوانين والتشريعات النافذة. وحذر البنك، الجميع من التعامل مع أي قرارات أو تعليمات تصدر من فرع البنك المركزي في صنعاء كونها غير قانونية وسيترتب عليها مسائلات قانونية صارمة وتبعات حالية ومستقبلية لا يمكن التهاون بها.