أكد الباحث الاقتصادي رئيس البيت اليمني - الفرنسي منصور الشدادي، أن اليمن يمر بأسوأ أزمة إنسانية في العالم، وما يقارب 80 % من الشعب اليمني يعاني من أزمة إنسانية تشكلت منذ بدء الأحداث الحربية التي شنتها الجماعة الحوثية الإرهابية ضد الدولة اليمنية منذ العام 2012م، وما سبقه من أحداث خلال الحروب الست. وقال خلال ندوة نظمها التحالف اليمني لرصد انتهاكات حقوق الإنسان "تحالف رصد" بالتعاون مع المنظمات الأوروبية المتحالفة من أجل السلام، وذلك على هامش جلسات الدورة "43" لمجلس حقوق الإنسان المنعقدة حالياً في المدينة السويسرية جنيف: إن المعاناة تمثلت بالتهجير والتشرد، وانعدام الأمن الغذائي، وخطر المجاعة المحدق، بالإضافة للمعاناة التي يواجهها الأطفال والحوامل بسبب انعدام الرعاية الصحية والإصابة بسوء التغذية الحاد. وأشار إلى الإحصاءات التي صدرت عن منظمات دولية، والتي تؤكد أن 8.4 ملايين يعانون من انعدام الأمن الغذائي، وحوالي 1.8 من الأطفال وعشرات آلاف النساء الحوامل ممن يعانون من سوء التغذية الحاد، مشيراً إلى تفاقم الأوضاع الإنسانية جراء التصعيد الأخير للعمليات القتالية التي فجرها الحوثيون على عدة جبهات، أبرزها كان منذ مطلع يناير في نهم ومأرب والجوف، بالإضافة للدريهمي بالحديدة، تسببت بنزوح جديد لعشرات آلاف الأسر النازحة أصلاً في مخيم الخانق، وكذلك أسر مديرية مجزر بمأرب والغيل والمصلوب بالجوف. وأكد الشدادي أن استمرار الحرب وانعدام فرص السلام التي سببتها ميليشيا الحوثي الإرهابية الموالية لإيران يعد السبب الأول لاستمرار الأزمة الإنسانية؛ فمن دون توقف شامل للنزاع والجنوح للسلام يصعب التغلب على الأزمة الإنسانية القائمة. وأضافت الباحثة اليمنية د. أروى الخطابي، أن طبيعة الموقف الدولي تجاه جريمة زرع الألغام التي يقوم بها الحوثيون في أكثر من 18 محافظة يمنية، وبلغ عددها أكثر من مليون ونصف المليون سواء كانت الفردية أو الخاصة بالمركبات غير جاد، مؤكدة أن موقف أهم المؤسسات الدولية منها الأممالمتحدة، وأيضاً منظمة الصحة العالمية، والتي بدلاً من أن تتبنى مشروعات ضغط على الحوثي لإجباره على التوقف عن زرع الألغام باعتبارها جريمة، وتقوم بتزويده ومنظماته بالوسائل المادية والمالية التي تساعده على مزيد من استعمال الألغام، أما بقية المنظمات الحقوقية التي ترعى حقوق الإنسان في العالم تقف إما صامتة أو عاجزة أمام جرائم الحوثي. فيما أوضح رئيس تمكين وعضو تحالف رصد مراد الغاراتي، أن السياسات الحوثية الممنهجة ضد اليمنيين مستندة للعنف وقوة السلاح والقبضة الأمنية المشابهة للأسلوب الإيراني، مشيراً إلى مسببات استمرار الأزمة وأهمها التفاوض مع الحوثيين دون الاستناد للمرجعيات الثلاث، بالإضافة إلى صمت المجتمع الدولي إزاء الانتهاكات وتجزئة الملف اليمني، مبيناً جملة من الأرقام عن الانتهاكات الحوثية خلال الخمس سنوات، والتي وثقتها منظمات المجتمع المدني، حيث وصل عدد الضحايا القتلى الموثق ما يقارب 15 ألف مدني، والمصابين ما يقارب 24 ألف مدني و212 حالة متوفين جراء التعذيب.