أدت القواعد الجديدة التي تعطي الحكومة الباكستانية صلاحيات كبيرة لتنظيم الفضاء الإلكتروني إلى غضب متزايد في البلاد، فيما يقول نشطاء حقوقيون إنه يمكن استخدامها في قمع المعارضة وحرية التعبير. وأقر رئيس الوزراء عمران خان وحكومته القواعد الجديدة الشهر الماضي من دون استشارة المعنيين بهذا الأمر، وظلت التفاصيل سرية حتى تسريب نسخة من القواعد من خلال شبكة الإنترنت. وقال عضو مجلس الشيوخ شيري رحمان من حزب الشعب الباكستاني لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) السبت: «سوف نطلب من الحكومة سحب قواعدها شديدة القسوة من دون استشارة البرلمان».