أكد رئيس مجلس الشورى، عبدالله آل الشيخ أن سياسة المملكة العربية السعودية منذ تأسيسها وصولًا إلى عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين - يحفظهما الله - تدين التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى، ورعاية ودعم القوى الإرهابية والميليشيات المسلحة التي تستهدف كيان الدول وتقوض مؤسساتها في المنطقة، وأشار في كلمة ألقاها في أعمال الدورة الخامسة عشرة لاتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي الذي اختتم أعماله أمس في عاصمة بوركينا فاسو وأغادوغو، إلى أن المملكة قد عانت من الإرهاب والذي كان آخره ذلك الاعتداء الآثم على محطتي ضخ النفط وخط الأنابيب الذي ينقل النفط السعودي، واستهدف المنشآت النفطية في بقيق وخريص، وبين أن المملكة ملتزمة خلال رئاستها لمجموعة العشرين "G20" الذي تستضيف قمتها في شهر نوفمبر من العام الجاري في مدينة الرياض، بمواصلة العمل على تعزيز التوافق والتعاون العالميين عبر منظمة الأممالمتحدة والمنظمات الدولية وتجديد التعاون مع الشركاء في المجتمع للتصدي لتحديات المستقبل. وجدد رئيس مجلس الشورى التأكيد على أن القضية الفلسطينية هي قضية المملكة الأولى وتحظى بالاهتمام الأكبر في سياساتها الخارجية حيث دعت ومازالت تدعو لإيجاد حل شامل وعادل لها يكفل استعادة كافة الأراضي العربية المحتلة على أساس قرارات الشرعية الدولية ومبادرات السلام العربية في العام 2002م، مؤكدين دائمًا أحقية الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على حدود 1967م وعاصمتها القدسالشرقية، وأشار آل الشيخ وفي الشأن اليمني إلى أن الوضع الإنساني في اليمن يتطلب وقفة جادة من المجتمع الدولي لوضع حد لهذه المأساة، فالميليشيات الحوثية مستمرة في الخروج عن الشرعية الدولية المتمثلة في الحكومة اليمنية وفق قرار مجلس الأمن رقم 2216، ومستمرة في إعاقة إيصال المساعدات الإنسانية لمستحقيها وقد قامت المملكة بجهود كبيرة لحل الأزمة في اليمن والتوصل إلى حل سياسي وفق المرجعيات الثلاث المبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني وقرار مجلس الأمن 2216. وأكدت الدورة الخامسة عشرة لمؤتمر اتحاد مجالس الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي في ختام أعمالها تمسكها بالمبادئ الأساسية لمنظمة التعاون الإسلامي، وخاصة فيما يتعلق بعدم التدخل في الشؤون الداخلية للآخرين، واحترام السلامة الإقليمية للدول وسيادتها، والتسوية السلمية للخلافات عن طريق الحوار، كما أظهر إعلان "واغادوغو" التصميم على مواصلة المساهمة الإيجابية والفعالة في تطوير أعمال منظمة الأممالمتحدة ووكالاتها المتخصصة، بما في ذلك إقامة السلام العالمي والأمن الإقليمي، واحترام حقوق الإنسان وسيادة الدول، وأشار إعلان "واغادوغو" إلى مسؤولية المجتمع الدولي في حل النزاع في الشرق الأوسط من خلال تمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة كافة حقوقه المشروعة من جهة، وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس من جهة أخرى، وتهيئة الظروف لعودة اللاجئين الفلسطينيين إلى وطنهم وفقًا لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة. وأعرب إعلان "واغادوغو" عن قلق رؤساء المجالس بتصاعد التطرف والإرهاب والتعصب التي تشكل تهديدًا لاستقرار بلدانهم وللأمن والسلم العالميين، كما تؤثر سلبًا على سمعة العالم الإسلامي، والوضع الإنساني والمعاناة المتعددة الجوانب لشرائح واسعة من المواطنين في العديد من مناطق النزاع في البلدان الإسلامية، وكذلك معاناة المسلمين في العديد من البلدان غير الإسلامية، وأطلق النداء لتضامن دولي أقوى ولمزيد من العمل تجاه البلدان التي يعاني سكانها من الآثار السلبية للإرهاب مما يقوض جهودها التنموية، وجدد رفضه للأفكار المتطرفة وللإرهاب الذي يستهدف العديد من الدول الإسلامية وغير الإسلامية. ورفض رؤساء المجالس عبر إعلان "واغادوغو" الخطابات المتطرفة والمتعصبة بكل أشكالها، مهما كان مصدرها، ونرفض الخلط بين الإرهاب والإسلام والمسلمين، وكذلك استغلاله في حملات مدبرة ضد الإسلام والحضارة الإسلامية، ورفض خطابات التخويف من الإسلام (الإسلاموفوبيا) وكل ما يضر بمجتمعاتنا، بما في ذلك الممارسات والخطب العنصرية. إلى ذلك، ضم وفد مجلس الشورى المشارك في المؤتمر الأمين العام لمجلس الشورى محمد المطيري، وأعضاء المجلس فهد العنزي، وعلي العسيري، وإقبال درندري، ونورة المري.