كشفت الهيئة العامة للاستثمار اليوم في تقريرها عن مستجدات الاستثمار في المملكة الذي أصدرته تزامناً مع قرب انطلاق أعمال المنتدى الاقتصادي العالمي في "دافوس"، عن ارتفاع عدد الاستثمارات الأجنبية الجديدة في المملكة بنسبة 54 % خلال العام 2019 مقارنةً بعدد الرخص التي تم إصدارها في العام 2018، وبإجمالي 1,130 شركة جديدة، محققة بذلك إقبالاً غير مسبوق على مستوى الاستثمارات الأجنبية خلال العشرة أعوام الماضية. وتصدرت الشركات الأجنبية من الهند والولايات المتحدة والصين وبريطانيا وفرنسا ومصر والأردن الدول الأكثر استثماراً في المملكة خلال العام 2019، فيما تصدرت قطاعات التصنيع والبناء والاتصالات وتقنية المعلومات القطاعات الأكثر إقبالاً، حيث ارتفع الطلب على هذه القطاعات، إلى جانب تطوير البنية التحتية مدفوعاً بالتقدم الذي تم تحقيقه في المشروعات العملاقة التي تشهدها المملكة تماشيًا مع رؤية 2030، إذ تم خلال العام 2019، تأسيس 193 شركة إنشاءات و190 شركة تصنيع و178 شركة تقنية معلومات واتصالات جديدة. وشهد العام 2019 دخول 100 شركة بريطانية و82 شركة أميركية، مقارنةً ب 24 شركة لكلا البلدين في العام 2018. كما جاءت الهند ومصر والأردن والصين من بين أعلى الدول من حيث عدد الشركات الجديدة التي بدأت الاستثمار في المملكة، حيث ارتفعت حصة الهند من السوق على نحو كبير من 30 شركة في العام 2018 إلى 140 شركة في العام 2019. وكان الربع الأخير من العام 2019 هو الأكثر نشاطًا خلال العام، حيث ارتفع عدد الشركات الأجنبية الجديدة التي بدأت الاستثمار في المملكة إلى 305 شركات، مقارنةً ب 238 شركة خلال نفس الفترة من العام 2018. وأكد محافظ الهيئة العامة للاستثمار المهندس إبراهيم العمر، أن المملكة تشهد تحولاً اقتصاديًا هائلاً يعزز من جذب المستثمرين وتمكين القطاع الخاص، لافتاً إلى أن النمو الإيجابي الذي شهدته المملكة خلال العام 2019، يعد خطوة كبيرة في الطريق نحو تحقيق رؤية العام 2030. وحول الشراكات المحلية والدولية، كشف العمر، أن أحد أهم أهداف الهيئة في جذب الاستثمارات الأجنبية هو توطين التقنية ونقل المعرفة وتوفير الوظائف، مفيداً أن أكثر من 30 % من مجموع الاستثمارات التي تم جذبها للمملكة أسهمت الهيئة في وضعها على شكل شراكات أجنبية مع القطاع الخاص الوطني، وذلك لتمكين المستثمر المحلي وتعزيز موقعه في مختلف المجالات الاستثمارية، ويأتي هذا النمو في الاستثمارات الأجنبية في المملكة نتيجة للإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية الشاملة التي شهدتها البلاد خلال العام 2019 بهدف تحسين البيئة الاستثمارية في المملكة وجذب استثمارات جديدة إليها. وكان البنك الدولي قد أشاد في تقريره "سهولة ممارسة الأعمال" الذي أصدره مؤخراً بتأثير تلك الإصلاحات على الصعيد العالمي، حيث وضع المملكة في المرتبة الأولى بين الدول الأسرع تحسنًا وإصلاحًا على مستوى العالم، لتتقدم المملكة بذلك 30 مركزًا في التقرير لعام 2020، وأطلقت هيئة الاستثمار حملتها التسويقية والإعلامية تحت هوية "استثمر في السعودية" للتعريف بالفرص الاستثمارية والإصلاحات التي شهدتها بيئة الاستثمار السعودية وذلك ضمن فعاليات المنتدى الاقتصادي العالمي المنعقد خلال الفترة من 21 وحتى 24 من شهر يناير الجاري في المدينة السويسرية "دافوس"، وتشمل الفعاليات التي تنظمها الهيئة بالتعاون مع شركائها من القطاعين الحكومي والخاص في المملكة على عشاء عمل؛ حيث يلتقي أكثر من 100 شخصية من صناع القرار وكبار المستثمرين العالميين مع نظرائهم السعوديين الثلاثاء المقبل.
