بيان معالي النائب العام، رغم أنه ألقم هؤلاء حجراً في حلوقهم، فباتوا يهذون كثيراً، إلا أنه جدد نهج المملكة قيادة وشعباً بأنها وطن الحقوق لا الاستعراض، وبلد الشريعة لا الابتزاز، ونهج الوضوح لا المساومات.. عندما قلنا أكثر من مرة، إن هذه البلاد مستهدفة عبر افتعال قضايا جانبية واستغلالها من أجل إثارة اللغط الفاحش في القول أو الفعل، للنيل من هيبتها والإساءة إليها، من قبل بعض عواصم محور الشر الإقليمي، فإننا لا نتحدث من فراغ أو نفتعل مؤامرة وهمية، بل إننا ندرك جيداً ما تم - ويتم - التخطيط له في غرف المؤامرات السرية في عواصم الإفلاس السياسي، التي تحاول أن تبني لنفسها قصوراً في الرمال على حسابنا، متخيلة أن مخططاتهم الشيطانية يمكن أن تمضي قدما. طيلة أكثر من عام، ومنذ الجريمة المؤسفة لمقتل المواطن السعودي جمال خاشقجي في تركيا، أظهرت المملكة الشفافية الكاملة في التعامل مع ما حدث بحزم واضح وتقديم المسؤولين عنها للقضاء العادل، ولكن الأبواق الإعلامية في قطروتركيا، ومعها أذرعها الإلكترونية على وسائل التواصل الاجتماعي، واصلت ابتزازها المنكر واختلاق الأكاذيب، بل التدخل الفاضح في شأن تحقيقات تخرص جريمة حدثت لمواطن سعودي، على أرض سعودية (هي السفارة السعودية بتركيا وفق الأعراف الدبلوماسية الدولية) متجاوزة بذلك كل الخطوط الحمراء المتعارف عليها دولياً وأخلاقياً - رغم بشاعة الجريمة - وحولت الجريمة من تصرف فردي قام به أشخاص بعينهم، إلى مسؤولية دولة بأكملها، في محاولة دنيئة ورخيصة لاستهداف قيادتنا والتشويش على نهجها الشاب إصلاحياً وتنموياً. ومع كل ما قدمته المملكة من ضمانات بمحاكمات عادلة ونزيهة وشفافة للمسؤولين عن الجريمة - رغم أنها لا تحتاج إلى كل ذلك - إلا أن النهج التحريضي والابتزازي لم يتوقف، بل كان يتم تصعيده لتصفية حسابات سياسية، وللتعمية على أطماع إقليمية باتت معروفة تماماً للقاصي والداني. طيلة أكثر من عام، والمملكة تلتزم التعامل بحكمة الكبار ومسؤوليتهم بمواجهة ألاعيب الصغار والصبيان، الذين استمرؤوا التشويش والصراخ والتباكي وقذف الحجارة، دون أن يقدموا شيئاً أو يبدوا صدقاً في رغبتهم بالتعاون على الأقل، ومع ذلك، كانت التحقيقات القضائية تجري عبر تسع جلسات شملت كل المشتبه بهم دون تفرقة أو تدليس، انتهت بخلاصة الأحكام الابتدائية بإعدام خمسة والسجن لثلاثة، وبراءة آخرين، أعلنها معالي النائب العام عقب الجلسة العاشرة في مؤتمر صحفي أمام كل وسائل الإعلام المحلية والعالمية، لتبدأ بعدها مهرجانات التشكيك والولولة، بشكل يظهر التدخل السافر في عمل هو من صميم أعمال السيادة الداخلية للدولة السعودية.. هذا غير حملات أخرى لمنظمات المرتزقة الأخرى سواء إعلامية أو حقوقية مشبوهة. هؤلاء لا يعلمون أن المملكة لا تخشى شيئاً، ولا تتستر على جريمة، بل إنها ومنذ تأسيسها تقوم على تطبيق شرع الله بحق من تثبت إدانته، ولا تأخذ الناس بالشبهة، وأحكامها القضائية يتم تنفيذها على أي مذنب بغض النظر عن منصبه أو كينونته أو قبيلته وعشيرته، وقيادتها أخذت على عاتقها تطبيق شرع الله بالحق، لا بالابتزاز والمساومة كما يفعل هؤلاء الناعقون، ولا تتراجع إطلاقاً مثلما يتراجع بعض المسرحيين الإقليميين الذين يلعبون بمؤسساتهم ويلهون بأحكام قضائهم المسيس تماماً والخاضع لأهوائهم ومصالحهم الشخصية. بيان معالي النائب العام، رغم أنه ألقم هؤلاء حجراً في حلوقهم، فباتوا يهذون كثيراً، إلا أنه جدد نهج المملكة قيادة وشعباً بأنها وطن الحقوق لا الاستعراض، وبلد الشريعة لا الابتزاز، ونهج الوضوح لا المساومات، وأصل المبادئ لا الأهواء، وربما يتعلم هؤلاء - ولن يتعلموا أبداً - أن كل أكاذيبهم التي دأبوا على اختلاقها، وروجوا لها.. فشلت على أرضية هذا الوطن، وذهبت أدراج الرياح، إذ كشفت المملكة - بهذه الأحكام الابتدائية - أن بعض عواصم المتاجرة السياسية في المنطقة هي أساس الشر المقيم شرق أوسطياً وعالمياً، وأن من يمول الإرهاب ويدعم ويحتضن تنظيماته وقيادييه ويتآمر على أشقائه، أو يتخذ من "الدواعش" مطية لتحقيق أوهام خلافته المزعومة، لا يصلح أبداً لأن يكون نموذجاً سوى للمؤامرة والشيطنة في أبشع صورها وأشكالها. هناك فارق كبير بين من يتاجر بالدم.. وبين من يقتص له.. وهذا ما لا يفهمه الأغبياء، ومن والاهم.!
