نوه مجلس الغرف السعودية في تقرير اقتصادي أعده مركز البحوث والمعلومات بالمجلس بمناسبة ذكرى اليوم الوطني (89) للمملكة بعنوان: (مسيرة التنمية الاقتصادية في المملكة ودور القطاع الخاص) بالإنجازات الاقتصادية الكبيرة التي حققتها المملكة على صعيد إطلاق المشروعات التنموية والاستثمارية الضخمة في ظل توجهات رؤية 2030 الرامية إلى تنويع مصادر الدخل وتحسين بيئة الأعمال وزيادة معدلات الاستثمار وتحقيق رفاهية المواطنين، وذلك وفق توجيهات ودعم القيادة الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -يحفظهما الله-. وأشاد التقرير بالجهود التي اضطلعت بها حكومة خادم الحرمين الشريفين في مجال تهيئة البيئة الاستثمارية، وتذليل المعوقات، وزيادة الانفاق على المشروعات التنموية والبنية التحتية وإطلاق المشروعات الكبرى وتطوير الأنظمة التجارية والاستثمارية وإعادة حوكمة الجهات الحكومية وإنشاء الهيئات والمراكز المتخصصة الداعمة لتوجهات رؤية المملكة 2030، وأتمتة الأنظمة والإجراءات، وتطوير القطاع المالي، وإعادة هيكلة الدعم الحكومي، وإشراك القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية، وفي صناعة القرار الاقتصادي، الأمر الذي ساهم في تحقيق العديد من الإنجازات خلال السنوات القليلة الماضية كان أبرزها ارتفاع حجم الناتج المحلي الإجمالي من 24 مليار ريال عام 1970م، إلى 2,949 مليار ريال عام 2018، كما حقق الاقتصاد السعودي نمواً في الناتج المحلي الإجمالي عام 2018م بنحو 2.4 % مقارنة بنمو سلبي في عام 2017م، فيما حقق القطاع غير النفطي نمواً بنسبة 2.2 % خلال عام 2018م، كما ارتفع حجم التبادل التجاري للمملكة من 295 مليار ريال في عام 1999م، إلى 1,617 مليار ريال في عام 2018م، وبالتالي ارتفعت الصادرات السعودية من 190 مليار في عام 1999م إلى 1,103 مليار ريال في عام 2018م، ونظراً لكبر حجم السوق السعودي فقد ارتفع الطلب المحلي على السلع المحلية والعالمية، مما جعل حجم الواردات يرتفع من 104 مليارات ريال سعودي في عام 1999م إلى 513 مليار ريال سعودي في عام 2018م ، وسجل التضخم في المملكة انكماشاً في يوليو 2019م ليبلغ 1.3-. أما في جانب سوق العمل فقد بلغ عدد المشتغلين في السوق السعودي بنهاية الربع الثاني من عام 2019م نحو 12.8 مليون مشتغل، منهم 3 ملايين سعودي، كما سجلت البطالة انخفاضاً في الربع الثاني من عام 2019م، لتصل لنحو 12.3 % مقارنة ب 12.5 % في الربع الأول من عام 2019م. كما ساهم تطوير الأنظمة والقوانين المحفزة للاستثمار في ارتفاع حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة من 17 مليار دولار في عام 2000م إلى 230.8 مليار دولار في عام 2018م، ونما عدد الرخص الجديدة الصادرة للاستثمار الأجنبي في عام 2018م بنسبة 96 % مقارنة بعام 2017م، لتبلغ 739 رخصة جديدة للاستثمار الأجنبي في عام 2018م.، فيما تضمنت الميزانية التقديرية لعام 2019م أعلى مستوى من الإنفاق على الإطلاق والذي بلغ حجمه 1106 مليار ريال، وكذلك تطورت الإيرادات غير النفطية من 28.8 مليار ريال في 1980م إلى 294 مليار ريال في 2018م، مما يعكس نجاح سياسات ومبادرات برنامج التحول الوطني، وبرنامج التوازن المالي لاسيما كفاءة الإنفاق، وتعزيز الإيرادات غير النفطية. وسلط تقرير المجلس الضوء على النجاحات التي حققتها المملكة اقصادياً على الصعيد العالمي والتي كان من أهمها تحقيقها المرتبة الأولى عالمياً من حيث احتياطيات النفط، والثانية في إنتاجه والأولى في تصديره، والمرتبة الرابعة على مستوى مجموعة العشرين في إصلاحات بيئة الأعمال، والموافقة على إدراج السوق السعودية (تداول) في أهم المؤشرات العالمية وهي: إم إس سي آي، وفوتسي راسل، ستاندرد ان بودرز، إلى جانب إدراج السندات الحكومية السعودية الدولية في مؤشر (جي بي مورغان لسندات الأسواق الناشئة)، كما صنفت وكالة «فيتش» المملكة عند (A +) مع نظرة مستقبلية مستقرة و وكالة «موديز» المملكة عند (A1) مع نظرة مستقبلية مستقرة، فيما حققت المملكة مراكز متقدمة في مؤشر التنافسية وفق تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمي 2019م لتتقدم إلى المرتبة 26 من بين الدول الأكثر تنافسية متقدمة بذلك 13 مرتبة.
